جای خالی بانک مرکزی در بحران جنگی؛پدافند فرزین خاموش است!

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1962

گزارش اقتصاد آنلاین در روزهایی که ایـران درگیر تنش‌های نظامی بـا اسـرائیل اسـت، اقتصـاد کشـور بـا یـکی از پیچیده‌ترین بحران‌های خـود مواجـه شـده اسـت. گزارش‌های مـردمی از اختلالات گسـترده در نظام بانـکی حکایت دارنـد: قطعی خدمـات آنلاین بانک‌هایی نظیـر سـپه و پاسـارگاد، مشکلات دریافـت رمـز دوم بـرای تراکنش‌های اینترنتی و عـدم امکان نقدکردن چک‌ها. بحران اختلالات بانکی در روزهای اخیر از روز سه‌شنبه ۲۷ خـرداد، گزارش‌های متعـددی از قطعی خدمـات آنلاین بانک سـپه منتشـر شـد. گروه هکری» گنجشـک درنده «مسـئولیت ایـن حملـه سـایبری را بـر عهـده گرفت و مدعی شـد کـه داده‌های بانک سـپه را نابود کرده اسـت. ایـن حمله نه‌تنها دسـترسی بـه حساب‌های بانـکی را مختـل کـرد، بلکـه سـاختمان مرکـزی بانـک سـپه را بـه تعطیلی کشاند و شـعب این بانک از مشتریان خواستند تـا اطلاع ثانـوی از مراجعه بـه بانک خـودداری کنند. همزمان، بانک پاسـارگاد نیز با اختلالات مشـابهی مواجـه شـد و گزارش‌هایی از عـدم امکان برداشـت پول از خودپردازها و مشکلات در تراکنش‌های آنلاین منتشر شده است. بسیـاری از شـهروندان به رسانه‌ها خبـر دادند که برای خرید بسـته اینترنت، هم دچار مشکل شـده و رمـز دوم پویـا برایشـان ارسـال نشـده اسـت. ایـن مشکلات در حـالی رخ می‌دهد که خودپردازهـا در بسیـاری از مناطـق، به‌ویژه تهـران، گیلان و مازنـدران، یا خـالی از پول نقد هسـتند یا به دلیـل محدودیت‌های نقدینگی، سـقف برداشـت روزانـه را بـه ۲۰۰ هـزار تومان کاهـش داده‌اند کـه باتوجه‌به تورم کنـونی، عدم پاسخگوی نیازهای اولیه مردم نیست. مشـکل چک‌ها نیز به یـکی از معضلات اصلی تبدیل شـده اسـت. به دلیل اختلال در سیستم تسـویه بین بانکی و قطعی اینترنـت، بسیاری از چک‌های صـادره قابلیـت نقدشدن ندارند و این موضوع زنجیـره پرداخت‌ها را مختل کرده اسـت. از طـرفی باتوجه‌به شـرایط جنـگی کشـور، بـرخی از فعالیـن اقتصـادی امـکان پر کردن حساب‌های خود را ازدست‌داده‌اند و به دلیل نقدنشدن چک‌های صادر شـده، تمامی حساب‌هایشان مسـدود شـده و حتی به‌اندازه مایحتـاج روزانـه هم اجازه برداشـت از حسـاب خـود را ندارند. همچنین برخی از تجار و کسـبه به دلیـل عـدم اطمینان به‌نقد شـدن چک‌ها، از پذیرش آنها خـودداری می‌کنند که این امر بـه کاهش معاملات تجـاری و تشـدید کمبود نقدینگی در بازار منجر شده است. این روزها بانک مرکزی کجاست؟ بـر اسـاس قانـون پـولی و بانـکی مصوب سـال،۱۳۵۱ بانـک مرکزی جمهـوری اسلامی ایران وظیفـه حفـظ ارزش پـول مـلی، تنظیـم سیاست‌های پولی و نظارت بر نظـام بانکی را بر عهـده دارد. بااین‌حال، در شـرایط کنـونی، عملکرد بانک مرکزی در برابـر بحران‌های پولی و بانکی با انتقادات جدی مواجه شده است. روابط‌عمومی بانـک مرکـزی در پاسـخ بـه مشکلات گزارش شـده، تنها به انتشـار خبری کلی دربـاره بازدیـد سـرزده رئیس‌کل بانـک مرکـزی، محمدرضـا فرزیـن، از