هشدار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی برای افزایش بیکاری؛ سهم بیکاران ناشی از تعدیل؛ بالای ۳۰درصد
سهم بیکاران ناشی از اخراج و تعدیل نیرو از کل بیکاران به بالای ۳۰درصد می‌رسد. این پیش‌بینی اتاق بازرگانی ایران است که معتقد است با حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی و افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد محقق می‌شود. این گزارش با عنوان آثار مصوبه «حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید » منتشر شده و در آن تاکید شده مهمترین سیاست دولت بایـد بـه کنتـرل تـورم معطـوف شـود تـا افزایـش بیـش از حـد حداقـل دسـتمزدها. مطابق این گزارش بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهمی حدود ۹۰ درصدی از اقتصاد صنعتی کرمان را برعهده دارند تعدیل نیرو را در دستور کار خود قرار می‌دهند.
واکنش صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. در دفـاع از افزایش غیرمتعارف دستمزد گفتــه می‌شــود سهم هزینه‌هــای نیروی انسانی در کل هزینه‌هــای بنگاه‌های اقتصادی کمتر از۱۰ درصد اســت و آثار تورمی آن کــم برآورد می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اما مدعی است که ایــن ســهم صرفــا بــرای بنگاه‌های تولید صنعتی غیــر کاربر قابل قبول است .
افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق،به طور متوسط ۱۱.۴درصد قیمت تولیدکننده را بالا می‌برد
حداقـل دسـتمزد بـر شـاخص قیمـت تولیـد کننـده (ppi)اثـر مثبـت دارد. مطابق برآوردهای انجام گرفته توسـط معاونـت توسـعه کارآفرینـی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ ، بــا یــک درصد افزایش حداقل دستمزد بــه میــزان ۰.۲ درصــد شــاخص قیمــت تولیــد کننــده افزایـش می‌یابد . بـر ایـن اسـاس می توان گفت کـه افزایـش ۵۷ درصـدی در حداقـل دسـتمزد بـا فـرض ثابـت ماندن سایر عوامـل باعث خواهـد شـد شـاخص قیمـت تولیـد‌کننـده بـه میزان ۱۱.۴ درصد رشد یا بـد.
از آنجا که سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیت‌های صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، بر بخش‌های مختلف متفاوت است. در یک دسته بندی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام داده در اثر افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، قیمت تمام شده «تولید سایر تجهیزات حمل و نقل» ۱۷.۸۹ درصد، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات»۱۵.۱۱، «تولید پوشاك» ۱۳.۷۲، «تولید سایر فرآورده‌هاي معدنی غیرفلزی» ۱۲.۷۴ درصد افزایش می‌یابد.
صنایع بزرگ کمترین آسیب را می‌بینند
اگر چه تاثیر افزایش دستمزد بر صنایع کوچک و متوسط بسیار بالاست، اما در صنایع بزرگ و عمدتا سرمایه‌‌‌بر کشور نظیر فولاد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان بالا نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران بین نیم‌درصد تا ۷درصد در نوسان است.
در این بخش صنعت نفت کمترین هزینه را با ۶۱/ ۰درصد دارد و پس از این بخش، تولید مواد شیمیایی با کمتر از ۵درصد و تولید آهن و فولاد با ۶/ ۶درصد در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.
براین مبنا می‌‌‌توان ادعا کرد، گرچه در سال‌جاری بخش تولید از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی متحمل هزینه‌‌‌هایی خواهد شد، اما این هزینه‌‌‌ها مقطعی بوده و فراز و فرود دارد، اما در بخش هزینه استخدام نیروی کار این قسم هزینه پایدار است. جدا از این امر با توجه به تاثیر متفاوت این افزایش بر صنایع مختلف، ممکن است برخی از مزیت‌‌‌های صنعتی کشور در نتیجه این تحولات جابه‌جا یا تقویت و تضعیف شود.
به طور کلی تاثیر بخش افزایش دستمزد در قیمت تمام شده بخش صنعتی بین ۰.۳۶ تا ۱۷.۸۹ است اما در بخش خدمات قضیه متفاوت است. بخش خدمات بخش کاربر است و تاثیر افزایش حداقل مزد در بخش خدمات نسبت به بخش صنعت به مراتب بیشتر است.
بخش غیررسمی پررنگ‌تر می‌شود
مطابق این گزارش رشـد غیرمتعـارف حداقـل دسـتمزد ممكـن اسـت متجـر بـه إخـراج نیروی كار موجـود و تشديد بيكاري و افزایش مراجعـات بـه صنـدوق بیمـه بیـكاری بـرای دريافـت مقـرری بیمـه بیـكاری شـود. حال آنکه برآوردهای کارشناسی حاکی از ایـن اسـت که سـهم بیـکاران ناشـی از اخـراج و تعدیـل از کل بیـکاران کشـور کـه از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۸،بـا تو چـه بـه بیـکار شدن بخشی از نیروی کار کشـور ناشی از ویروس کرونا در سـال ۱۴۰۰ بـه حـدود ۲۹ درصـد رسیده بـود، بـا حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی و تصمیمات معطوف بـه نظام مالیاتی و به ویـژه افزایـش ۵۷درصـدی حداقـل دسـتمزد، بـه بیـش از ایـن ارقـام برسـد. ایـن شـرایط میتوانـد بـه تشدید اشتغال غیررسمی و همچنین آسـیب شـدید دهکهای پایین درآمدی منجر شـود.
در این گزارش قید شده افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزدها، محیــط اقتصاد کلان را مستعد تورم می‌کند. مهمترین سیاست دولـت بایـد بـه کنتـرل تـورم معطوف شـود تـا افزایـش بیـش از حـد حداقـل دسـتمزدها، چراکـه افزایـش بیـش از حـد حداقـل دسـتمزدها فشـارهای مضاعفـی را بـه دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
1842 | ۰۳/۰۹/۲۸
1841 | ۰۳/۰۹/۲۷
1840 | ۰۳/۰۹/۲۶