کرمان جهنم کسب و کار

پیش‌بینی افزایش ۱۲۹درصدی دریافت مالیات در کرمان

کرمان جهنم  کسب و کار

مبلغی که استان کرمان غیر از مالیات شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگش به عنوان مالیات می‌پردازد ، از کل مالیات استان فارس بیشتر است. این درحالی است که اقتصاد استان فارس ۳۰ درصد از استان کرمان بزرگتر است

 گزارش|  مرضیه قاضی‌زاده

کاغذ وطن

متوسط افزایش مالیات سال بعد در کشور ۷۱درصد است و در کرمان ۱۲۹درصد. مجموع مالیات پیش بینی شده در کرمان به ۲۲هزار و ۷۸۳میلیارد تومان رسیده، رقمی بیش از دوبرابر استان فارس  که  حتی از نظر تولید نیز جایگاهش بالاتر است.

پنج شنبه گذشته در نشست نمایندگان استان به این موضوع پرداخته شد و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان علت آن را کم کاری سایر استان‌ها در عرصه مالیات ستانی خواند. رودری و پورابراهیمی در این جلسه ادعا کردند که ۹۷درصد این مالیات از تولیدکنندگان بزرگ صنعتی و معدنی گرفته شده، موضوعی که در تماس تلفنی با محمد سلمانی، مدیر کل امور مالیاتی استان آن را این‌گونه توضیح می‌دهد که ۶۴ درصد مالیات استان از شرکت‌های صنعتی و معدنی  دریافت می‌شود و سایر منابع هم هستند از قبیل حقوق، تکلیفی، ارث، مستغلات، نقل و انتقالات، سرقفلی و حق تمبر و … که مجموع آن به ۹۷ درصد می‌رسد و به این ترتیب مشاغل به ۳ تا ۴ درصد مالیات استان را تشکیل می‌دهند

 با این حساب اگر این درصد از مجموع ۲۲هزار و ۷۸۳میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده برای سال بعد کم کنیم رقمی بالغ بر ۸هزار و ۲۰۱میلیارد تومان  بر دوش شرکت‌های کوچک و اصناف کرمان و حقوق و سایر مواردی است که توسط مدیرکل مالیاتی اعلام شد. 

واضح تر اینکه مبلغی که استان کرمان غیر از مالیات شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ‌اش به عنوان مالیات می‌پردازد ، از کل مالیات استان فارس بیشتر است. این درحالی است که اقتصاد استان فارس ۳۰ درصد از استان کرمان بزرگتر است.

 از مجموع نمایندگان استان کرمان پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور، موسی غضنفرآبادی نماینده حوزه انتخابیه شهرستان‌های شرقی استان و منصور شکرالهی، نماینده پنج شهرستان جنوبی کرمان در این جلسه حضور داشتند.

بنا به اطلاعات ارائه شده در این جلسه که در قالب پاورپوینت از سمت جعفر رودری، ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان قرائت شد؛ از هزار و ۳۷۲هزار میلیارد تومان بودجه منابع و مصارف عمومی دولت صرفا ۴۰درصدش مشخص است که سهم کرمان ۲۰هزار میلیارد تومان است.

*۱۲۹درصد افزایش مالیاتی

۱۵هزار میلیارد تومان از این اعتبار در سطح ملی توزیع شده و در اختیار استان نیست و دخل و خرج  حدود ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان آن در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. اعداد ارائه شده در این پاورپوینت گویای این مسئله است که مالیات استان از ۹هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۲هزار و ۷۸۳میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. رقمی که نشان دهنده رشد ۱۲۹درصدی مالیات‌ستانی استان در سالی است که برابر ارقام بودجه متوسط افزایش مالیات در کشور برای سال آینده ۷۱درصد بوده است. این افزایش مالیات، سهم کرمان را از مجموع مالیات کشور به ۵.۲درصد رسانده است.

رودری در این جلسه می‌گوید فشار مالیات اخذ شده روی دوش شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی است. پورابراهیمی هم این نکته را تایید می‌کند و از سهم ۹۷درصدی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی در مالیات استان ‌می‌گوید. او این میزان سهم مالیات را این گونه توضیح می‌دهد:«من به عنوان مسوول  کمیسیون اقتصادی مجلس به شما می‌گویم که کل مالیات وصولی اصناف ۳ تا ۳.۵درصد از سهم مالیاتی کل کشور است. محاسبه ما در سرفصل مالیات‌های استان نشان می‌دهد که ۹۷درصد از میزان مالیاتی که وصول می‌شود از محل شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی است. » تغییر اعداد اعلام شده در گفت‌و‌گوی رودری و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر سهم ۹۷درصدی و یا ۶۴درصدی صنایع بزرگ در مالیات منجر می‌شود تا پورابراهیمی جهت اثبات حرفش به غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس تماس تلفنی با محمد سلمانی، مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان بگیرد. بعد از معرفی و این گفته که صدا در میکروفن و برای کل اعضا پخش شده،این سوال پرسیده می‌شود که سهم شرکت‌‌های معدنی و صنعتی بزرگ از کل مالیات استان کرمان چقدر است؟

پاسخ سلمانی سهم ۶۴درصدی صنایع و معادن بزرگ و شرکت‌‌های اقماری آن‌‌ها از مالیات است.او در عنوان شرکت‌‌‌های بزرگ حتی سیمانی‌‌‌های کرمان را هم به حساب می‌آورد.  

