وقتی پای نظارت میلنگد؛ معضل افزایش کارگاههای ضایعاتی بدون مجوز
گزارش | تسنیم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان: سال گذشته از ۸۹۷ کارگاه ضایعاتی در کرمان ۲۰ درصد آنها مجوز داشتند وبا دستورات صادره این تعداد به ۴۰۰ کارگاه کاهش یافت
یکی از شغلهای مورد نیاز جامعه امروزی ضایعاتیها یا جمعآوریکنندگان زبالههای خشک هستند، شغل مهمی که با ایجاد ارزش افزوده از این طلای کثیف نهایت بهرهوری را دارند. شغلی که در کنار صرفهجویی در منابع طبیعی و پاکسازی محیط زیست، درآمد مطلوبی را برای فعالان این حوزه دارد؛ شغل پردرآمدی که به یک منبع درآمدزا برای عدهای خاص به ویژه برای اتباع بیگانه تبدیل شده است.
حرفهای که شاید ظاهر زیبا و دلچسبی نداشته باشد، اما این گونه کارشناس میگویند درآمدها و گردش مالی بالایی داشته و این موضوع به تنها نشان میدهد که بیدلیل نیست که به آن طلای کثیف میگویند تا جایی که بیشتر افرادی که صرفاً ضایعات و قراضههای فلزی یا غیرفلزی را جمعآوری کرده و میفروشند، درآمد خوبی کسب میکنند به طوری که در طول مدت معین قادر خواهند بود تا انبارهای خود را تاسیس کنند.
با وجود تمام این تعاریف و اهمیت این شغل، امروز وجود کارگاههای ضایعاتی و جمعآوری این زبالهها در کرمان به یک معضل تبدیل شدهاند، کارگاههایی که بسیاری از آنها به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند و به یکی از کانونهای مهم بزه و وقوع جرم در شهر تبدیل شدهاند، کارگاههایی که نه تنها زیبایی شهر را به خطر انداختند، بلکه مشکلات مختلف امنیتی، زیست محیطی و آلایندگی را هم به وجود آوردهاند. کارگاههایی که به نوعی کانونی برای وقوع جرایمی از جمله بهکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز، بهکارگیری اطفال و کودکان کار، خرید اموال مسروقه و خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شدهاند و مزاحمتهایی را برای شهروندان ایجاد کرده و سبب نگرانیها و اعتراضهایی از سوی آنها شده است.
مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ۳۰ فروردین امسال در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه تنها نیمی از کارگاههای ضایعاتی کرمان دارای مجوز هستند، اظهار داشت: در سال گذشته ۸۹۷ کارگاه ضایعاتی در کرمان داشتهایم که ۲۰ درصد آنها مجوز داشتهاند و دادستانی کرمان به این موضوع ورود کرده و با دستورات صادره این تعداد به ۴۰۰ کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.
وجود کارگاههای ضایعاتی زیرزمینی و غیرمجاز در مناطق مسکونی کرمان
سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز با بیان اینکه در سالهای متمادی و به واسطه نبود نظارت کافی، روند تشکیل کارگاههای ضایعاتی در داخل و خارج از حریم شهر کرمان اتفاق افتاد، اظهار داشت: روند تشکیل این کارگاهها به نحوی بود که حتی شاهد تشکیل کارگاههای ضایعاتی زیرزمینی در مناطق و منازل مسکونی بودیم که نارضایتیها و جرایم متعددی را به دنبال داشت.
او با اشاره به اینکه دستگاههای متولی از سال ۱۴۰۰ به صورت جدی به این مسئله ورود کردند، گفت: آمارها نشان میداد که قریب به هزار کارگاه ضایعاتی در محدود شهر کرمان وجود داشت که به نوعی کانونی برای وقوع جرایمی از جمله بهکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز، بهکارگیری اطفال و کودکان کار، خرید اموال مسروقه و خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده و مزاحمتهایی را برای شهروندان ایجاد کرده بودند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ورود دستگاه قضایی و دستگاههای متولی به این مسئله بیان کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی، به عنوان مهمترین موضوعات خود در قرارگاه پیشگیری از سرقت ساماندهی این کارگاهها را در دستور کار قرار داد و دادستان و معاونین دادستان کرمان، اداره کل سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری کرمان، شورای تامین استان و شهرستان، فرماندار، شهردار و مجموعه انتظامی استان و شهرستان کرمان به این مسئله ورود کردند.
او با بیان اینکه ساماندهی این کارگاهها به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، افزود: در ابتدا کمیته حقوقی با عضویت دستگاههای متولی از جمله شهرداری که وظیفه نظارت و ساماندهی این کارگاهها را به عهده دارند، در فرمانداری کرمان تشکیل شد و کنترل و نظارت، ساماندهی، پلمپ و تعطیلی و تخلیه و جابهجایی این کارگاهها به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
قویدل با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ شهرداری و نیروی انتظامی قریب به هزار و ۴۰۰ بازدید از این کارگاههای ضایعاتی در شهر کرمان داشتند و قریب ۵۰۰ کارگاه ساماندهی و پلمب شد، ادامه داد: باید در چارچوب ضوابط اقدامات لازم انجام شود و اگر جایی را پلمب میکنیم باید جایگزینی برای آن معرفی شود؛ نمیتوان این کارگاهها را پلمپ و تعطیل کرد بدون آن که جایگزینی برای آنها مشخص کنیم.
