برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله تاکنون نتوانسته جلوی گسترش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی را بگیرد. غلبه بر بیابان‌زایی؛ شعار ناممکن

برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله تاکنون نتوانسته جلوی گسترش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی را بگیرد. غلبه بر بیابان‌زایی؛ شعار ناممکن
گزارش | کاغذوطن
محمد درویش: باید در شش سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار درخت کاشته می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد.
برنامهٔ هفتم توسعه به‌گفتهٔ معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور بر کنترل و کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی به‌عنوان یک هدف بزرگ تأکید کرده است. افزایش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر به کشور خشک ما آسیب‌های بسیاری وارد کرده. کانون‌های فرسایش بادی در حال افزایش است و این درحالی‌است که به‌گفتهٔ «محمد درویش»، متخصص حوزهٔ بیابان، در برنامهٔ ششم توسعه نیز بر کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های فرسایش بادی تأکید شده بود، اما عملاً شاهد اتفاقی نبودیم و برنامهٔ پنج‌سالهٔ ششم نتوانست این هدف را محقق کند. حالا همان عنوان به برنامهٔ هفتم ارجاع یافته است، آن‌هم در شرایطی که این کانون‌ها هرسال به نسبت سال قبل شکننده‌تر شده‌اند.
براساس اطلس مناطق بیابانی، بیش از ۸۸ درصد از کشور می‌تواند تحت‌تأثیر بیابان‌زایی قرار گیرد. استان‌های بسیاری درگیر این فرسایش هستند. رئیس ادارهٔ منابع‌طبیعی و آبخیزداری جوین اردیبهشت امسال گفت: ۲۷ روستا در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی شهرستان واقع شده‌اند. آبان پارسال نیز مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به وجود ۲۸ کانون فرسایش بادی در سطح این استان، گفت: از ۱۷ شهرستان شمال استان، ۱۴ شهرستان تحت‌تأثیر فرسایش بادی قرار دارند. همچنین، همان زمان اعلام شد فرسایش بادی در استان خراسان‌جنوبی از حالت عادی خارج و خشکسالی‌های متمادی باعث ایجاد چشمه‌های تولید گردوغبار شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز آذرماه پارسال با اشاره به شناسایی ۱۴ کانون بحران فرسایش بادی در استان اصفهان گفت: بیشترین تراکنش‌های فرسایش بادی در مناطق شمال و شرق استان تعیین شده است و در مجموع اراضی بیابانی استان اصفهان ۱۰ درصد بیابان‌های کشور و ۳۰ درصد منابع طبیعی را به خود اختصاص داده است.
مطابق بررسی سال ۲۰۱۸، ۳۷ میلیون هکتار از عرصهٔ کشور در معرض تخریب سرزمین قرار دارد. همچنین، ۲۲ استان کشور با ۲۹.۵ میلیون هکتار وسعت در ۱۸۷ منطقه، تحت‌تأثیر فرسایش بادی است و ۲۳۷ کانون بحران به وسعت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی اعلام کرده است در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌هایی که در دوره‌های پنج‌سالهٔ برنامه‌های توسعه پیش‌بینی می‌شود، عملیاتی شده است و کمترین عامل تحقق این برنامه‌ها بودجه بوده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد تالاب هامون دارای پنج کلاس خطر است که کلاس خطر کم با ۴۱.۱۵ درصد، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است. در مبحث اقتصادی، از منظر نقشۀ ریسک تالاب، بیشترین شدت ریسک با ۵۹.۹۳ درصد در کلاس خیلی کم، ۳۲.۶۸ درصد در کلاس خیلی زیاد و ۷.۳۶ درصد نیز در سایر کلاس‌ها واقع شده است و میزان ارزش اقتصادی ازدست‌رفتۀ عناصر اصلی خاک ناشی از فرسایش بادی در تالاب یادشده، معادل ۹۹۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
این جدیدترین پژوهش منتشرشده دربارهٔ اثرات فرسایش بادی بر اقتصاد جامعهٔ محلی است، اما در سال‌های گذشته بارها دربارهٔ تأثیرات منفی این امر بر اقتصاد کشور گفته شده بود. «وحید جعفریان»، مدیرکل وقت دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، در آبان ۱۴۰۱ از خسارات چندهزار میلیاردی فرسایش بادی و طوفان‌های ماسه‌ای به اماکن، تأسیسات، حمل‌ونقل ریلی و اراضی کشاورزی خبر داده و گفته بود «خسارت مستقیم ناشی از فرسایش بادی و طوفان‌های ماسه‌ای بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال به اماکن، تأسیسات، حمل‌ونقل ریلی و اراضی کشاورزی خسارت وارد می‌کند که البته این محاسبهٔ خسارت براساس سال ۱۳۷۹ بوده است.» او در خرداد ۱۴۰۲ نیز آمار خسارت را به دلار اعلام کرد و گفت «سالانه ۶۵۰ میلیون دلار خسارت مستقیم فرسایش بادی به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و راه‌ها است و اگر عوامل تهدید مهاجرت و غیره را هم اضافه کنیم، رقم بسیار فراتر خواهد شد.»