 *غضنفرآبادی: افزایش مالیات ستانی در استان یک سیاست غلط است

این موضوع که سهم بالای مالیات از شرکت‌های بزرگ گرفته شده برای غضنفرآبادی توجیه پذیر نیست. او معتقد است که افزایش ۱۲۹درصدی مالیات ستانی غلط است و نباید با سرمایه‌گذار در استان سر جنگ داشت. از دیدگاه این نماینده استان این افزایش مالیات از دو جهت به ضرر استان تمام خواهد شد. اول فشار مضاعفی است که بر تولیدکننده وارد می‌شود و دوم انتظار هر ساله مازاد مالیاتی در استان .

سوال اصلی او چرایی افزایش ۱۲۹درصدی مالیات در شرایطی است که متوسط رشد ۷۱ درصد بوده. سوالی که رودری این گونه پاسخش را می‌دهد:«نمی‌توان رویکرد استان کرمان را زیر سوال برد، بقیه استان‌ها در امر مالیات ستانی  کوتاهی دارند. بالاخره ما در کشور منابعی به غیر از مالیات و نفت در اداره کشور نداریم. نفت را که نمی‌توانیم بفروشیم، بنابراین اگر استان‌های دیگر وظیفه‌شان را مثل استان کرمان انجام دهند هم کمک به سطح ملی است و هم در فضای رقابتی فشار نسبی استان‌های دیگر متعادل می‌شود.»

با وجودی که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از سیاست درست مالیات ستانی در استان می‌گوید اما لا به لای صحبت‌های او نیز می‌توان گفته‌‌هایی در نقض عدالت و فشار بیشتر سیاست‌های مالیاتی نسبت به کرمان یافت. به طوریکه به گفته او کرمان ۰.۷۵درصد تولید فارس را دارد و سهم بخش کشاورزی که معاف از مالیات است نیز در این استان مشابه کرمان است و تقریبا از نظر ساختار نیز شبیه کرمان است. با این وجود میزان مالیات این استان کمتر از نیمی از کرمان است.  

دنباله اعتراض غضنفرآبادی به افزایش سهم مالیات در استان، توسط علی زینی‌وند، استاندار کرمان هم گرفته می‌شود. او در این جلسه با بیان اینکه اعتراضاتی از سمت اتاق بازرگانی من باب این مورد صورت گرفته به این نکته  اشاره داشت که اداره مالیات استان در ارقام مالیات حتی مثل فارس و اصفهان هم عمل نکرده . او معتقد است که ادامه این رویه و افزایش مالیات ستانی منجر می‌شود که برای پر کردن این میزان فشار بیشتری به بخش خصوصی بیاید.

این اعتراض‌ها در نهایت منجر شد که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بخواهد تا برای شفافیت  بیشتر، مالیات سال به سال استان از اصناف و صنایع کوچک را تا ۵ سال گذشته رصد کند و آن را با متوسط کشوری قیاس کند. پژوهشی که بناست در جلسات بعدی راه‌گشای مدیران استانی باشد .

*رتبه هفتم استان در بودجه هزینه‌ای

از دیگر موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت میزان بالای بودجه هزینه‌ای کرمان نسبت به متوسط کشوری بود. موضوعی که  پیش‌تر« کاغذ وطن» در گزارشی به آن اشاره کرده بود و از رتبه ۷ استان در بودجه هزینه‌‌ای گفته بود، بودجه‌ای  که ۶۰ تا ۷۰درصدش هم صرف پرداخت حقوق می‌شود. رودری اما در این جلسه بدون ذکر نام رسانه از آن گزارش به عنوان اشتباه رسانه در به کار بردن لغت پرخرج استفاده کرد. او در توضیح رتبه بالای استان  در بودجه هزینه‌ای به فاصله شمال تا جنوب و به عبارتی هزینه حمل و نقل نیروها و بودجه آموزشی اشاره کرد. موضوعاتی که باعث شد که غضنفرآبادی این پرسش را مطرح کند که مگر سایر استان‌ها  نیز این سرفصل‌ها و این هزینه‌ها را ندارند، پس چرا باز میانگین ما بالاتر بوده؟

این پرسش اما این بار بدین شکل از سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی پاسخ داده شد:« استان کرمان تنها استانی است که ادارتش دو اداره‌کل‌اند و این موضوع هزینه بیشتری ایجاد می‌کند. استان قم یک شهرستان دارد و با  آن وسعت محدود استانش را اداره می‌‌‌کند. ضمن اینکه ترکیب نیروی انسانی بسیار مهم است که چقدر از نیروها قراردادی باشند.» او در ادامه اشاره‌ای به سهم نیروهای قراردادی در استان نکرد. 

او همچنین افزود: « سرانه مطلق نیروی انسانی دستگاه‌ها باید لحاظ شود. اگر سرانه در نظر بگیریم این رتبه در جایگاه پایین تری قرار می‌گیرد.»

به نظر می‌رسد هر چه جلوتر می‌رویم و جزییات بیشتری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر می شود، نشانه‌های بیشتری مبنی بر اینکه سال سختی را کرمانیان در پیش خواهند داشت، مشخص می‌شود. در روزهای آینده و خصوصا در فرآیند بررسی بودجه در مجلس بیشتر با نمایندگان مردم صحبت خواهیم کرد که چرا باید در سیاست‌گذاری کلان کرمانی‌ها باید بیشتر مالیات بدهند؟ از محل وصول مالیات چه میزان به استان برگشت داده شده؟ آیا قانون منفعتی برای استانی که مالیات‌ستان بهتری است، دیده؟ شهرداری‌های از محل ارزش افزوده دریافتی از محل مالیات چه خدماتی به شهروندان انجام داده‌اند؟