حکمران بدون اختیار، چه حکمرانی است

حکمران بدون اختیار، چه حکمرانی است

انتقاد همیشه زینی‌وند از اختیارات استاندار

| کاغذ وطن | چرا چرخ اقتصاد استان نمی‌چرخد؟ استاندار کرمان معتقد است سنگ زیر چرخ، قوانین متعدد و نظارت بیش از حد است. همه چیز مثل یک دومینو اتفاق افتاده. اول قوانین خلع الساعه که کشور را دچار سردرگمی کرده است. دوم بدنه کارشناسی وزارتخانه که مویرگی این قوانین را رصد کرده و دست و پای مدیران را بسته است و در نهایت ضربه آخر که از ناحیه مدیرانی وارد شده که به جهت برخوردهای بازرسی بسیار محافظه کار شدند. علی‌ زینی‌وند معتقد است که این چرخه معیوب وقتی درست می‌شود که یک بار برای همیشه تمامی این قوانین مخل تولید شناسایی و حذف شوند. 

زینی‌وند یکی از افرادی است که در تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دخیل بوده است. سیاست‌هایی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آن‌ها را در مهر ماه سال ۹۸ به قوای سه گانه ابلاغ کرد. این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است و پنج نهاد از جمله قوای مقننه و مجریه و قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت قوه مقننه مخاطب آنها بودند. استاندار کرمان  اما صراحتا اعلام می‌کند که این سیاست‌ها اجرایی نشده‌اند:«رهبر انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور داده بودند و سیاست‌های کلی و جامع قانون‌گذاری نوشته شد اما متاسفانه کسی به این موضوع توجه نکرده است. من تا به حال ندیدم که کسی این سیاست‌ها را به کار ببرد و یا در جایی استفاده شود.»

قوانین را شخم بزنید

زینی‌وند حذف قوانین مخل تولید را پیش شرط اولیه بهبود شرایط می‌داند،‌ تاجایی که در دیدار با قالیباف نیز بر این موضوع تاکید کرده است:«وقتی آقای قالیباف تازه رییس مجلس شده بودند، من خدمتشان رسیدم و به عنوان مشورت به ایشان گفتم که اگر بنده جای شما رئیس مجلس بودم. همه کارها را به نواب رییس مجلس و سایر مسئولان واگذار می‌کردم و شخصا کارگروه تنقیح قوانین را تشکیل و در ۴سال پیش‌ رو تمام قوانین کشور را شخم زده و محدودشان می‌کردم.» قوانین در وهله اول دست و پای فعالان اقتصادی را بسته و در وهله دوم مدیران دستگاه‌های اجرایی را محافظه کار کرده است:«ما اینقدر قانون در این کشور نوشتیم و دستگاه های نظارتی بسیار گسترده و مختلفی در کشور درست کردیم و بالای سر این قوانین و مدیران  گذاشتیم که فضای اقتصاد فلج شده است. خیلی از مدیران را تا‌کنون زندانی کردند و همین مسئله منجر شده تا مدیران محافظه‌کارتر از آن چیزی که هست،‌ شدند.» زینی‌وند از کارگروه رفع موانع تولید به عنوان محلی برای دور زدن قانون یاد می‌کند و معتقد است به جای این امر باید یک بار برای همیشه قانون را اصلاح و یا حذف کرد:«گیر کار اینجاست که ما سیلی از قوانین را سر مدیران ریخته‌ایم و بعد می‌آییم در ستاد تسهیل همین قوانین را دور می‌زنیم، خوب به جای این کار یک بار برای همیشه این‌ها را اصلاح کنید.» 

