لایحه واگذاری زمین به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به رای گذاشته می‌شود. ۱۰ درصد جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی

لایحه واگذاری زمین به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به رای گذاشته می‌شود. ۱۰ درصد جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی

متولی سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، جمعیت دچار به «فقر مسکن۲» در کشور را اعلام کرد. این نوع فقر مسکن به معنای «شرایط نامتعارف محل سکونت هم از لحاظ امکانات و خدمات و هم بافت شهری» است که براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون ۱۰درصد از جمعیت کل کشور با زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، به این وضعیت دچار هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تهیه بسته سیاستی ضدرانت برای تعیین تکلیف و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور خبر داد. محمد آیینی، معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن توضیح درباره ابعاد و گستره سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور، از قرار گرفتن «لایحه جامع ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در مراحل آخر تصویب در دولت برای ارسال به مجلس برای تبدیل آن به قانون خبر داد. آیینی در حالی از تهیه یک بسته سیاستگذاری ضد‌رانت در قالب این لایحه برای سنددار کردن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد که در عین حال به ۵ ابهام مهم در ارتباط با تصویب‌‌نامه اخیر هیات وزیران درباره شرایط واگذاری زمین‌‌های تصرف‌شده تا قبل از سال ۱۳۹۴ نیز پاسخ داد. آیینی در این باره اعلام کرد: در کل این آیین‌‌نامه را برای ساماندهی دست‌‌کم بخشی از سکونتگاه‌های غیررسمی مفید می‌‌دانیم. البته تلاش کرده‌‌ایم تا در لایحه جامع ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که هم‌‌اکنون به عنوان نسخه ضد رانت واگذاری زمین به ساکنان این سکونتگاه‌ها در مراحل آخر بررسی در دولت قرار دارد و به زودی در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود، تمام ابهامات موجود در این آیین‌‌نامه برطرف شود. در حالی که تصویب‌‌نامه هیات وزیران همه اراضی تصرفی تا قبل از سال ۱۳۹۴ را دربرمی‌گیرد و سکونتگاه‌های غیررسمی بخشی از زمین‌‌های موضوع این آیین‌‌نامه است اما این لایحه جامع، تنها مختص سکونتگاه‌های غیررسمی است و تلاش شده است تا در آن هر نوع مسیر رانت و سودجویی افراد و گروه‌های خاص و غیرنیازمند، مسدود شود.

