شهرداری کرمان و آموزش و پرورش برای تغییر کاربری بخشی از حیاط مدارس توافق کرده‌اند. تجاری‌سازی مدارس در پوشش «مولدسازی»
گزارش | کاغذ وطن
سرانه فضای آموزش شهر کرمان ۴.۸ است که حتی نسبت به متوسط کشوری(۵.۴) هم کمتر است و بسیار با استاندارد جهانی فاصله دارد. با این حال مسئول حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مدعی است که این تجاری‌سازی در مدرسه‌ای رخ داده که مشکل فضای آموزشی نداشته است.
دیگر از حیاط‌های بزرگ و پر درخت دهه ۳۰ و ۴۰ و سالن‌های مخصوص غذاخوری و همایش و آزمایشگاه‌ها در مدارس خبری نیست. آموزش و پرورش همیشه پرخرج‌ترین وزارتخانه بوده و هنگام تنگ‌دستی، فروش یا تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش یکی از گزینه‌های روی میز مسئولان دولت‌ها برای تامین کسری بودجه بوده است. تغییر کاربری مدارس از چند سال قبل در فضاهایی که «مازاد» خوانده می‌شوند آغاز شده است. حالا چند ماه است که شهرداری کرمان جدی‌تر از همیشه به آموزشوپرورش چراغ سبز نشان‌داده تا در بخشی از حیاط مهمترین مدارس شهر تجاری‌سازی کنند. این تصمیم در شرایطی عملی شده که کرمان در شمار شهرهای با سرانه فضای آموزشی اندک قرار دارد.
تجاری‌سازی مدارس اقدامی است که از سال ۹۹ و براساس ماده ۲ مقررات مالی،اداری و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش آغاز شد. برابر این ماده دولت می‌تواند املاک مازاد بر نیاز آموزشوپرورش را شناسایی و تغییر کاربری دهد. بعد از این تصمیم، تجاری‌سازی در فضاهای آموزشی شهرهایی چون تهران،کرج، گوهردشت، شهرقدس و… به سرعت اجرایی شد. این بار اما قرعه به نام شهر کرمان افتاده و بخشی از حیاط هنرستان آیت‌الله خامنه‌ای(رسالت سابق) مازاد تشخیص داده شده است. بهمن‌ماه پارسال سعید شعرباف تبریزی،شهردار کرمان، رسما از سیاست تجاری‌سازی فضاهای آموزشی دفاع کرد و از امضای تفاهمنامه دراین‌باره خبرداد: «در حوزۀ مولدسازی دارایی‌ها پیش از اینکه در سطح کلان این موضوع مطرح شود،از شش ماه گذشته، با نهادهای اصلی خدمتگزار در شهر کرمان تفاهم‌نامه‌هایی را برای ایجاد ارزش افزوده روی دارایی نهاد دولتی به نفع مردم منعقد کردیم.
او گفته بسیاری از مدارس به دلیل موقعیت مکانی خوب،امکان تجاری‌سازی وجود دارد:«خیلی از این مدارس به دلیل مشکلات مالی،از حداقل امکانات محرومند در حالی که به راحتی می‌توان با اعطای مجوزهایی، ارزش‌افزوده برای حاشیۀ تجاری آن به وجود آورد و به ازای طلب شهرداری از آموزشوپرورش، تعریض‌هایی در مدارس حاشیۀ خیابان انجام داد».
مدرسۀ رسالت واقع در بلوارجمهوری شهرکرمان یکی از مدارسی است که برایش مجوز تجاری صادر شده و شهردار کرمان هم اعلام کرده از محل این اقدام ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان درآمد برای مدرسه و آموزش و پرورش ایجاد می‌شود. به گفته شهردار کرمان ۲۰ تا ۲۵ملک دیگر هم در صف تجاری‌سازی قرار گرفتند، آماری که آموزش و پرورش آن را تایید نمی‌کند.
هنرستان آیت‌الله خامنه‌ای واقع در بلوار جمهوری یک بر تجاری دارد. مراحل اعلام به شهرداری و تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده ۵ را گذرانده و آن‌طور که مریم معین‌الدینی،رئیس اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به «کاغذ وطن» می‌گوید تمامی تاییدیه‌ها برای تجاری‌سازی بخشی از حیاط این ملک صادر شده است. این فایل به همراه چند فایل دیگر به شهرداری فرستاده شده و دستگاه‌های اجرایی همچون راه‌و‌شهرسازی و آموزشوپرورش در تفاهم با شهرداری کرمان تهاتر زمین‌های بدون استفاده خود را برای اجرای پروژه‌های دولتی متعهد شده‌اند. اینکه کدام اموال آموزشوپرورش در این تفاهمنامه درنظرگرفته شده‌اند موضوعی است که از نگاه رئیس اداره حقوقی این سازمان تا زمان تایید نهایی، امکان اعلامش وجود ندارد.شهردار کرمان در گفت‌و‌گو با« پیام‌ما»تعداد این املاک و اموالی که درقالب این تفاهمنامه به شهرداری ارجاع شدند را ۲۰تا ۲۵مدرسه یا مکان مرتبط با آموزشوپرورش اعلام می‌کند. آماری که مسئول حقوقی سازمان آموزش و پرورش کرمان مدعی است دقیق نیست و نهایتا تعداد آن ۵ مورد است.