شـعب بانکی و تأکید بر» ارتقای کیفیت خدمـات «اکتفا کرده اسـت. این پاسـخ در شـرایطی که مردم با هک اطلاعات بانک‌های بزرگ، قطـعی همراه بانک، حساب‌های مسـدود و محدودیت برداشت پول نقـد از کارتخـوان مواجه‌اند، نه‌تنها راهگشـا نیسـت، بلکه به بی‌اعتمادی عمـومی دامن زده اسـت. یکی از انتقـادات اصلی به بانـک مرکزی، عدم واکنش سـریع و قاطع به حمالت سایبری اسـت. درحالی‌که گروه‌های هکـری ماننـد» گنجشـک درنـده «به‌صراحت از هـدف قراردادن زیرساخت‌های بانـکی ایـران سـخن می‌گویند، بانک مرکزی هیچ برنامه مشـخصی برای تقویـت امنیت سـایبری یا بازیابی سـریع خدمات ارائه نکرده است. علاوه بـر ایـن، توقـف موقـت سرویس‌های پرداخت آنلاین پلتفرم‌های خریدوفروش طلا به دسـتور بانک مرکزی، بدون ارائـه جایگزین، بـه سـردرگمی بیشـتر منجر شـده اسـت. این تصمیـم در شـرایطی اتخـاذ شـد که مـردم به دلیل افزایش ریسک‌های سیـاسی و انتظارات تـورمی، بـه دنبـال تبدیـل دارایی‌های خـود به طلا به‌عنوان دارایی امن هسـتند، اما این امکان نیز از آنها سلب شده است. علاوه بـر ایـن، بانـک مرکـزی در مدیریـت انتظارات تـورمی نیز نـاکام بوده اسـت. افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمـت دلار در بـازار آزاد تهران در روزهـای اخیـر و تنها چنـد روز پـس از آغاز درگیری‌ها، نشان‌دهنده شـوک سیـاسی و انتظارات تـورمی اسـت. بانک مرکـزی با توقف موقت فعالیت صرافی‌های رمـزارزی تالش کرد از هجـوم بـه بـازار ارز جلوگیـری کند، امـا این اقـدام بـدون سیاست‌های مکمـل، تنهـا بـه تشدید فشار بر بازار نقدی منجر شده است. بانک‌های مرکزی در شرایط جنگی چه می‌کنند؟ تجربه کشـورهای دیگر در شرایط جنگی نشان می‌دهد کـه بانک‌های مرکزی نقـش محوری در حفـظ ثبـات اقتصـادی و کاهـش فشـار بـر مردم دارند. به‌عنوان‌مثال، در جنـگ اوکراین، بانک مرکزی این کشـور با افزایش نـرخ بهره به ۲۵ درصـد و اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای، از فرار سرمایه و سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کـرد. همچنیـن، بـا تقویـت زیرساخت‌های پرداخـت دیجیتـال و ارائـه کیف پول‌های موبایـلی، امـکان تـداوم تراکنش‌ها حـتی در مناطـق جنـگی فراهـم شـد. بانـک مرکـزی روسیـه نیز در سـال،۲۰۲۲ پـس از تحریم‌های گسـترده، با افزایـش نرخ بهـره بـه ۲۰ درصد و الـزام صادرکننـدگان بـه تبدیـل ارز بـه روبل با نرخ شـناور، ارزش پول مـلی را تثبیت کـرد و از فروپـاشی مـالی جلوگیری کـرد. ایـن اقدامات نشـان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در شرایط بحـرانی بـا ابزارهـایی ماننـد تزریـق نقدینگی هدفمنـد، افزایـش نـرخ بهـره، تقویـت زیرساخت‌های دیجیتال و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌توانند از شدت بحران بکاهند. در ایـران، تجربه جنگ تحمیـلی در دهه ۶۰ نیز درس‌هایی دارد. در آن دوره، دولـت بـا اجـرای نظام کوپـنی و تثبیت قیمت کالاهای اسـاسی، تالش کـرد از التهـاب بـازار جلوگیـری کنـد. هرچند ایـن سیاست‌ها بـا چالش‌هایی