فراز و نشیب طرح نهضت ملی مسکن

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1248

فراز و نشیب طرح نهضت ملی مسکن 

مسئول ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی کرمان:فرونشست زمین ، تامین آب شرب و نبود زیرساخت در زمین های حواشی شهر از معضلات پیش روی طرح جهش مسکن

مشکلات تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه همواره پاشنه آشیل دولت های مختلف بوده است؛ به طوری که کوتاهی در ساخت و ساز مسکن در دوره های مختلف نرخ تورمی سرسام آوری در قیمت مسکن از اجاره بها تا خرید را اعمال می کند؛ در این گزارش به بررسی معضلات مسکن به خصوص در سال جاری پرداخته شده که رشد بی سابقه نرخ اجاره بها و قیمت مسکن مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.

در ابتدای دهه ۹۰ در خصوص تورم اجاره بها و کمبود مسکن هشدار داده بودیم

محسن شهریاری رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان در گفتگو با راه ارمان عنوان کرد: وضعیت اجاره بها به عرضه و تقاضا بر می گردد و تعیین نرخ دست ما نیست.

 او ادامه داد: در ابتدای سال ۹۰ ما به تمام مسوولان اعلام کردیم که با کاهش ساخت ازدهه بعدی دچار تورم و کاهش مسکن خواهیم بود اما کسی به هشدار ما توجهی نکرد.

شهریاری تاکید کرد: در سطح کرمان ۱۷۰۰ باب مغازه مشاور املاک وجود دارد که ۱۴۰۰ عدد آنها رسما فعالیت می کنند اما قطعا ما هم به این تعداد معترضیم اما نمی توانیم مجوز کسب صادر نکنیم و حتی بارها نامه نوشته ایم به اتاق اصناف که برای این معضل چاره ای اندیشیده شود.

او به حق ثمن اشاره کرد و گفت: حق ثمن یا حق کمیسیون معمولا نیم درصد از مورد معامله ملک است که به مشاور املاک جهت مشاوره و حق العمل کاری در خصوص اجاره، رهن یا فروش ملک داده می شود به اضافه ۹ درصد از مالیات ارزش افزوده، محاسبه می شود.

شهریاری می گوید:میزان اجاره بها و حتی پول پیش را موجر مشخص می کند و عملا مشاوران املاک نقشی در تعیین نرخ اجاره و پول پیش ندارند.

 رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان ادامه داد:در حالی که تعداد خانه های خالی و مسکن هایی که حتی دپو می شوند و عملا به اجاره داده نمی شوند معضلی است که همیشه وجود داشته است .اما نظارتی بر تعیین نرخ اجاره بهایی که موجر به صورت محلی و … تعیین می کند و با بالا رفتن کوچکترین کالا چه اساسی و چه  مصرفی و حتی نرخ ارز و طلا بالا و پایین می شود وجود ندارد.زیرا مشاوران املاک مدعی هستند که موجران تعیین کننده نرخ اجاره و حتی پول پیش یک ساختمان هستند بنابراین راهی برای رفع این موضوع اتخاذ نشده است. 

ارسلان میری رییس تعزیرات حکومتی نیز در  جلسات تنظیم بازار کرمان حق افزایش نرخ اجاره بها برای کلانشهر ها را ۲۵ درصد و برای بقیه شهرها را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: این قانون فقط در خصوص قراردادهایی که در املاک بسته می شود قابل اجراست و زمانی که موجران با مستاجران به صورت تفاهمی قرارداد می بندند، این امر از نظارت ما خارج است و زمانی قابل پیگیری است که در اتحادیه ها و مشاوران املاک این نرخ تعیین شود و یا شاکی یک پرونده تشکیل دهد.

او می گوید:با این احتساب مهلت تخلیه ای که موجر تعیین می کند بدترین اهرم فشار برای افزایش اجاره بها است .دزدی که از مال مردم می شود باید به عنوان مطالبه عمومی مورد پیگیری قانونی باشد اما این عرصه رها شده است.

 طرح نهضت مسکن ملی در شهر کرمان در فراز و نشیب است 

در دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن کلید خورده است که در برخی شهرستان ها در حال اجراست اما شهر کرمان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با فراز و نشیب هایی روبه رواست.

حمید آبسالان مسئول ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی نیز در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان گفت: طرح جهش مسکن با فراز و نشیب هایی در شهر کرمان روبرو است.

او افزود: عمده مشکل در شهر کرمان پدیده به وجود آمده فرونشست زمین است که علت آن  وجود رشته قنوات خشک شده و غیرفعال و افت کاهش سطح آب های زیرزمینی است. 

آبسالان دومین معضل را عدم تامین آب شرب پروژه های مسکن دانست و گفت: به دلیل خشکسالی های مکرر این کم آبی رخ داده است و کرمان در نحوه توزیع آب دچار مشکل است،که دستگاهای خدمات رسان برای تامین اعتبار انجام پروژه دنبال اعتبارند در حالی که قانون جهش تولید مسکن وظیفه تامین،انتقال و فروش انشعاب آب و برق و گاز را برعهده وزارت نیرو و شرکت گاز گذاشته  همه چیز برعهده همین نهادهاست.