به گفته شهردارکرمان بر اساس این تفاهمنامه قرار است بعد از تغییر کاربری، بدهی آموزش و پرورش به شهرداری هم در قالب تعریض جبران شود: «ما وقتی مجوز تجاری از طریق کمیسیون ماده ۵ به حاشیه یک مدرسه‌ای مثل رسالت می‌دهیم، آموزشوپرورش بابت این پروانه تجاری و این تغییرکاربری به این شهرداری بدهکار می‌شود. اما ما این بدهی را به صورت نقدی نمی‌گیریم.در قبال آن آموزش پرورش هم متعهد می‌شود بعضی از مدارسی که در محل تعریض قرار دارند را تعریض‌کند.» از نظر «سعید شعرباف» با ایجاد فرضا ۱۰ واحد تجاری در یک مدرسه هم تامین سرانه تجاری شهر تسهیل می‌شود و برای تعریض هم از پیش روی شهرداری برداشته می‌شود.
سرانه فضای آموزش شهر کرمان ۴.۸ است که حتی نسبت به متوسط کشوری(۵.۴) هم کمتر است و بسیار با استاندارد جهانی فاصله دارد. با این حال مسئول حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مدعی است که این تجاری‌سازی در مدرسه‌ای رخ داده که مشکل فضای آموزشی نداشته و استانداردها در این مدرسه رعایت شده.این گفته از نگاه محمدرضا نیکنژاد، پژوهشگر حوزه آموزشوپرورش مردود و غیرقابل پذیرش است:«این مسخره‌ترین چیزی است که آدم می‌تواند بشنود، اولا که آیا سازمان نظر‌سنجی در این رابطه از دانش‌آموزان داشته و آیا اهمیتی برای این افراد قائل شده؟ دانش‌آموز در مقطعی می‌آید و می‌رود و حقش است که از بهترین فضا برای درس خواندن استفاده کند. این مکان برای یک نسل و دو نسل نیست، برای نسل‌ها است.»
این پژوهشگر حوزه آموزشوپرورش می‌گوید سیاست‌هایی چون مولدسازی و تجاری‌سازی فضاهای‌آموزشی در اکثر کشورها منجر به شکست‌شده و تجربه موفقی نبوده است. نیکنژاد معتقد است که اصلا مدارس مازاد با ملک مازاد در آموزشوپرورش معنا ندارد: «مدرسه یا کلاس مازاد اصلا موضوعیتی در آموزش و پرورش ندارد. سرانه‌های جهانی را با سرانه کشور قیاس کنید. نه تنها مازادی در بحث مدارس نیست بلکه کمبود هم داریم، دلیلش هم این است که تقریبا ۷۰ تا ۷۵ درصد از جمعیت کشور ما در شهر هستند و میانگین دانش آموزان در هر کلاس در شهرها یک چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر است. در صورتی که در جهان میانگین ۱۵ تا ۲۰ نفر است. مدارس اولیه ما در کشور سالن امتحانات و غذا خوری و غیره داشتند اما مایه تاسف است که وقتی کشورهایی چون اسکاندیناوی و یا حتی کشورهای اطراف ما مثل ترکیه و عربستان مدارس را بهسازی و مدرن می‌کنند ما به این سمت می‌رویم.»
اگر چه عنوان شده که تجاری‌سازی بخشی از مدارس در راستای درآمد پایدار آموزش و پرورش است اما این محقق با اشاره به تجربه اجاره دادن قریب به ۷۰۰ استخر و سالن ورزشی متعلق به آموزش و پرورش در کشور که اکنون هیچ یک دست آموزش و پرورش نیستند، معتقد است که عملا هیچ شفافیتی در هزینه‌کرد این پول وجود ندارد و عملا سهم اندکی از این پول به مدرسه می‌رسد. با این توصیف باید منتظر ماند و دید آیا آمار دقیق املاکی که شهرداری کرمان و آموزش و پرورش برای تجاری‌سازی در آنها توافق کرده اند منتشر می‌شود یا همچنان ابهام درباره آنها ادامه می‌یابد.
به گفته شهردارکرمان بر اساس این تفاهمنامه قرار است بعد از تغییر کاربری، بدهی آموزش و پرورش به شهرداری هم در قالب تعریض جبران شود: «ما وقتی مجوز تجاری از طریق کمیسیون ماده ۵ به حاشیه یک مدرسه‌ای مثل رسالت می‌دهیم، آموزشوپرورش بابت این پروانه تجاری و این تغییرکاربری به این شهرداری بدهکار می‌شود. اما ما این بدهی را به صورت نقدی نمی‌گیریم
1822 | ۰۳/۰۹/۰۱
1821 | ۰۳/۰۸/۳۰
1820 | ۰۳/۰۸/۲۹