هزینه سقف بالای سر از حداقل مصرف کالری بالا زد. مستاجرها حداقل کالری مصرفی انسان زنده را نگرفتند

هزینه سقف بالای سر از حداقل مصرف کالری بالا زد. مستاجرها حداقل کالری مصرفی انسان زنده را نگرفتند 

گزارش | دنیای اقتصاد 

مصرف کالری مستاجرها در کشور تحت تاثیر «سریال تورم بالای اجاره مسکن»، به زیر کف مورد نیاز رسید. نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکی‌‌های مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که، کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (۲۱۰۰) » است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که «میانگین رشد هزینه اجاره‌نشینی» در کشور طی سال‌های ۹۸ تا پایان۱۴۰۱، رقمی معادل ۴۱درصد شد که ۲برابر «میانگین تورم اجاره مسکن سه دهه گذشته» است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تغییرات قیمت مسکن است. این دو متغیر در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجه روبه‌رو شدند. نتایج دو نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر سیاست‌های دولت بر بازار اجاره، راه اصلی مهار تورم اجاره مسکن را مشخص کرد. 

 تبعات فقر مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، منجر به ایجاد و افزایش فقر غذایی مستاجرها در کشور شده است. آمارهای رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن، نتایج مطالعه صورت گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حوزه فقر و نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تبعات فقر مسکن و دشوارتر شدن تامین هزینه اجاره مسکن، خود را در شکل فقر شدید غذایی بین گروه زیادی از خانوارهای فاقد مسکن نشان داده است. در واقع پیامد تشدید فقر مسکن تحت‌تاثیر تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، در شکل فقر غذایی و تشدید آن بین خانوارهای مستاجر و کم‌‌‌درآمد منعکس شده است. 

روایت رسمی از تورم اجاره

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» برپایه آمارهای رسمی نشان‌دهنده آن است که شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت ماه امسال در کشور نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد 3/ 38 درصدی داشته است. به عبارت دیگر هزینه اجاره‌‌‌نشینی در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 38‌درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 9/ 38‌درصد بوده است. 

وضعیت تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن به روایت آمارهای رسمی نشان‌دهنده وجود تورم بالا در بازار اجاره است. این تورم بالا با دو معیار قابل ارزیابی است که مهم‌ترین آن مربوط به روند تغییرات اجاره‌‌‌بها در سه دهه گذشته در کشور است. وقتی این سطح از تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن با روند سه دهه تغییرات اجاره‌‌‌بها در کشور مقایسه می‌شود مشاهده می‌شود که در 30 سال اخیر میانگین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن حول و حوش 20‌درصد بوده است. 

این میزان یعنی تورم بیش از 38 درصدی در بازار اجاره مسکن بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره مسکن در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنین حدود دو برابر سقف مصوب یا سقف دستوری مجاز برای افزایش بها بر اساس مصوبه هیات دولت است. 

تشدید فقر غذایی مستاجرها

تازه‌‌‌ترین آمارهای رسمی در خصوص تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن یا تورم بازار اجاره در حالی نشان‌دهنده شکست سیاست دستوری برای مهار تورم در این بخش از بازار مسکن است که بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش کارشناسی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌‌‌های فقرا در دهه گذشته (دهه 90)»، به موضوع فقر مسکن و اثر آن بر فقر غذایی خانوارهای مستاجر پرداخته است. یافته‌‌‌های گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد خانوارهای مستاجر در نیمه دوم دهه 90 ناچار شدند برای تامین هزینه اجاره‌‌‌نشینی از سایر هزینه‌‌‌های زندگی خود کم کنند. مهم‌ترین آن نیز هزینه‌‌‌های مواد غذایی یا خوراکی است که در این گزارش از آن با عنوان کاهش سهم کالری در سبد هزینه خانوارها تحت‌تاثیر تورم هزینه اجاره‌‌‌نشینی نام برده شده است. بر اساس این گزارش، سکونت در مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود 4 واحد‌درصد بیش از غیرفقراست. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌‌‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و به طور خاص از خوراک بکاهند. به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است. 

سهم مسکن از کل هزینه خانوار در دهه 90 معادل 13‌درصد افزایش یافته و از 23‌درصد در سال 1390 به 27درصد در سال 1400 رسیده است. اما افزایش فقر و کاهش سهم سایر هزینه‌ها به جز خوراک و مسکن، تنها معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی نیست و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خانوار داشته و موجبات فقر بین‌نسلی را فراهم آورد. به عنوان مثال سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار طی دهه حدود 60‌درصد کاهش یافته است. 

در این گزارش تاکید شده است که برخورداری یا عدم‌برخورداری از مسکن در یک اقتصاد تورمی و در حال رکود می‌تواند یکی از دلایل توضیح‌دهنده فقر باشد. از آنجا که مسکن یک کالای ضروری است، خانوار ملزم به تامین هزینه آن است. از این رو در شرایط تورمی ممکن است مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره از سایر هزینه‌های خود بکاهند. این در حالی است که اولا کالری دریافتی هر دو خانوار مستاجر و غیر مستاجر در طول زمان کاهشی بوده و ثانیا، کالری دریافتی مستاجران همواره کمتر از کالری دریافتی غیر مستاجران بوده است؛ یعنی می‌توان گفت مستاجران به‌‌‌علت هزینه‌‌‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال 1400 میانگین کالری دریافتی مستاجران حدود 1990 و برای غیر مستاجران حدود 2100 کیلو کالری بوده است. 

توجه به این نکته نیز ضروری است که میزان کالری دریافتی از یک مقداری دیگر نمی‌تواند کمتر شده و نیازهای یک انسان زنده باید تامین شود. گزارش‌‌‌های مکمل نشان می‌دهد در شرایطی که کف کالری مورد نیاز انسان زنده در روز به طور متوسط معادل 2100 کیلو کالری است، در سال 1400، میانگین کالری دریافتی خانوارهای مستاجر در روز به کمتر از این میزان یعنی 1990 کالری سقوط کرد.

در سال 1400 میانگین کالری دریافتی مستاجران حدود 1990 و برای غیر مستاجران حدود 2100 کیلو کالری بوده است.در شرایط تورمی ممکن است مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره از سایر هزینه‌های خود بکاهند. این در حالی است که اولا کالری دریافتی هر دو خانوار مستاجر و غیر مستاجر در طول زمان کاهشی بوده و ثانیا، کالری دریافتی مستاجران همواره کمتر از کالری دریافتی غیر مستاجران بوده است؛ یعنی می‌توان گفت مستاجران به‌‌‌علت هزینه‌‌‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند.