آمار نگران کننده بیکاری در کرمان
بیکاری ۱۸ تا ۳۵ سالههای کرمانی
نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمان حاوی آمارها و خبرهای خوشحال کننده از روند نزولی بیکاری، برنامه اشتغال و افزایش درآمدهای استان بود که البته نگرانیهایی از جمله دغدغه بیکاری رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز داشت.
براساس آمار ارائه شده در این نشست تعداد قابل تاملی از دستگاه های اجرایی از تعهداتشان در زمینه اشتغال تاکنون جلوتر بوده اند و این روند نویدبخش وضعیتی بهتر تا پایان سال خواهد بود.
اگرچه براساس گزارشی که در نشست ارائه شد رتبه استان در زمینه بیکاری بویژه برای جمعیت فعال استان یا دیگر شاخص ها همچنان نیازمند تقویت است اما براساس تعهدات تحقق افزون بر ۴۱ هزار شغل بسیاری از دستگاه ها تا این موقع از سال از تعهداتشان در اشتغالزایی جلوتر بوده اند.
در این نشست همچنین اعلام شد با وجود آنکه نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری همچنان بالاتر است اما روند نزولی به خود گرفته است؛ جمعیت شاغلان استان ۸۴۰ هزار نفر اعلام شد که ۳۸۴ هزار نفر آنان در حوزه مشاغل رسمی و بقیه در حوزه مشاغل غیررسمی مشغول فعالیت هستند.
همچنین براساس همسنجی آمارهای استان با کشوری، نرخ بیکاری رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال کرمان که به لحاظ اقتصادی پربازده ترین رده سنی به شمار می رود از متوسط کشور بیشتر است.
استاندار کرمان در این نشست با اشاره به برنامه های حمایت از حوزه اشتغال در کشور گفت: اولویت و محور فعالیت دولت در سال آینده اشتغال و تولید پایدار است که در این خصوص استان کرمان کارنامه قابل دفاعی دارد.
علی زینیوند افزود: آمادگی داریم تعهداتمان را در این بخش به عنوان جهش اشتغال استان ارائه کنیم.
او اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید در حوزه صنعت و کشاورزی جذب سرمایه کنند؛ البته در این خصوص در استان کرمان اتفاقات خوبی افتاده که نباید رها شود.
استاندار کرمان گفت: معدل عملکرد کارگروه اشتغال استان قابل قبول است و چهار ماه باقی مانده از سال جاری نیز زمان برداشت محصول (توسط دستگاه های اجرایی در حوزه اشتغالزایی) است و باید بهترین عملکرد خود و نتیجه فعالیت ها را به سرانجام برسانیم.
او بیان کرد: باید تمامی برنامه ها تا پایان سال جاری به نتیجه برسد و کسی چشم به تحقق برنامه در سال آینده نداشته باشد که در صورت تمدید زمان عملکرد سال جاری بتوانیم اضافه عملکرد داشته باشیم.
زینی وند تصریح کرد: براساس آمارها عملکرد بیشتر دستگاه های اجرایی استان کرمان از تعهد اشتغال آنها بیشتر است که نشان می دهد دستگاه ها اشتغالزایی را به خوبی پیگیری میکنند و منابع خوبی هم در بخش خصوصی جذب می شود.
او گفت: تعهد اشتغال امسال دستگاههای اجرایی استان کرمان ۴۱ هزار و ۵۵۷ شغل بوده که برای این استان کم است و ایجاد ۱۲ هزار شغل خرد و خانگی از محل انتقال حساب های بنگاه های بزرگ اقتصادی استان باید جداگانه ارزیابی شود.
اشتغالزایی و ۱۵۰ درصد از هدف گذاری
استاندار کرمان گفت: اشتغالزایی برخی دستگاه های اجرایی با توجه به تعهد اشتغال آنها امسال به ۱۵۰ درصد می رسد و پیش بینی میشود به صورت متوسط تا مرز ۱۳۰ درصد هدف گذاری در تمامی دستگاهها برسیم که ریزش های کرونا و اشتغال سال گذشته را پوشش دهیم.
او با بیان اینکه در حوزه کشاورزی، صنعت و همچنین توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری های خوبی در استان داریم بیان کرد:به عنوان مثال در حوزه جنوب استان سه گلخانه بزرگ هیدروپونیک وجود دارد که فقط یکی از آنها به دنبال اعتبارات دولتی است و اشتغال مابقی در آمار نیامده است.
زینیوند ادامه داد:مجموعه ای از کارخانهها و صنایع در استان در حال شکل گرفتن است، برخی واحدهای خود را گسترش می دهند اما ممکن است که در ثبت آمار به ما مراجعه نکنند.
او با بیان اینکه حوزه مشاغل غیررسمی به سرانه اشتغالزایی کشورها کمک می کند گفت: باید بانکِ اشتغالِ دقیق برای تمامی فرصتهای شغلی در استان داشته باشیم و هرجا شغلی ایجاد می شود به لحاظ صنفی به یک دستگاه ختم می شود که توقع داریم دستگاه ها همه مشاغل را ثبت کنند و نرخ بیکاری واقعی مشخص شود.
رئیس کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان تاکید کرد:اشتغالزایی بسیج و کمیته امداد امام خمینی(ره) در سامانه رصد ثبت نشده لذا تمامی آمارها باید در جایی ثبت و تجمیع شود که در صورت انجام این کار از مرز ۱۵۰ درصد هدفگذاری هم عبور می کنیم.
