کشمکش بر سر دریافت حقوق دولتی معادن ادامه دارد. مس و میدکو حقوق دولتی معادن را پرداخت نکردند

کشمکش بر سر دریافت حقوق دولتی معادن ادامه دارد. مس و میدکو حقوق دولتی معادن را پرداخت نکردند

استاندار کرمان: ۲ رقم اصلی پرداخت نشدن حقوق دولتی معادن مربوط به شرکت ملی مس و میدکو است. لذا سهم استان از این بخش تا تصویب و پرداخت این واریزی‌ها ابلاغ نمی‌شود.

سمیه خدیشی- نشست شورای معادن همچون گذشته متمرکز بر وصول حقوق دولتی معادن بود. پولی که بایستی معادن سالانه به حساب خزانه دولت واریز کنند و از آن محل ۱۵ درصد سهم استان پرداخت شود. پولی که ظاهرا حساب و کتابی پای آن نیست و گوش معادن هم از تهدید استانداران در ادوار مختلف در این زمینه پر است.

فداکار استاندار کرمان در نشست شورای معادن استان کرمان با اشاره به پیش‌بینی حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی معادن کشور گفت: پرداخت حقوق دولتی معادن در استان طی ۱۰ ماه گذشته در حد ۵۰ درصد بوده که همین امر باعث شده سهم استان کرمان از این اعتبارات جذب نشود.

آن‌گونه که ایرنا نوشته به گفته او برخی معادن کوچک‌تر نیز حقوق دولتی خود را به هر علتی تاکنون پرداخت نکرده‌اند که مساله باید تعیین تکلیف شود. فداکار اظهار داشت: پس از پرداخت کامل حقوق دولتی معادن و واریز به خزانه، دولت نیز نسبت به پرداخت سهم ۱۵ درصد استان‌ها مبادرت می‌ورزد.

استاندار کرمان ادامه داد: شرکت‌هایی همچون مس و میدکو(شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه) که تاکنون اعتبارات قانونی خود را واریز نکرده‌اند به سرعت این کار را انجام دهند.

او در ادامه تاکید کرد: برای این کار (دریافت حقوق دولتی معادن) ابزارهایی وجود دارد که نمی‌خواهیم از آنها استفاده کنیم.

به گزارش «کرمان نو» هر چند فداکار الان می‌گوید که نمی‌خواهیم از ابزارهای خود استفاده کنیم اما گویا فراموش کرده است که در ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ در واکنش به برنگشتن سهم استان از حقوق دولتی معادن دستور داد تا زمانی که سهم ۱۵درصدی استان از حقوق دولتی معادن وصول نشده، دیگر پیگیری برای دریافت حقوق دولتی از معادن انجام نشود.

فداکار گفته بود: بنده  نامه‌ای به میرکاظمی،  رییس سازمان برنامه و بودجه  می‌نویسم  که سهم ۱۵ درصد را همین ۶ ماه اول  بدهید.  تا زمانی که سهم ۱۵ درصدی از محل حقوق دولتی به استان برنگشته، هیچ فشاری به معادن نیاورید و حتی یک قران دیگر را پیگیری نکنید.

وعده سرخرمن وزیر صمت در سفر هیات دولت

در نیمه اول امسال وزیر صمت در سفر هیات دولت در مرداد ماه ۱۴۰۱ به کرمان در جلسه شورای اداری حضور داشت وعده‌ای در مورد وصول حقوق دولتی معادن داد که به نظر می‌رسد جزء وعده‌های سرخرمن دسته‌بندی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان ها برگردد گفت: تا سال گذشته ۲ تا سه درصد در اختیار استان قرار می‌گرفت اما امسال در لایحه بودجه پیش بینی شده  این ۱۵ درصد در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد که حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.

استاندار هم گفت پیگیرم

استاندار کرمان  در ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱ با اشاره به اینکه پیگیر برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن کرمان به استان هستیم، گفته بود در قانون بودجه امسال برای این مساله سقف تعیین شده است.

محمدمهدی فداکار در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خروج سرمایه از کرمان اظهار کرد: براساس تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید در همان استان هزینه شود که این مبلغ در سال‌های گذشته به استان نمی‌آمده و امسال هم در قانون بودجه مصوب شده که به استان برگردد.

استاندار کرمان با اشاره به ۱۵ درصد گفته شده رقم بالایی می‌شود، گفت: البته برای امسال هم سقف تعیین شده که حدود ۸۰۰ میلیارد برای کل کشور است که سهم استان کرمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که پیگیر برگشت مبلغی به استان کرمان هستیم. او حتی ۱ا را فراتر گذاشته و گفته پیگیریم تا از سال آینده رقم ۱۵ درصد به صورت کامل به استان برگردد.

صمت کرمان در آذرماه: ۷ هزار میلیارد تومان ضرر کردیم

چند ماه بعد و در ۲۹ آذرماه حسین‌نژاد مدیرکل صمت استان کرمان گفته بود که از حدود ۱۶۸۷ میلیارد تومانی که از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان باید بازگشت داده می‌شد تاکنون حدود ۲۰۸ میلیارد تومان آن محقق شده است. او که در میان نمایندگان استان کرمان در مجلس صحبت می‌کرده گفته بود با لغو تفویض اختیار شورای معادن استان‌ها، امسال ( ۱۴۰۱) کرمان حدود ۷ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است.

حساب‌های برخی معدنی‌ها همچنان در تهران

نشست شورای معادن مباحث دیگری هم مطرح شد. مواردی که تکراری بود و انگار این شورا نمی‌تواند برای به نتیجه رساندن آنها کاری از پیش ببرد. استاندار کرمان در ادامه نشست شورای معادن با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص خروج تمامی حساب‌‌های میدکو و برخی معادن بزرگ از استان کرمان گفت: با مدیرعامل این شرکت رایزنی می‌شود تا حساب بانک کشاورزی را در شهرستان‌های معدنی شارژ کند تا وام ضروری به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شود.

برخی نمایندگان مجلس و استانداران ادوار گذشته همواره به دنبال آوردن حساب‌های شرکت‌های معدنی به استان بوده‌اند که گویا هنوز موفق نشده‌اند و این کشمکش ادامه دارد.