کمترین آسیب بازار سرمایه نصیب سهامداران مس شد. ۹۰ درصد معادن مس دست دولتی‌ها

کمترین آسیب بازار سرمایه نصیب سهامداران مس شد. ۹۰ درصد معادن مس دست دولتی‌ها

گزارش| بازار

طی چهار سال گذشته شرایط بازار سرمایه چندان مساعد نبود و سهامداران بسیاری در این بازار متوجه زیان‌های هنگفتی شدند، اما سهام شرکت‌‌های مسی کمترین آسیب را به سهامدارانش رساند.

آنچه در خصوص مس ایران وجود دارد این است که صنعت مس ایران ۹۰ درصد در دست بخش دولتی و تنها ده درصد در اختیار بخش خصوصی است. در واقع بزرگترین معادن مس را بخش دولتی اداره می‌کند و تنها معادن کوچک و متوسط نصیب بخش خصوصی می‌شود.

با توجه به این که همیشه هزینه‌های بخش دولتی بیش از هزینه‌‌های بخش خصوصی است. این که بیشترین معادن مس دست دولتی‌هاست نمی‌تواند یک مزیت به حساب آید. زیرا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش مس صرف هزینه‌های دولتی می‌شود، در حالی که هزینه‌‌ها باید صرف مردم و آبادانی کشور شود. البته این بدان معنا نیست که می‌توان معادن مس را در اختیار هر کسی قرار دارد زیرا این کار نیازمند تخصص و تجربه است، اما قطعا بخش خصوصی می‌تواند با هزینه‌های کمتری بنگاه اقتصادی خودش را اداره کند و این به نفع اقتصاد کشور است.

احمد مشکانی، استاد دانشگاه در خصوص وضعیت مس ایران در گفت و گو با بازار بیان کرد: بخش اعظم مس ایران در اختیار بخش دولتی قرار دارد؛ یعنی بیشترین میزان تولید فلز محتوای مس ایران را بخش دولتی انجام می‌دهد.

وی افزود: شرکت ملی مس ایران، به خاطر عرضه هایی که در بورس دارد، اسمش خصوصی است، ولی کارهایش را کاملا تحت شرایط دولتی انجام می‌دهد و نظارت‌هایش هم به صورت دولتی انجام می‌گیرد.

او خاطر نشان کرد: شرکت ملی مس ۹۰ درصد تولید محتوای فلز مس را در ایران برعهده دارد. بنابراین تنها ۱۰ درصد از مس ایران دست بخش خصوصی قرار دارد که فقط در مورد همین بخش اطلاعاتی در دست داریم.

به گفته وی؛ آمار و ارقام اطلاعات ۹۰ درصد مس در اختیار شرکت ملی مس قرار دارد؛ گرچه اطلاعات را در سایت کدال قرار می دهند، اما مهم تصمیم گیری‌هایش است که توسط بخش دولتی انجام می گیرد.

مشکانی تاکید کرد: بنابراین بزرگترین شرکت‌های مس ایران هم دست دولت قرار دارد، یعنی هم بخش تولید دست شرکت ملی مس قرار دارد و مهم معادن بزرگ در اختیار این شرکت است. در نتیجه به ندرت معدن بزرگی در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

به گفته وی؛ اکثر معادنی که دست بخش خصوصی قرار دارند، یا معادن کوچک هستند یا معادن متوسط که به اجاره بخش خصوصی درآمده‌اند. در واقع دولت معادن بزرگ را دست خودش نگه داشته است.

متخصص حوزه مس اظهار داشت: قانون‌گذاری و رفتار سنجی بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر فرق دارد، زیرا معادن بزرگ دست دولتی‌ها و معادن کوچک دست خصوصی‌هاست، بنابراین نوع استخراج در این معادن کاملا متفاوت است. همچنین نوع تولید و سایر مسائلی که در این معادن وجود دارد با یکدیگر فرق می‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین کارها و تصمیماتی که برای این دو نوع معدن انجام می گیرد کاملا متفاوت است و نمی‌توان برای هر نوع معدنی تصمیم واحدی گرفت.

 

وی در پاسخ به این سوال، باتوجه به این که بخش اعظم مس ایران در دست دولتی هاست، آیا این یک مزیت محسوب می شود یا ایراد به حساب می‌آید بیان کرد: اگر بازار آزاد بود و قیمت گذاری‌ها دستوری نبود، قطعا مشکلی وجود نداشت، ولی به خاطر این که قیمت گذاری‌ها دستوری است و یکسری پارامترهای غیر دستوری هم در این رابطه وجود دارد مشکلاتی ایجاد می‌کند.