در نشست رییس جمهور منتخب با فعالان اقتصادی تاکید شد؛ مشارکت بخش خصوصی در توسعه ایران

در نشست رییس جمهور منتخب با فعالان اقتصادی تاکید شد؛ مشارکت بخش خصوصی در توسعه ایران
گزارش| اتاق ایران
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب به جمع فعالان بخش خصوصی آمد تا اولین رئیس جمهوری باشد که پس از انتخاب نیز برای شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی به اتاق باززرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده باشد.
در نشست دیدار رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی اتاق ایران، اصناف و تعاون، علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: پیشنهاد می‌کنیم در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت برگزاری جلسات بر عهده اتاق ایران باشد و هم‌زمان اتاق ایران نیز از ظرفیت همه تشکل‌های مهندسی استفاده خواهد کرد.
نقوی با بیان اینکه ما می‌خواهیم ایران ۲۰۳۴ را تصویر کنیم، افزود: برای توسعه‌یافتگی ایران باید در حوزه زیرساخت‌ها کار کرد و برای توسعه زیرساخت‌ها اتاق ایران می‌تواند برنامه کارشناسی تدوین کند. بر همین اساس درخواست داریم که دبیرخانه‌ای با محوریت اتاق ایران تشکیل شود تا از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته استفاده کنیم.
در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.
صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
تقویت اقتصاد ملی، نخ تسبیح سیاست‌گذاری دولت باشد
در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیات دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد.
او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی همچنین تأکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به اینکه تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است، افزود: در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.
قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید.
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌ شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند.
او با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند.
رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مسئله رفع شود.
دولت از ابزار بخش تعاون برای حل مشکلات استفاده کند
در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون با تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند.
او با بیان اینکه بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده است، افزود: توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.
جمالی با بیان اینکه از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵ درصد مربوط به بخش تعاون است، اظهار کرد: ۱۴ درصد تولید مسکن، ۶۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل، ۸ درصد بهره‌برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی در سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند.
او ضمن اینکه از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند، افزود: تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود.
در ادامه، صلاح‌الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند.
او افزود: به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
او با اشاره به ساخت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش تعاون و وجود ۲ هزار و ۷۶۰ تعاونی بهداشت و درمان که عمدتاً در مناطق محروم خدمات می‌دهند، گفت: انسجام ظرفیت‌های مردمی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.