مانند بازار سیـاه و فرار سـرمایه همـراه بـود، اما نقش فعـال دولت و بانـک مرکـزی در توزیـع منابع و مدیریـت نقدینـگی، از فروپاشی کامـل اقتصاد جلوگیری کرد. تقویت امنیت سایبری و تزریق نقدینگی هدفمند بانـک مرکـزی ایـران بـرای کاهش مشکلات پولی در شـرایط کنونی بایـد اقدامـاتی فوری و هدفمنـد انجـام دهد. تقویـت امنیت سـایبری اولویـت نخسـت اسـت؛ حـمالت سـایبری به بانک‌هایی ماننـد سـپه نشان‌دهنده نیـاز بـه همـکاری بـا بخـش خصـوصی بـرای توسـعه زیرساخت‌های ابـری و سامانه‌های هشـدار سـریع اسـت. ایـن امـر از تکـرار اختلالات جلوگیری می‌کند. تزریق نقدینـگی هدفمند راهـکار بعـدی اسـت؛ ارائـه خطـوط اعتبـاری اضطراری به بانک‌ها و افزایش سـقف برداشـت از خودپردازهـا می‌تواند کمبـود نقدینـگی را جبـران کنـد و دسـترسی مردم بـه پول نقـد را بهبـود بخشـد. از سـوی دیگر تسـهیل تسـویه چک‌ها نیـز حیـاتی اسـت. بانـک مرکـزی می‌تواند با ایجـاد سیستم‌های آفلاین یا موقت بـرای تسـویه چک‌ها، به‌ویژه بـرای کالاهای اسـاسی، اعتماد به نظام پرداخت را تقویت کند. علاوه بـر این، صـدور چک‌های قابل‌معامله در بـازار می‌تواند بـه بانک‌ها اجـازه دهـد ابزارهای مـالی جدیـدی ارائـه کننـد. ایـن چک‌ها، بـا قابلیت خریدوفـروش در بـازار ثانویـه، به عنوان جایگزینی برای پول نقد عمـل می‌کنند، ضمن اینکه اعتماد عمومی به سیسـتم بانکی را بهبود می‌بخشند. همچنیـن بانـک مرکـزی بایـد با مدیریت انتظارات تـورمی، مانع هجوم بـه بازار ارز شـود. در نهایـت، توسـعه زیرساخت‌های دیجیتـال، ماننـد کیف پول‌های موبایـلی و پرداخت‌های آفلاین که در تجربه‌های جهانی در شـرایط بحـرانی کارآمـد بوده‌اند، بایـد در اولویـت قرار گیـرد. ایـن اقدامـات، بـا تمرکز بر افزایش دسـترسی به نقدینـگی، تقویت اعتماد عمـومی و بهبـود زیرساخت‌های مـالی، می‌توانند اثرات منفی شـرایط کنونی را کاهش دهند و نظام پولی را پایدارتر کنند. ضرورت خروج بانک مرکزی از انفعال در شـرایطی کـه ایـران بـا تنش‌های نظـامی و حمالت سـایبری مواجه اسـت، بانـک مرکزی به‌عنوان نهـاد ناظـر پـولی نمی‌تواند نقـش منفعـل خـود را ادامه دهـد. مـردم در حـالی با خودپردازهای خاموش، حساب‌های مسدود و چک‌های غیرقابل‌نقد شـدن دست‌وپنجه نرم می‌کنند کـه انتظـار دارنـد بانـک مرکـزی بـا اقدامی قاطع، ثبات را به‌نظام مالی بازگرداند. تجربـه جهـانی نشـان می‌دهد کـه بانک‌های مرکـزی در شـرایط جنگی بـا واکنش سـریع، اسـتفاده از ابزارهـای پـولی و تقویـت زیرساخت‌های دیجیتـال، می‌توانند از شـدت بحران بکاهنـد. بانک مرکـزی ایران نیـز باید با درس‌گرفتن از ایـن تجـارب و تمرکـز بـر اعتمادسازی، نقدینگی و امنیت سایبری، نقش خود را به‌عنوان سـتون اقتصاد در ایـن روزهای بحـرانی ایفـا کنـد. در غیـر ایـن صـورت، بی‌اعتمادی عمـومی و تشـدید مشکلات اقتصـادی، هزینه‌های سنگین‌تری بـه مردم و کشور تحمیل خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 2
  • امروز: 16
  • دیروز: 477
  • هفته: 2,429
  • ماه: 13,634
  • سال: 137,299