رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: صدور اسناد مالکیت موجب ارتقاء بهداشت قضایی می‌شود
به گزارش روابط عمومی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان نشست هم‌اندیشی روسای واحدهای ثبتی و اعضای قضایی هیئت‌های حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با حضور سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی و رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان برگزار شد.
در ابتدای مراسم کردستانی سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان ضمن ارائه آمار عملکرد این مجموعه ابراز داشت: با توجه به اینکه اجرای قانون حدنگار و به ویژه حدنگاری اراضی کشاورزی اولویت اصلی این اداره کل به شمار می‌آید برگزاری جلسات هم‌اندیشی و هم‌افزایی بین اعضای هیئت‌های حل اختلاف قانون تعیین تکلیف از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است.
او ابراز امیدواری کرد برگزاری این‌گونه جلسات، نقش قابل توجهی در مرتفع شدن ابهامات اعضای محترم هیئت‌ها و در نتیجه تحقق کامل قانون جامع حدنگار داشته باشد.
پس از او رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی ارتباط وبیناری ضمن ابراز خرسندی از همراهی و همدلی نهادهای مختلف در زمینه حدنگاری خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای کلان قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی، اجرای قانون جامع حدنگار در لایه‌های کشاورزی، شهری و روستایی به شمار می‌آید و علاوه بر صدور سند برای ۹۹ درصد از اراضی و عرصه‌های ملی کشور، با تشکیل کارگروه‌های مختلف و مساعدت نهادهای ذیربط به ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال، حدنگاری اراضی کشاورزی پیشرفت ۳۷ درصدی را تجربه نموده است.
بابایی در ادامه با بیان اینکه طی بررسی‌های میدانی مشخص گردیده در تعدادی از هیأت‌ها نظر برخی دستگاه‌ها مانع از صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بوده است تصریح کرد: استناد جهاد کشاورزی به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است در حالی‌که مقصود قانون از منع خرد شدن اراضی، جلوگیری از افراز اراضی کشاورزی و باغ‌های با مساحت کمتر از حدنصاب است و افراز نیز بعد از صدور سند معنا می‌یابد و لذا حدنصای‌هاب مقرر در این قانون مانع از صدور سند برای اراضی فاقد سند نمی‌باشد.
او اضافه‌کرد: از سوی دیگر با عنایت به اینکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ و قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ می‌باشد قانون موخر قانون مقدم را تخصیص می‌زند و مفاد قانون مؤخر لازم الاجرا می‌باشد که قانون مزبور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف به صدور اسناد مالکیت کلیه اراضی و املاک سرزمینی نموده است و هیچ حدنصابی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی مقرر نکرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: یکی از الزامات تعیین شده در سند، قید کاربری است و لذا صدور اسناد مالکیت حدنگار به مدیریت صحیح اراضی کمک نموده و باعث جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی می‌گردد.
او با بیان اینکه برای تحقق حداکثری حدنگاری نیازمند همکاری اعضای قضایی هیئت‌ها هستیم خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت موجب ارتقاء بهداشت قضایی می‌گردد و مهم‌ترین نتیجه بهداشت قضایی کاهش قابل توجه حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری است چرا که بخش عمده پرونده‌های قضایی ناشی اختلافات ملکی بر سر اراضی و املاک فاقد سند رسمی مالکیت است.
در پایان مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت با اشاره به مهلت ۵ ساله قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به مالکین جهت تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، از اقدام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان جهت طرح موضوع اسناد دفترچه‌ای در شورای حفظ حقوق بیت المال استان که منجر به تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات توسط ادارات به دارندگان این اسناد شد، تقدیر نمود.
1686 | ۰۳/۰۲/۱۱
1685 | ۰۳/۰۲/۱۰
1684 | ۰۳/۰۲/۰۹