او با بیان اینکه نبود نظارت کافی باعث تشکیل کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز در شهر کرمان شده است، گفت: پشت این موضوع یک سری تعارض منافع وجود داشت که این موضوعات را هم در دستور کار قرار دادیم، البته برخی از افراد هم از این کارگاهها حمایت میکردند که این موضوع هم به صورت جدی در دستور کار است.
ساماندهی و تجمیع کارگاههای ضایعاتی کرمان در ۶ ماهه نخست سال جاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه دو زمین در دو نقطه شهر برای جابهجایی و تجمیع این کارگاهها مشخص شده، تصریح کرد: برای ساماندهی کارگاههای ضایعاتی کرمان مصمم هستیم تا در شش ماهه نخست امسال این موضوع به طور جدی ساماندهی دقیق شود از سوی دیگر در مکان جدید تجمیع این کارگاهها، پایش تصویری بسیار دقیق، تاییده انتظامی و نظارتهای کافی اعمال خواهد شد.
او با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه حاکمیتی و مطالبهگر وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عهده داریم و این موضوع را در دستور کار داشته و مطالبه و نظارت میکنیم، ادامه داد: اگر ترک فعلی و تعارض منافعی در این قضیه وجود داشته باشد به صورت ویژه پیگیری میشود.
قویدل با اشاره به اینکه دو موضوع را به صورت ویژه در دستور کار داریم، بیان کرد: در مرحله اول باید کارگاههای غیر مجاز ضایعاتی پلمپ شده و کارگاههای مجازی که برای شهروندان مزاحمتهایی ایجاد کردند هم باید تجمع و در اسرع وقت در شش ماهه اول امسال تعیین تکلیف شوند.
به ۲۳۵ کارگاه ضایعاتی بدون مجوز کرمان اخطار داده شد
امیر هاشمی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه ساماندهی کارگاههای بازیافت مواد به عهده شهرداری است، اظهار داشت: سال قبل حدود ۹۰۰ کارگاه بازیافتی در شهر کرمان رصد و شناسایی شد.
او با اشاره به اقدامات لازم در ارتباط با ساماندهی این کارگاهها، بیان کرد: با توجه به اینکه ساماندهی کارگاههای بازیافت مواد با اعطای مجوز قانونی باید انجام میشد، تعداد این کارگاهها به نصف تقلیل پیدا کرده که در حال حاضر ۴۶۵ کارگاه بازیافت مواد در کرمان وجود دارد که عمدتاً در حاشیه شهر هستند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه از این تعداد، ۲۳۰ کارگاه مجوز داشته و خارج از محدوده شهری در حال فعالیت هستند، ادامه داد: تعداد ۲۳۵ کارگاه بدون مجوز نیز شناسایی شده که اخطارهای لازم به آنها داده، مسیر قانونی قضایی طی شده و منتظر صدور حکم برای پلمپ این واحدها و معرفی آنها به واحد قضایی هستیم.
اختصاص زمین ۵۰ هکتاری برای تجمیع کارگاههای بازیافتی کرمان
او با اشاره به اینکه شورای تامین ساماندهی این کارگاهها را در دستور کار قرار داده است، افزود: با دستور استاندار کرمان و شورای تامین زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در کیلومتر ۱۱ جاده زرند برای تجمیع کارگاههای بازیافتی دارای مجوز، نظارت صحیحتر و ایجاد سازوکاری برای نظارت بیشتر و دقیقتر در ارتباط با ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده اختصاص و در اختیار شهرداری قرار داده شده است.
هاشمی با بیان اینکه با ساماندهی این مشاغل بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد، گفت: این زمین انتهای سال قبل در اختیار شهرداری قرار گرفت و الان در مرحله جذب سرمایهگذار هستیم تا بتوانیم کار را به صورت اساسی و قانونی انجام دهیم.
او با اشاره به اینکه در حوزه ساماندهی کارگاههای ضایعاتی در دو بخش در حال فعالیت هستیم، افزود: یکی از این حوزهها، اقدامات انجام شده در حوزه اجرایی و برخورد با کارگاههای غیر مجاز و جلوگیری از گسترش آنها و بخش دوم اختصاص زمین و تجمیع و ساماندهی این کارگاهها است که امیدوار هستیم بتوانیم تا انتهای امسال بخش زیادی از کارگاههای ضایعاتی کرمان را ساماندهی کنیم.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه چارهاندیشی در حوزه ساماندهی کارگاههای ضایعاتی باید به صورت استانی و کلی انجام شده و شهرداری به تنهایی نمیتواند در این قضیه ورود کند، گفت: در واقع شهرداری در این حوزه قدرت اجرایی لازم را ندارد؛ در بررسیهای میدانی که انجام شده تخلفات بسیار زیاد و وسیعی در برخی از این کارگاهها در حال انجام است و از سوی دیگر اتباع بیگانه غیرمجاز زیادی در این حوزه فعال هستند.
او با اشاره به اینکه گردش مالی بسیار زیادی در حوزه کارگاههای بازیافتی وجود دارد، گفت: این مشاغل و فعالیتها ممکن است از نظر بصری غیر بهداشتی به نظر برسند اما جذابیت مالی زیادی در این حرفه وجود دارد و در کنار آن باید تخلفاتی را که در این حوزه انجام میشود را نیز به آن اضافه کرد.
مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ۳۰ فروردین امسال در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه تنها نیمی از کارگاههای ضایعاتی کرمان دارای مجوز هستند، اظهار داشت: در سال گذشته ۸۹۷ کارگاه ضایعاتی در کرمان داشتهایم که ۲۰ درصد آنها مجوز داشتهاند و دادستانی کرمان به این موضوع ورود کرده و با دستورات صادره این تعداد به ۴۰۰ کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.