مسئول ارتباطات راه و شهرسازی گفت: سومین معضل که سبب عدم پیشرفت طرح در شهر کرمان شده با توجه به استقبال  مردم  انتخاب زمین برای انبوه سازی در حواشی شهرها است.زیرا در کرمان اراضی دولتی در حاشیه شهرها قرار دارند که تامین زیر ساخت آنها زمان بر است. 

او خاطر نشان کرد : در حالی که هدف دولت سیزدهم تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه است و عملا ۵۰ درصد از صدور پروانه های ساختمانی شامل تخفیف می شوند و از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری ها عودت داده می شود، اما وجود تعرفه های ناهمگون و متفاوت با بقیه شهرها عملا این فعل را ناتمام می گذارد.

 در شورای مسکن استانی نیز اداره کل مسکن و راه و شهرسازی استان حتی اعلام کرده بود که در خصوص اجرای طرح های ساخت و ساز، شهرداری ما را همراهی نمی کند؛ به طور مثال در پروژه ۴هزار واحدی در شهرک بلدالامین که توسط ستاد اجرایی فرمان امام قرار است به ثمر بنشیند هنوز شهرداری مجوز آن را صادر نکرده است.

 شهرداری و شورای شهر آماده پذیرش طرح های توسعه مسکن هستند

منصور ایرانمنش عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرمان عنوان کرد: درخصوص مسکن قطعا شورا می تواند نقش مهمی داشته باشد و شهرداری می تواند پیشنهاداتی به شورا ارائه کند.

او ادامه داد: در مقاطعی شهرداری نیز پیشنهاداتی در خصوص بهسازی ها در بافت قدیم شهر ارائه کرده است مانند تخفیف هایی که در بافت قدیم داده شده است.

ایرانمنش تخفیف های پایان سال را از دیگر خدمات تشویقی ساخت مسکن نام برد و گفت: همه ساله در انتهای سال تخفیف ۷۵ درصدی جهت عوارض و تعرفه های شهرداری داده می شود تا ساخت مسکن رونق بگیرد و شورا هم در خصوص مسکن مهر نیز قبلا در کرمان وجود داشته اند و اکنون نیز احیا شده است و ستاد اجرایی فرمان امام ساخت و سازهایی را آغاز کرده است که شهرداری همکاری خوبی را انجام داده است.

ایرانمنش اذعان کرد: ساخت و تامین مسکن به صورت یک طرح جامع هرگز مورد توجه نبوده است و طرح ممتدی وجود نداشته است که اگر ادارات طی تفاهم نامه ای اقدام به اجرای یک طرح جامع کنند بی شک شورا و شهرداری در خصوص تخفیف ها و حتی تسهیل در ساخت و سازها با این نهادها همکاری کند.

 نایب رییس اتحادیه انبوه سازان: مشوقی برای  انبوه سازان در کرمان وجود ندارد

احمد یوسفی نایب رئیس اتحادیه انبوه سازان استان کرمان اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی یک تعارف و شوخی است زیرا بسیار در این عرصه صحبت می‌کنیم اما حرکتی صورت نمی‌گیرد و هیچ اقدامی انجام نشده است ومشوق‌های لازم برای انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران وجود ندارد .

 او ادامه داد: چطور سرمایه‌گذار را به پایین‌ترین نقطه از شهر بیاوریم تا تمام سرمایه خودش را بگذارد در حالی که عملا نمی‌تواند با حجم زیاد واحدی را بسازد زیرا از یک سو تورم و ازسوی دیگر عدم ثبات در قیمت مصالح انبوه‌ساز را در منگنه قرار می‌دهد.

یوسفی به تسهیلاتی که از سوی دولت داده می شود اشاره کرد و گفت: این تسهیلات در ابتدای امر پرداخت نمی شود و بعد از اجرای فونداسیون یعنی ۳۰ درصد اجرای کار درصدی پرداخت می شود، بنابراین کسانی که توان مالی پایینی دارند چطور می توانند با این تورم حتی تا مرحله فنداسیون وارد شوند؟

او تاکید کرد: تسهیلاتی که داده می شود نه تنها کارآمد نیست بلکه با وجود کارخانه های بزرگ فولاد در کرمان اصلا مشوقی برای تامین مواد اولیه به انبوه سازان و ساخت مسکن برای مردم وجود ندارد.

با این اوصاف به نظر می رسد مسکن فرزند نامشروعی است که هیچ کس آن را به عهده نمی گیرد حتی استان ها نیز با پتانسیل داخلی خود به دنبال اجرای طرح مسکن نیستند.در حالی که در استان کرمان تمامی مصالح ساختمانی اعم از سیمان فولاد،گچ و حتی انواع سنگ تولید می شود اما مشوقی برای سازندگان و حتی تولید کنندگان مصالح وجود ندارد،حتی تعاملی بین این دو نیز  برقرار نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 52
  • امروز: 134
  • دیروز: 158
  • هفته: 1,380
  • ماه: 7,616
  • سال: 29,115