با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت. ابطال قانون ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1364
با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت. ابطال قانون ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی
 دبیرکل مجمع ملی کشاورزان ایران: وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نشان داد در تصمیم‌سازی خرد ورزانه و در سطوح تصمیم‌گیری خود دچار ضعفی بنیادی است
دبیرکل مجمع ملی کشاورزان ایران در گفتگو با دهقان نیوز با اشاره به اقدام به موقع و ارزشمند دیوان عدالت اداری در خصوص برداشته شدن ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی گفت: رای دیوان عدالت اداری پیرامون غیرقانونی بودن دستور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت ۴ محصول کشاورزی نشان از قرائت درست از قانون و استقلال قوه قضاییه دارد.
حمیدرضا کیامنفرد توضیح داد: در فروردین سال جاری عباس عسکرزاده معاون وقت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل چند روزه بازار که خود ناشی از ضعف شدید وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت مناسب کشور است و بدون توجه به سیاست‌های نظام و خصوصا‌ً شعار سالیان اخیر رهبر انقلاب که محور آن حمایت از تولید ملی بوده در نامه‌ای غیرمعقول و غیر کارشناسی به رییس کل گمرک ایران بدون اینکه به آینده‌نگری این نامه که همانا حذف هزاران کشاورز از گردونه تولید از فصل بعد بوده توجه کند، خواستار جلوگیری از صادرات ۴ محصول کشاورزی سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان شد!، نامه‌ای که خلاف قانون و احساسی تهیه شده بود و عملا‌ً با قوانین و مقررات موضوعه تطبیق نداشت. وزارت جهاد کشاورزی نباید برای حل مشکل چند روزه بازار، و بدون تدقیق در سایر امور و خلاف شعار سال رهبری انقلاب عمل می‌کرد.
او افزود: آن قانونی که عباس عسکرزاده به آن استناد کرده بود و صادرات ۴ محصول کشاورزی را ممنوع کرده بود، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مصوب سال ۹۱ بود، در حالی که قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مصوب سال ۹۵ است و این قانون بعد از قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به تصویب رسیده است بنابراین باید قانون جدید از قانون قبلی تبعیت کند، چون قانون سال ۹۵ بر قانون سال ۹۱ تقدم دارد و وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع بی‌توجهی کرد و با یک اقدام احساسی، یک‌طرفه و بدون توجه به قوانین، چنین نامه‌ای را ابلاغ کرد و پیش‌بینی نکرد که ممکن است چه مشکلاتی برای کشاورزان و کشور پیش بیاید. کشاورزان سخت‌کوش که در این شرایط سخت و با مشقت زیاد در حال تولید محصولات کشاورزی هستند از این نامه معاون وزیر ضررهای زیادی دیدند. طبیعتاً به مصلحت کشور نیست که کشاورزان دچار ضرر و زیان شوند.
او گفت: حتی گمرک ایران نیز تلویحاً به غیرمنطقی بودن این نامه پی برد و ضمن عدم اجرای آن، پیشنهاد داد به جای ممنوعیت صادرات، موضوع افزایش تعرفه صادرات این محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل مجمع ملی کشاورزان ایران گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نشان داد در تصمیم‌سازی خرد ورزانه و در سطوح تصمیم‌گیری خود دچار ضعفی بنیادی است و ما از دکتر ساداتی‌نژاد که قطعاً متعهد به توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است باید خانه تکانی جدی در وزارتخانه انجام دهد.
او گفت: خوشبختانه دیوان عدالت اداری به موقع، دقیق و منطقی ورود کرد و با نشان دادن استقلال و کفایت خود، ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی را برداشت و با باطل کردن ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی به کمک کشاورزان آمد و از ضرر و زیان و نادیده گرفته شدن منافع آنها جلوگیری نمود که جا دارد به نمایندگی از جامعه کشاورزان کشور از قوه قضاییه و خصوصا دیوان عدالت قدردانی نمایم.
حمیدرضا کیامنفرد گفت: حفظ حداکثری منافع کشاورزان کشور، راهبرد ابدی مجمع ملی کشاورزان است و از این راهبرد، ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.
او در پایان گفت: محور حرکت مجمع ملی کشاورزان، دفاع اصولی از حقوق حقه کشاورزان و اجرای کامل سیاست‌های کلان و راهبردهای ابلاغی رهبری انقلاب در بحث تولید و امنیت غذایی است که از فرآیندهای کلیدی در راستای تحقق حکمرانی مطلوب خصوصاً در حوزه کلان کشاورزی کشور است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :