رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران: تطابق شاخص‌های تعدیل، با نرخ واقعی تورم ضروری است

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران: تطابق شاخص‌های تعدیل، با نرخ واقعی تورم ضروری است
اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در نشست تخصصی خود بر ضرورت توجه به خواسته بخش خصوصی و بازنگری و اصلاح بخشنامه‌های مربوط به شاخص‌های تعدیل بر اساس شرایط روز اقتصاد و تورم واقعی تاکید کردند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: برداشت بخش خصوصی چنین است که سازمان برنامه و بودجه به دلیل اعتقاد به تورم‌زا بودن شاخص تعدیل، با نظر و نقد بخش خصوصی موافقت نمی‌کند.
علی نقوی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران که به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، با اشاره به اثرات مخرب ناشی از عدم اصلاح شاخص تعدیل، گفت: در صورتی‌که شاخص‌های تعدیل اعلامی منطبق بر تورم نباشد و پیمانکاران نتوانند افزایش واقعی قیمت‌ها را در قالب قراردادها از کارفرما دریافت نمایند، منجر به اختلافات قراردادی، تطویل کار و در بسیاری از موارد تعطیلی پروژه و بروز خسارت‌های مالی فراوانی می‌شود.
او ادامه داد: تجربه نشان داده است این افزایش هزینه در اغلب اوقات نهایتاً به کارفرما تحمیل خواهد شد و با هزینه چند برابری و با تحمل زمان غیرمنطقی، یک پروژه به بهره برداری می‌رسد. برای اصلاح این روند می‌توان با تقویت اعتقاد به کار کارشناسی و استناد به گزارش‌های تحقیقاتی درباره تشریح میزان عدم‌النفع این موضوع برای کشور از ادامه این روند پیشگیری کرد.
در ادامه سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، پیشنهادهای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور مبنی بر بازنگری درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 و تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول 1401 از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، تمدید بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تعیین دقیق‌تر حق‌الزحمه خدمات نظارت بررسی شده است.