زینی وند در ادامه بر ضرورت راستی آزمایی بر روند ارائه تسهیلات اشتغالزایی تاکید و بیان کرد: دستگاه های اجرایی باید پرداخت تسهیلات را در کنار کارگروهی تلفیقی در حوزه معاونت اقتصادی استانداری با مشارکت فعال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت دقیق رصد و پایش کنند.
روند اجرایی جذب ۱۲ هزار فرصت شغلی خرد و خانگی
او با اشاره به برنامه ایجاد ۱۲ هزار شغل خرد و خانگی با تسهیلات بانک رسالت از محل اعتبارات انتقال حساب شرکتهای بزرگ استان گفت: کارگروه اشتغال و معاونت اقتصادی،اتاق بازرگانی و مجمع نمایندگان استان در مجلس هرکدام نقشی در این حوزه دارند.
استاندار کرمان تأکید کرد:این ۱۲ هزار شغل تعهد مجمع نمایندگان استان است درحالی که دستگاه های دولتی و دبیرخانه کار خود را در معرفی واجدان شرایط و تشکیل پرونده انجام داده اند و آن را ثبت سامانه کردهاند.
او توضیح داد: در این زمینه ۱۷ هزار پرونده برای اخذ این نوع از تسهیلات ایجاد شده که بایستی حتما نهایت بهره برداری از این منابع شود.
استاندار کرمان افزود: پرونده های مشاغل خرد و خانگی در استان کرمان آماده شده و مابقی پرونده ها (اضافه تر از ۱۲ هزار تعهد بانک رسالت) در سایر سامانه ها ثبت شود تا از طریق نهادهای دیگر مانند بنیاد برکت قابل پرداخت باشد.
زینیوند ابراز داشت: در بنیاد برکت نیز ظرفیت پرداخت تسهیلات و اشتغالزایی داریم که خالی مانده است و بخشی از این پروندههای تشکیل شده را می توانیم برای پرداخت تسهیلات تحویل بنیاد برکت دهیم و سرجمع آن را جداگانه بررسی کنیم؛ لذا پذیرش بنیاد برکت هم به تعهد اشتغال استان اضافه و وارد سامانه شود.
حداکثر ظرفیت ها به نفع استان بهره برداری میشود
او درباره مدیریت درآمدهای استان نیز عنوانکرد: درآمدهای عمده استان از محل حقوق دولتی معادن است و جاهایی ظرفیت هایی در بودجه وجود دارد ازجمله یک درصد حقوق دولتی و بخشودگی مالیاتی که برای جذب این اعتبارات استان تدابیری اندیشیده شده و باید از این ظرفیت بهره ببریم.
استاندار کرمان گفت: با توجه به تدابیر انجام شده از حداکثر ظرفیت ها به نفع استان بهره برداری می کنیم و درباره بازگشت بخشی از این درآمدها به استان نیز اکنون رویکرد دولت و سازمان برنامه مناسب است.
۳۰ پیشنهاد موثر کرمان برای استانها در بودجه ۱۴۰۱
او اضافه کرد: تقریبا کرمان جزو استان هایی است که ۳۰ پیشنهاد موثر برای بودجه کشور و بهنفع استانها داده است.
زینی وند افزود:این پیشنهادها افزایش اعتبارات استان را به دنبال دارد و دست استان ها را نیز برای استفاده از ظرفیت ها باز می گذارد لذا باید آن را در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و اتاق بازرگانی کرمان تشریح کرد که دستگاه ها متناسب با این ظرفیتها آماده شوند.
بخشی از مازاد درآمد مالیاتی کرمان به استان بیاید
او گفت: مازاد درآمد مالیاتی استان مربوط به افزایش مالیاتی، حقوق ها و اصناف نیست اما به نسبت سال های گذشته افزایش یافته و این درآمد تخصصی دستگاه ها نیست و از مردم کسر نمی شود.
استاندار کرمان ادامه داد:معنای افزایش درآمد مالیاتی استان کرمان آن است که فشاری به مردم برای اخذ درآمدها نیامده است و معتقدیم در جذب آن باید تعامل شود.
او یادآور شد: درآمد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی مازاد مالیاتی به معنای افزایش درآمد صنایع و معادن و منابع جدید است که امیدواریم سال های آینده تصاعدی افزایش یابد و پیش بینی می شود تا پایان سال یک هزار میلیارد تومان دیگر هم داشته باشیم که باید سهمی از آن را به استان بیاوریم.
زینی وند تصریح کرد: براساس احکام سازمان مدیریت و برنامه ریزی امیدواریم بخشی از این درآمد به صورت پایه ای برای تامین منابع، زیرساخت ها و تولید و اشتغال وارد استان شود.
۸ هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی معادن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: درآمد حقوق دولتی معادن استان کرمان به نزدیک هشت هزار میلیارد تومان رسیده است که پیشنهاد دادیم درصدی از این اعتبارات به استان بیاید.
مهدی حسینینژاد افزود: افزایش اعتبارات از محل درآمد معادن در بودجه ۱۴۰۱ دیده شود که بتوانیم درآمدی از این محل برای استان داشته باشیم.
در ابتدای این نشست نیز جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر این کارگروه گزارشی از وضعیت اشتغال استان و مقایسه آن با کشور ارائه کرد که نشان می دهد در اشتغال رده سنی فعال استان ( ۱۸ تا ۳۵ سال) باید تدابیر بیشتری اعمال شود.
این نشست با دستور کار بررسی تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی در سال جاری،عملکرد دستگاه های در مشاغل خانگی، نحوه اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی، روند پرداخت تسهیلات کرونا و نیز عملکرد زیرمجموعه های کارگروه اشتغال و نیز بررسی وضعیت وصول درآمدهای استان برگزار شد.