فقط ۳۰ درصد برنامه‌های پنج‌ساله عملی می‌شود
«کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در برنامهٔ ششم توسعه هم آمده بود، اما چرا به آن عمل نشد و حالا در برنامهٔ هفتم تکرار شده؟» این پرسش را «محمد درویش»، فعال محیط‌زیست و متخصص در حوزهٔ بیابان‌زایی، مطرح کرده است و به «پیام ما» می‌گوید: «در برنامهٔ ششم هم این حرف زده شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا چه تضمینی وجود دارد که در برنامهٔ هفتم همان حرف‌های تکراری عملی شود؟ یکی از مواردی که باعث شده است مردم نسبت به فضای موجود بی‌اعتماد باشند، همین عملی نشدن برنامه‌ها و حرف‌های مسئولان است.»
محمد درویش: براساس قانون هوای پاک، منابع‌طبیعی از سال ۹۶ باید سالانه ۳۰۰ هزار هکتار عملیات درختکاری و مقابله با بیابان‌زایی را انجام می‌داده. حالا وارد سال هفتم شده‌ایم و باید در شش سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار درخت کاشته می‌شد که این اتفاق نیفتاد.
به‌گفتهٔ او، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی اعلام کرده در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۳۰ درصد برنامه‌هایی که در دوره‌های پنج‌سالهٔ برنامه‌های توسعه پیش‌بینی می‌شود، عملیاتی شده است و کمترین عامل تحقق این برنامه‌ها بودجه بوده است. «آیا در سازمان منابع‌طبیعی آسیب‌شناسی شده که چرا این آمارها محقق نشده است؟ براساس قانون هوای پاک، منابع‌طبیعی از سال ۹۶ باید سالانه ۳۰۰ هزار هکتار عملیات درختکاری و مقابله با بیابان‌زایی را انجام می‌داد. حالا وارد سال هفتم شده‌ایم و باید در شش سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار درخت کاشته می‌شد. نمی‌توان گفت چون تحریم بودیم یا بودجه نبود. در حال حاضر پول‌های گزافی در کشور خرج این طرح‌های مختلف می‌شود. در یک نمونه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خرج انتقال آب از دریای عمان به مشهد شده است. بنابراین، مسئله بودجه نیست. وقتی طرحی تصویب می‌شود و به تصویب شورای نگهبان می‌رسد، یعنی بودجه برایش تعریف شده است. چنان تخلفی کرده‌اند که سه معاون وزیر سه سال انفصال خدمت گرفته‌اند.»
درویش به ماجرای طرح کاشت نهال نیز اشاره می‌کند و می‌گوید ما هشت میلیون هکتار از جنگل‌هایمان را در صد سال اخیر از دست داده‌ایم و هشت میلیارد کمبود درخت داریم. بنابراین، مخالف درختکاری نیستیم. او می‌افزاید: «اما هیچ‌کس پاسخگوی انتقادات نیست و نمی‌گوید حالا که این درخت‌ها را کاشته‌ایم، چه اتفاقی قرار است برایشان بیفتد؟ چطور به آنها رسیدگی خواهد شد؟ آیا محلی‌ها با این کار همراهند؟ چه گونه‌ای در کجا کاشته خواهد شد و آیا بومی منطقه است؟ پاسخ هیچ سؤالی داده نمی‌شود. شناسنامهٔ فنی برای این طرح‌ها وجود ندارد. بنابراین، همهٔ درختانی که در شش سال قبل کاشته نشدند، در این طرح هم کاشته نخواهند شد. اگر قرار است در پنج سال ۲۰ درصد از فرسایش کم کنیم، یعنی باید سالانه چهار درصد محقق شود. اما کجا این اتفاق افتاده؟»
این کارشناس محیط‌زیست می‌گوید سند امنیت غذایی کشور امسال تصویب شده و قرار است براساس آن هر سال سه میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم و پنج میلیارد مترمکعب هم باید ناترازی کاهش یابد، اما این سند تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و هیچ نظام خردمندی نیست که بر حسن اجرای این موارد نظارت داشته باشد. بنابراین، نمی‌توان انتظار نتیجه‌ از چنین طرح‌هایی داشت.