پای بازار کساد روی پدال تعدیل نیرو. بیشترین تعدیل نیروی کار در صنایع غذایی
گزارش / دنیای اقتصاد
تولید، کاهشی و قیمت افزایشی؛ این آخرین وضعیت در بخش صنعت بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) مهرماه است. آمارهای بنگاههای صنعتی در مهرماه ۱۴۰۱ نشان میدهد که شیب فعالیت بخش صنعت به نسبت ماه قبل خود، شهریور، کاهش یافته و به عدد ۶۶/ ۵۱ رسیده است. تولید محصولات در کلِ صنعت، تغییر منفی ۶/ ۱ درصدی را نشان داده و صنایع غذایی به عنوان صنعتی که مستقیما با مصرفکننده نهایی مرتبط است، بیشترین تعدیل نیروی کار را داشته است.
به گزارش دنیای اقتصادی، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در کل صنعت نیز با افت ۷ درصدی، به رقم ۳۸/ ۵۱ رسیده است که نشانگر تصمیم بنگاهها به تعدیل نیروی کار و انتظارات بدبینانه آنها از اقتصاد در آینده است. این اتفاق را با تحلیل شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز میتوان مشاهده کرد؛ به گونهای که با کاهش ۹/ ۲ درصدی در مهرماه به نسبت شهریور، به رقم ۳۹/ ۶۰ رسیده است. کاهش میزان فروش به اندازه ۱/ ۸ درصد، کاهش استخدام نیروی انسانی به میزان ۷ درصد و افزایش موجودی انبار به میزان ۲ درصد، وقوع شرایط انقباضی و حکمفرمایی نااطمینانی در صنعت را نشان میدهد. به علاوه آنکه میزان سفارشهای جدید مشتریان نیز از رقم ۷۶/ ۵۰ در شهریور به ۰۸/ ۴۵در مهرماه سقوط کرده و مؤیدی بر کسادی در صنعت است. محرک اصلی افزایش ۹/ ۱ درصدی قیمت محصولات تولیدی در کل صنعت، افزایش قیمت خرید مواد اولیه از مقدار ۸/ ۶۲ به ۳۳/ ۶۵ است. بهطور کلی از میان ۱۲ شاخه صنعت منتخب، تنها سه شاخه فلزی، فرآوردههای نفت و گاز و چوب، کاغذ و مبلمان رشد را در مهرماه تجربه کردهاند. حال سوال اصلی این است که تحقق رشد ۸ درصدی سالانه در کل اقتصاد، تا چه میزان امکان پذیر خواهد بود؟
کاهش ۱۸درصدی در استخدام نیرو در صنایع غذایی
صنایع غذایی به عنوان صنعتی که مستقیما با مصرفکننده نهایی مرتبط است، شیب نزولی با افت ۵ درصدی داراست؛ به گونهای که وضعیت کلی این گروه از رقم ۵/ ۵۲ در شهریور به ۹۱/ ۴۹ در مهرماه رسیده است. ردپای اتفاقات اخیر در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور و نیز کاهش قدرت خرید مردم را میتوان در کاهش میزان فروش محصولات این صنعت پیدا کرد؛ بهطوری که با افت تامل برانگیز ۲۸ درصدی، از رقم ۵۰ در شهریور به رقم ۲۱/ ۳۶ در مهرماه رسیده است. تبعات این موضوع، زمانی مهمتر میشود که بدانیم بر اساس همین آمار، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نیز کاهشی ۱۸ درصدی را از سر گذرانده و در نتیجه، تداوم موج پیشرفته، سبب اخراج بیشتر نیروی کار به خصوص در برندهای مطرح خواهد شد. دو آمار قابل توجه در این میان، تجزیه و تحلیل شاخص مقدار تولید و موجودی محصول است؛ مقدار تولید در فاصله یک ماهه مهر نسبت به شهریور، روندی ثابت را نشان میدهد و در مقابل موجودی محصول، کاهش ۱۵ درصدی را منعکس میکند؛ مجموع این دو شاخص این را نشان میدهد که در شرایط فعلی، بنگاهها ترجیح دادهاند تولید را افزایش نداده و در عوض محصولات تولیدی گذشته را که در