اعتراض پورابراهیمی نسبت به مصوبه دولت: تکلیف صادرکنندگان پتروشیمی به عرضه ارز در سامانه نیما خلاف قانون است

اعتراض پورابراهیمی نسبت به مصوبه دولت: تکلیف صادرکنندگان پتروشیمی به عرضه ارز در سامانه نیما خلاف قانون است 

گزارش| بازار 

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی در مجلس گفت: دولت در مصوبه‌ای تکلیف کرده که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و این مغایر قوانین جاری کشور است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به موضوع مصوبه دولت در زمینه نرخ تسعیر ارز و مغایرت آن با قوانین بیان کرد: اخیرا هئیت دولت در مصوبه ای تکلیف کرده بود که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی کشور مکلفند ارز خود را با نرخ تعیین شده در سامانه نیما که همان ۲۸.۵۰۰ تومان هست،عرضه کنند و این را به عنوان یک مصوبه به مجموعه های مختلف ابلاغ کرده بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تمامی مصوبات دولت بر اساس روال قانونی در هیات تطبیق مصوبات در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، هیات تطبیق بعد از بررسی‌های خود به این جمع بندی رسید که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مغایرت موضوع مذکور با بودجه سنواتی بیان کرد:همچنین در بودجه سنواتی هم همین تاکیدات عنوان شده است ضمن اینکه در سند تحول دولت که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، گفته شده که مبنای تصمیم در خصوص تعیین قیمت نرخ ارز، نرخ ارز شناور مدیریت شده است بنابراین به دلیل مغایرت با قانون و سند تحولی ابلاغی از سوی دولت و مبانی علمی، هیات تطبیق این مصوبه را رد کرد و ریاست مجلس هم همانند بررسی همه مصوبات و اعلام نظر در این زمینه، تاکید داشت که این مصوبه مغایر قانون است. با توجه به این موضوع، مبنای تصمیم همان روشی است که براساس مرکز مبادله انجام خواهد شد و تعهدات براساس آن است.

وی تاکید کرد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت شاید اقداماتی انجام دهد که میزان تقاضا در بازار را به نحوی مدیریت کند که انتهای این رویکرد به آن عدد نزدیک شود که از نظر ما این مسئله دستکاری در بازار محسوب شده و مورد تائید ما نیست و اقداماتی هم که در خصوص برخی شرکت‌ها انجام شد خوشبختانه با ورود مجلس منجر به اصلاح شد.

وی با بیان اینکه وجود نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز مرکز مبادله حتما به صلاح کشور نیست، تصریح کرد:این مسئله در حالی قابل پذیرش است که دولت مابه التفاوت این مسئله را به روش‌های مختلف تامین کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه کالاها با قیمت های مرکز مبادله و یا بالاتر از آن در دست مردم قرار می‌گیرد، بیان کرد:ما نمی‌توانیم به روش نرخ ارز ترجیحی، نرخ کالایی را تعریف کنیم چراکه عملا باعث ایجاد رانت می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در تعیین نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی شبیه به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل کرده است، ادامه داد: به واقع مجلس براساس دلایلی که خود دولت درباره آن تصمیم گرفت، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خارج کرد بنابراین همان دلایل در شرایط فعلی کفایت می کند.

برخی اعلام می‌کردند که به جای مصوبه دولت می‌توان مصوبه شورای پول و اعتبار را جایگزین کرد که باید گفت این مصوبه، مصوبه هر جایی هم باشد، وقتی مغایر با قانون است، رد است و قابلیت اجرایی ندارد.