۴۴۰کارت بازرگانی با بدهی بالای یک‌میلیون دلار تعلیق شد. نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران: وعده‌های پورابراهیمی اجرا نشد

۴۴۰کارت بازرگانی با بدهی بالای یک‌میلیون دلار تعلیق شد. نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران: وعده‌های پورابراهیمی اجرا نشد
گزارش| دنیای اقتصاد
۴۴۰کارت بازرگانی با بدهی بالای یک‌میلیون دلار تعلیق شد؛ این خبری بود که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت چندی پیش مطرح کرد. اما در پی آن محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مهلت ۶ماهه به کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده خبر داد.ذبا وجود این،سخنان پورابراهیمی هنوز در حد پیشنهاد است و کارت‌ها هنوز معلق هستند.
مساله رفع تعهد ارزی و مشکلات آن سابقه‌‌‌‌‌ای نزدیک به ۷۰ سال‌در ایران دارد و از دهه‌۳۰ شمسی می‌توان مباحثی حول این مساله دید. روز ۲۰ شهریور سال‌جاری این خبر ‌بار دیگر در جامعه بازرگانی کشور مطرح شد. در این تاریخ، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه‌تجارت، در سخنانی اعلام کرد بیش از ۴۴۰کارت بازرگانی تعلیق شده‌اند زیرا بدهی سررسید‌شده بالای یک‌میلیون دلار داشته‌‌‌‌‌اند. اظهاراتی که رنگ و بوی سختگیری بیشتر در این زمینه را داشت. او همچنین از تعلیق ۹۰کارت بازرگانی بدون بدهی سررسید‌شده اما با رفتار «مشکوک» خبر داد، ولی با این حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز پنجشنبه، ۳۰ شهریور از اعطای مهلت ۶ ماهه به صاحبان کارت‌های تعلیق‌‌‌‌‌شده برای تسویه‌حساب و بازگشت به چرخه صادرات خبر داد؛ او اذعان کرد رفع تعهد ارزی به شکل کنونی مشکلات بسیار زیادی دارد تا جایی‌که برخی از محصولات کشور را تاجران پاکستانی و افغانستانی صادر می‌کنند، نه خود تاجران ایرانی هرچند توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
اما فعالان اقتصادی، از جمله نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند کارت‌های تعلیق شده همچنان معلق هستند و این سخنان پورابراهیمی در حد پیشنهاد است و تا مصوبه یا مقرره‌‌‌‌‌ای در کار نباشد عملی نخواهد شد. به گفته این فعالان مسائل ارزی، از جمله چارچوب تعیین‌‌‌‌‌شده توسط بانک‌مرکزی برای این کار، موجب ایجاد مشکلات فراوان برای فعالان حوزه صادرات، به‌ویژه در یکی از حساس‌‌‌‌‌ترین بخش‌های کشور یعنی بخش کشاورزی است.
هرچند سهم صادرات این بخش ۷‌درصد از کل بازار صادرات است اما اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم آن بیش از ۲۰‌میلیون نفر را دربر می‌گیرد. با این وجود دولت از سال‌۱۳۹۷ با تصویب و ابلاغ مصوبه‌‌‌‌‌های گوناگون و بعضا متضاد موجب ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان همه بخش‌ها از جمله در بخش کشاورزی شده‌است. امسال سال‌برداشت پسته پس از دوسال است؛ محصولی که به‌تنهایی بیش از ۹۰‌درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، اما این سال‌مصادف با عرضه پسته از سوی تولیدکنندکان بزرگ از جمله آمریکا به بازار است، از همین‌رو در حال‌حاضر اقدامات دولت بیش از پیش باید متوجه بخش کشاورزی و مهم‌تر از همه بازار پسته باشد که محصولات آن باید تا پیش از کریسمس و آغاز سال‌نوی چینی به بازارهای جهانی برسد.
تعلیق از کجا آغاز شد؟
مساله تعلیق کارت‌های بازرگانی و سختگیری دوباره در این زمینه، موضوع یکی از اولین اظهارات مهدی ضیغمی به عنوان رئیس سازمان توسعه‌تجارت بود. ضیغمی در این مصاحبه که تاریخ ۲۰شهریور را دارد، از تعلیق گسترده کارت‌های بازرگانی خبر داد و با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مجددا افزایش پیدا کرده‌است، گفت: باتوجه ‌‌‌‌‌به تبعات این مساله برای کشور، سازمان توسعه‌تجارت از حدود ۲ ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده‌است.
او افزود: در مرحله اول، باتوجه‌‌‌‌‌به اختیارات وزارت صمت در بند‌۶ ماده‌۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه‌تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌‌‌‌‌صورت هفتگی پایش کرده و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰‌درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.
ضیغمی با اشاره به آمار تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف گفت: تاکنون حدود ۴۴۰کارت بازرگانی که بالای یک‌میلیون دلار صادرات رفع تعهد‌نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند؛ اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌‌‌‌‌شده‌است. اقدام قبلی ما؛ در واقع پیشگیرانه نیست وکسانی که رفع تعهد آنها انجام‌نشده، بعد از سررسید ‌قانونی که حداقل ۴ ماه است، شناسایی و اعمال قانون می‌شوند. ضیغمی تشریح کرد: در این راستا تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند. رئیس سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده ولی در صادرات متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم آن را اجرا کنیم.
روش‌های جدید رفع تعهد ارزی؟
با این حال روز جمعه، ۳۱ شهریور، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی از تعیین روش‌های جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک گفت: موضوع بحث برگشت ارز موضوع مهمی بود که در دو سال‌گذشته پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد. در حقیقت بحث واردات در‌برابر صادرات خرد بود که برای اکثر گروه‌های کالایی غیر‌از پتروشیمی و فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نهایی شد. او ادامه داد: همچنین برگشت ارز صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا تصویب شد و درحال‌حاضر تعدادی از صادر‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این قالب ارز خود را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردانند.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: موضوع دیگری که در حوزه محصولات کشاورزی آن را نهایی کردیم و هفته گذشته در سامانه جامع تجارت نیز پیاده‌شد، مکانیزم تهاتر بود. تعدادی از گروه‌های کالایی که مصرفی در حوزه کشاورزی هستند از سامانه ارز نیما خارج شدند و ارزشان فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی قابل‌دریافت است. او تصریح کرد: همچنین امیدواریم بتوانیم یکی، دو هفته آینده نشستی با گروه‌های کشاورزی که صادرات بیشترین کالای کشاورزی را دارند با همکاری معاونت ارزی در بانک‌مرکزی داشته باشیم و سازوکارهایی را پیاده کنند تا برگشت ارز حوزه کشاورزی تسهیل شود و همچنین نرخ ارزی که بازمی‌گردد رقابتی و جذاب باشد. پیمان‌پاک همچنین گفت: در ۶ماهه اول سال‌صادرات محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رشد وزنی و ارزشی داشته‌است. به‌نظر می‌رسد در ۶ماهه دوم نیز رشد صادرات از لحاظ ارزشی و وزنی را داشته باشیم و از طرفی تلاش می‌کنیم که برگشت ارز تسهیل شود.