هر چند که استاندار کرمان معتقد است مسیر اقتصاد نسبت به سالیان قبل روان شده است اما او هم بر این نکته تاکید دارد که این جاده با تعداد قوانین سنگلاخی است. او البته هر دو بخش خصوصی و دولتی را مورد بازخواست قرار می‌دهد. به اعتقاد او در کنار تعدد قوانین و گیرهای اجرایی در دریافت مجوز که ناشی از نظام بروکراتیک و اداری کشور است بخش خصوصی نیز توان کافی از خود نشان نداده است. او در توضیح این امر می‌گوید:«فعالان بخش خصوصی بارها از دولت نالیده‌اند. اما سوال من این است که چقدر فعالان بخش خصوصی و انجمن‌ها به عنوان آدم‌هایی که درگیر کار هستند، نشسته‌اند و به صورت منسجم در بودجه سنواتی و برنامه‌های ۵ساله کند و کاو کردند و قوانین مخل تولید را شناسایی و تحویل رییس کمیسیون اقتصادی دادند تا این موارد را پیگیری و تصویب کند.»

استاندار، قدرت حکمرانی ندارد

بعد از تغییر قوانین مخل تولید، زینی وند راه نجات اقتصاد کشور را در پرهیز از تمرکز گرایی و افزایش اختیارات به استان‌ها می‌بیند. رویه ای که او از همان دوره تصدی‌گری‌اش در استان دنبال کرده و البته به نتیجه نرسیده است. شاید اولین پیگیری مربوط به زمان وزارت رزم حسینی در صمت بود، موضوعی که به گفته او تا گرفتن امضا از تمام نمایندگان کرمان و ولایت فقیه پیش رفت و نیمه تمام رها شد. او در این خصوص توضیح می‌دهد:«رزم حسینی در همان استانداری پر قدرت گفته بود که به عنوان پایلوت اختیارات شورای معادن را به استان واگذار می‌کند. ما هم گفتیم بسم الله. برای یک سال اختیارات را به ما بدهید و ببینید که چه می‌کنیم. این موضوع اتفاق نیفتاد و برای بار دوم گفتند که شرط واگذاری این است که شما صورتجلسه بنویسید و تعهد بدهید که مسئولیت اقدامات با خودتان است؛ چرا که در قانون آمده است تفویض اختیارات رافع مسئولیت تفویض کننده نیست. به ما گفته شد که در کنار این تعهد دادگستری و اداره اطلاعات هم این موضوع را تایید کنند. باور کنید بنده از هر ۱۰ نماینده استان در کنار مدیر کل اطلاعات و رئیس کل دادگستری، رییس اداره بازرسی و حتی نماینده فقیه استان تاییدیه گرفتم اما باز این اتفاق نیفتاد» زینی‌وند معتقد است که بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها مانع تفویض اختیارات و افزایش قدرت استانداران است:«بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها اجازه این تفویض اختیارات را نمی‌دهد. ما به عنوان استاندار حکومت داری می‌کنیم، حاکم استان هستیم ولی مطلقا حکمران نیستیم. استانداری که نمی‌تواند یک لیتر آب از این استان جابه جا کند و به صنعت بدهد، چه طور حکمرانی است؟»

مانع کار از دید او نظام بروکراتیک اداری است،‌ نظامی که از لشکری از کارمندان بیکار تشکیل شده است:«دولت‌هایی که سر کار می‌آیند همه وعده واگذاری اختیارات را می‌دهند اما این اتفاق صورت نمی‌گیرد. دلیلش هم این است که ما  بدنه بروکراتیک در وزراتخانه‌ها درست کردیم و لشکری از کارمندان بیکار را در وزارتخانه‌ها استخدام کردیم. این نظام اداری و قوانینش منافعی را برای یک عده ایجاد کرده که نمی‌گذارند این سیستم شفاف شود. فکر می‌کنید چرا در مقابل دولت الکترونیک اینقدر مقاومت است؟‌صرفا به این دلیل که کارمندان بیکار می‌شوند.» او معتقد است که فضای حاکم بر کشور از متهم کردن دولت و بخش خصوصی گذاشته و باید با اتحاد این دو بخش حاکم در استان برای دو درخواست پافشاری شود. اول مطالبه واگذاری ۵اختیار اساسی به استان برای گره گشایی امور و دوم شناسایی ۵قانون و حکم مخل تولید از سمت انجمن‌ّایی همچون اتاق بازرگانی و خانه صمت و پیگیری برای حذف این قوانین.