انبار باقی ماندهاند، روانه بازار کنند. این تصمیمی عقلایی در سطح بنگاه است. در صورت تداوم تحریم برندهای بزرگ، آنها علاوه بر تعدیل نیرو، مقدار تولید را نیز تعدیل کرده و کساد در این صنعت را کلید میزنند. صنایع نساجی، پوشاک و چرم، به عنوان دو گروه صنعت مرتبط به هم که در طول زنجیره تولید به یکدیگر وابسته هستند، رشد حلزونی-رشد خیلی کند- را تجربه میکنند. میزان تولیدات نساجی افت تعجب برانگیز ۳۶ درصدی و میزان تولیدات پوشاک و چرم نیز افت ۵ درصدی را در فاصله شهریور تا مهر تجربه کردهاند. ترکیب این دو افت با توجه به فرارسیدن فصلهای سرد سال، میتواند از عوامل افزایش سطح عمومی قیمت کالاهای این صنایع باشد. تحقق این اتفاق زمانی قوت میگیرد که بر اساس دادههای شامخ، قیمت محصولات تولیدی در این صنایع رشد بالایی را به خود دیدهاند. بهگونهای که قیمت محصولات تولیدی صنعت نساجی به رشد ۳۸ درصدی (از رقم ۴/ ۴۴ در شهریور به رقم ۱۱/ ۶۱ در مهرماه) و قیمت محصولات تولیدی پوشاک و چرم، به رشد ۵۲ درصدی (از رقم ۵/ ۳۷ در شهریور به رقم ۱۴/ ۵۷ در مهرماه) رسیدهاند. نکته قابل اهمیت در صنعت پوشاک و چرم این است که این گروه، در پی کاهش فروش محصولاتشان به میزان ۹درصد که ناشی از افت قدرت خرید مردم بوده است، لاجرم به سوی بازار صادراتی تغییر جهت داده و رشد ۱۴ درصدی صادرات را رقم زدهاند. صادرات این صنعت، از رقم ۳/ ۳۱ در شهریور ماه به رقم ۷۱/ ۳۵ در مهرماه رسیده است.
کاهش ۱۸درصدی در تولید لوازم خانگی
پر واضح است که صنعت ماشینسازی و لوازم خانگی نیز از جمله صنایعی است که اکثر مردم با کالاهای نهایی آن مواجه هستند؛ از این رو، تحلیل خروجی و ورودی آن یکی از با اهمیت ترین تحلیلها در بین صنایع است. وضعیت این صنعت حکایت از این دارد که تولید در بازه یک ماهه مهر نسبت به شهریور، کاهش ۱۸ درصدی یافته است (از رقم ۹/ ۶۳ در شهریورماه به رقم ۲۷/ ۵۲ در مهرماه)؛ در عین حال میزان فروش و میزان سفارشهای جدید مشتریان به عنوان دو شاخص مهمی که منجر به کاهش تولید شدهاند، افت را به ترتیب به میزان ۲ درصد و ۵ درصد نشان میدهند. از مجموع این سه نرخ میتوان نتیجه گرفت که کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان منجر به کاهش تولید شده است. تولیدکنندگان در این شرایط ترجیح میدهند دو استراتژی را در پیش گیرند؛ اول، افزایش موجودی انبار به میزان ۱۳ درصد و دوم، افزایش صادرات به میزان ۳/ ۳ درصد. بر این اساس در مجموع میتوان عنوان کرد که با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، تولیدات داخلی این صنعت نیازمند توجه سیاستگذاران برای حل مشکلات بنگاههایشان است.
صنایع غذایی به عنوان صنعتی که مستقیما با مصرفکننده نهایی مرتبط است، شیب نزولی با افت ۵ درصدی داراست؛ به گونهای که وضعیت کلی این گروه از رقم ۵/ ۵۲ در شهریور به ۹۱/ ۴۹ در مهرماه رسیده است. ردپای اتفاقات اخیر در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور و نیز کاهش قدرت خرید مردم را میتوان در کاهش میزان فروش محصولات این صنعت پیدا کرد؛ بهطوری که با افت تامل برانگیز ۲۸ درصدی، از رقم ۵۰ در شهریور به رقم ۲۱/ ۳۶ در مهرماه رسیده است.