مصوبه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مسکوت ماند

مصوبه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مسکوت ماند

گزارش |‌ ایرنا

پورابراهیمی، نماینده مجلس: با تصمیمی که بهمن سال گذشته در مجلس اتخاذ شد، مردم متضرر شده‌اند هرچند هدف ازاین قانون، تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود

در حالی که حدود ۵۰ روز پیش نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رای دادند و امروز – چهارم تیر- نیز کلیات آن مصوب شد، به یکباره تصمیم گرفتند مصوبه خود برای اصلاح قانون را به مدت ۲ سال مسکوت بگذارند و قانون مصوب سال ۹۳ همچنان ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی باشد.

نمایندگان مجلس در حالی به توقف ۲ساله بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی رای مثبت دادند که در نشست ۱۷ اردیبهشت امسال دو فوریت این طرح به تصویب رسیده بود.

بخشی از عوارض ساختمانی برای حق بیمه کارگران

این طرح پس از بیش از یک ماه بررسی در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی، برای بررسی به صحن علنی آمد و کلیات آن به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات، بررسی ماده واحده این طرح در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که نخستین پیشنهاد را کمال علیپور خنکداری نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اصلاح کل ارائه داد. این پیشنهاد به توقف دو ساله این طرح و بازگشت به قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۹۳ اختصاص داشت که بر اساس آن ۱۵ درصد عوارض ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده اخذ می‌شود.

بر اساس ماده واحده مجلس، سازمان تامین اجتماعی ۷ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را از دستمزد آنها و بقیه را بر اساس جمعیت شهرها و روستاها و همچنین متراژ پروژه ساختمانی، بین نیم تا ۷ درصد (فقط شهر تهران) از حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار از سازنده دریافت می کند. که البته جزئیات این طرح به تصویب نرسید.

نکته قابل تامل اینکه نمایندگان در قالب این طرح قصد داشتند، مصوبه بهمن ماه سال گذشته خود را در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را بار دیگر اصلاح کنند.

پرداخت حق بیمه از محل متراژ ساخت‌وساز

در مصوبه پیشین مجلس، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده بودند با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

در این مصوبه که تبدیل به قانون و به دولت نیز ابلاغ شد، چنین آمده بود: متقاضیان ساخت‌وساز اعم از ایجاد یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک درصد تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند و حتی برای این کار کمیته ملی و استانی نیز متشکل از نمایندگان کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده بودند.

پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس به دولت، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد که با این مصوبه جدید و تصویب آیین نامه امکان بیمه شدن کارگران ساختمانی جدید و تکمیل پوشش بیمه‌ای این قشر فراهم می شود زیرا به موجب قانون پیشین امکان پوشش بیمه‌ای همه کارگران ساختمانی وجود نداشت.

به گفته موسوی در حال حاضر بیش از ۷۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه سازمان تأمین‌ اجتماعی قرار دارند.

سه ماه پس از ابلاغ قانون جدید به دولت، در ۱۷ اردیبهشت ماه نمایندگان به بار دیگر به دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی رای مثبت دادند؛ اما علت این کار چه بود؟

اقدام برای اصلاح قانون بیمه کارگری

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره در صحن علنی مجلس گفته بود که «به دلیل تصمیمی که بهمن سال گذشته در مجلس اتخاذ شد، مردم متضرر شده‌اند البته هدف از تصویب این قانون، تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود.»

او افزود: در حال حاضر مردم بابت هزینه‌های سرسام آور بیمه کارگران ساختمانی متضرر شده‌اند و این مشکل در شهرهای کوچک و روستاها شدیدتر است. با وزیر تعاون صحبت کرده‌ام و او هم موافق اصلاح آن بود. در قانون فعلی، مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، ۴ تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران بود که عملا آثار منفی آن باعث شد تا صدور پروانه کاهش یافته یا حتی متوقف شود. در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت هستیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: با اجرای این قانون، ساخت و سازهای بدون پروانه تشدید شده و بخش مسکن که بخش مولد و پیشران است، دچار چالش شده است. افزایش بیکاری کارگران از نتایج اجرای قانون فعلی است و در رشد قیمت مسکن هم اثرگذار بوده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید در زمینه بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات درستی از وضعیت ساخت و ساز داشت، لذا درخواست ما این است که به این طرح رای مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد چرا که نتیجه تصویب این طرح به ضرر کارگران است.

او یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند! و آنها حق کارگران را ضایع کرده اند و تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است.

قانون مصوبه سال ۹۳ ملاک اجرا شد

سرانجام با وجود آنکه کلیات این طرح دو فوریتی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، در بررسی جزئیات اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد؛ در مدت توقف، ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا خواهد بود.

 نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند! و آنها حق کارگران را ضایع کرده‌اند و تنها ۱۰ درصد قانون جهش تولید مسکن اجرایی شده است