هم‌‌اکنون ۱۰ درصد جمعیت کل کشور بد مسکن هستند؛ براساس تعاریف جهانی، فقر مسکن در دو سطح قابل طبقه‌‌بندی است. سطح اول مربوط به افرادی است که هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای آنها بیش از ۳۰ درصد است که هم‌‌اکنون بخش زیادی از مستاجرها به‌ویژه در کلان‌شهرها، در این گروه قرار دارند. نوع دوم فقرای مسکن، «بدمسکن‌‌ها» هستند که به لحاظ کیفیت سطح زندگی در شرایط نامطلوب سکونتی قرار دارند. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی جزو بدمسکن‌‌های گروه دوم هستند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نیمه دوم مهرماه امسال، هیات وزیران آیین‌‌نامه اجرایی مربوط به بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را مصوب و ابلاغ کرد. براساس این بند از قانون بودجه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده بود تا با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی آن دسته از اراضی تحت مالکیت خود  را که از سال ۹۴ به قبل از سوی متصرفان مورد ساخت‌وساز قرار گرفته است به آنها واگذار کند تا بتوانند سند رسمی دریافت کنند. اما آیین‌‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه، با واکنش گروهی از کارشناسان رو‌‌به‌رو شده و نقدهایی به آن وارد شد.۵ ابهام و نقد مهم در ارتباط با این آیین‌‌نامه از سوی جامعه کارشناسی و گروهی از صاحب‌نظران شهرسازی مطرح شد. گروهی از کارشناسان اعلام کردند، این آیین‌‌نامه به نفع زمین‌‌خواران تدوین شده و اگر چه در قانون به صراحت اعلام شده است که این اراضی باید به نفع سنددار شدن و در نتیجه فراهم شدن زمینه قانونی برای نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و دریافت وام نوسازی (بانک‌پذیر شدن این سکونتگاه‌ها)، واگذار شود، اما عملا محتوای این آیین‌‌نامه و امتیازهای در نظر گرفته شده در آن به نفع زمین‌‌خوارهایی است که در سال‌های گذشته تاکنون با وجود عدم نیاز، اقدام به تصرف اراضی دولت در حوالی پایتخت و به ویژه شهرهای خوش‌آب و هوای استان‌های شمالی کشور کرده‌‌اند. آنها معتقدند اگر واقعا قصد سیاستگذار از تدوین این آیین‌‌نامه کمک به سنددار شدن، بانک‌‌پذیر شدن و کاهش نرخ بدمسکنی به واسطه نوسازی و بهسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بود، می‌توانست تنها این امتیاز را برای ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی قائل شود و اراضی تصرف‌شده از سوی زمین‌‌خوارها را حداقل به قیمت روز و نه قیمت منطقه‌‌ای که حداکثر یک‌دهم ارزش روز این زمین‌‌هاست به آنها واگذار کند. این در حالی است که تعیین واگذاری بر مبنای قیمت منطقه‌‌ای، از دیدگاه آنها عملا به معنای اعطای رانت گسترده به زمین‌‌خوارهایی است که در سال‌های قبل قانون‌‌شکنی کرده و زمین‌‌های دولت را تصرف کرده‌‌اند. ضمن آنکه ممکن است خطر زمینه‌‌سازی برای تصرف اراضی بیشتر از سوی زمین‌‌خوارها را در آینده تشدید کند. نادیده گرفتن بخشی از سکونتگاه‌های غیررسمی در این آیین‌‌نامه، عدم تفکیک سکونتگاه‌های غیررسمی و زمین‌‌های تصرف شده از سوی زمین‌‌خواران، خطر تغییر کاربری‌‌های گسترده، خطر تسری واگذاری به زمین‌‌های دولتی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها علاوه بر زمین‌‌های تصرفی وزارت راه و شهرسازی بخشی از دیگر ابهامات و نقدهایی بود که کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی به این تصویب‌‌نامه وارد کردند.

اما معاون وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است در نهایت این آیین‌‌نامه دست‌‌کم برای بخش قابل توجهی از سکونتگاه‌های غیررسمی می‌تواند مفید باشد و زمینه نوسازی و بهسازی آنها  را در راستای کاهش نرخ بدمسکنی در این مناطق فراهم کند؛ او همچنین معتقد است، در لایحه جامع ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی همه این نواقص برطرف شده است و صرفا مساله ساماندهی سکونتگاه‌ها آن‌‌هم به صورت واگذاری مشروط برای مسدودسازی مسیر هر نوع رانت، مورد تمرکز واقع شده است.

فقط ۱۰ درصد متصرف‌‌ها بدمسکن‌‌اند

محمد آیینی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد از اراضی تصرف شده دولت، شامل سکونتگاه‌های غیررسمی است و مابقی، سایر اراضی تصرفی است. وی در تشریح ابعاد سکونتگاه‌های غیررسمی به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هم‌‌اکنون حدود ۵ میلیون قطعه زمین تصرفی شناسایی شده است که شاید کمتر از ۱۰ درصد آنها اراضی محل ساخت سکونتگاه‌های غیررسمی از سوی نیازمندان و افراد بدمسکن باشد.

به گفته وی، براساس آخرین برآوردهای انجام شده، هم‌‌اکنون تعداد ۱۱۵۳ محله سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آنها مربوط به سال‌های قبل از انقلاب است و مابقی، بعد از انقلاب ایجاد شده‌‌اند. این در حالی است که حداقل ۸ میلیون نفر در این سکونتگاه‌ها ساکن هستند و دو میلیون واحد مسکونی نیز در آنها ساخته شده است.