اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد: انفصال سازمان سنجش از وزارت علوم غیرقانونی است

اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد: انفصال سازمان سنجش از وزارت علوم غیرقانونی است
بنا به گفته نماینده مجلس اقدام شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در راستای انفصال سازمان سنجش از وزارت علوم و نظارت ریاست‌جمهوری بر آن غیرقانونی است، و این در حالی است که یک الحاقیه‌ای در برنامه هفتم توسعه است که گفته شده سازمان سنجش آموزش کشور برای همیشه زیر نظر وزارت علوم باقی بماند.
ذبیح‌الله اعظمی، نماینده جیرفت و عنبرآباد در مورد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس‌جمهور که به انفصال این سازمان از وزارت علوم منجر می‌شود، توضیح داد: نمی‌توان یک نهاد مهم آموزشی و نظارتی که در بسیاری از موارد در توسعه علمی و فرهنگی کشور نقش مؤثری دارد، از بدنه وزارت علوم جدا شود و زیر نظر ریاست‌جمهوری برود.
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با این اقدام عملاً نظارت مجلس نزدیک به صفر می‌رسد. در شرایط قبلی، ما به‌واسطه اختیارات قانونی که داریم، به‌راحتی می‌توانستیم از وزرا پاسخ بخواهیم و پیگیر مسائل مختلف شویم، اما وقتی سازمان سنجش زیر نظر ریاست‌جمهوری باشد، عملاً دیگر چنین کاری ممکن نیست.
اعظمی افزود: از نظر نمایندگان مجلس کاری که از سمت شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی انجام شده، غیرقانونی است، ولی ما یک الحاقیه‌ای در برنامه هفتم توسعه داشتیم؛ در آن الحاقیه گفته شده که سازمان سنجش آموزش کشور برای همیشه زیر نظر وزارت علوم باقی بماند.
معاون آموزشی و پژوهشی اسبق دانشگاه جیرفت تصریح کرد: البته هنوز برنامه هفتم توسعه در دست بررسی است و درصورتی‌که مصوب شود و اگر نمایندگان مجلس، بخصوص اعضای کمیسیون آموزش که با این موضوعات همراه هستند دنبال موضوع را بگیرند، دیگر دولت اجازه ندارد ناظر سازمان سنجش شود و مجدداً این سازمان به وزارت علوم باز می‌گردد.
اعظمی در مورد تبعات آموزشی جداسازی سازمان سنجش از وزارت علوم نیز بیان کرد: این روند جداسازی قطعاً تبعات زیادی دارد؛ وزارت علوم مطابق قوانین منظم و با سخت‌گیری‌های امنیتی بالایی در حال برگزاری آزمون‌های مختلف است. تازه خیلی از سازمان‌ها و دستگاه استخدام نیروهای انسانی خود را از طریق آزمونی که سازمان سنجش می‌گیرد، انجام می‌دهند چرا که همه به کیفیت و کمیت کار این سازمان واقف هستند. حالا وقتی چنین نهادی زیر نظر ریاست‌جمهوری برود، دیگر شکی نیست تخلفاتی که امروز مطرح می‌شود در آینده به شکل محرز و زیاد بروز پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این دولت و دولت‌های قبلی اشتباهاتی داشته و دارند و این جداسازی نیز یکی از اشتباهات دولت فعلی است. مانند ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که در جهت کوچک‌سازی دولت صورت گرفت و حالا پشیمان هستند و می‌خواهند دوباره به حالت قبل برگردانند. این کارها آزمون‌وخطا است و انتظار نداریم دولت‌ها دست به چنین خطاهای بزرگی بزنند. ازاین‌دست اشتباهات باز هم وجود داشته و دارد. به‌عنوان نمونه هم اکنون حداقل ۱۷ نهاد و وزارتخانه مختلف، متولی انجام کار برای روستاها هستند و هیچ‌کدامشان نیز خروجی کارشان معلوم نیست. یک‌بخشی از کار آن‌ها زیر نظر ریاست‌جمهوری و یک بخش تحت‌نظر وزارت جهاد کشاورزی و… است.
اعظمی عنوان کرد: معتقدم انتقال نظارت بر سازمان سنجش آموزش کشور به ریاست‌جمهوری، به آموزش کشور بسیار صدمه می‌زند و وزارت علوم آسیب می‌بیند. هر سال وزارت علوم با قوانین سخت‌گیرانه‌اش مشکلاتی برای برگزاری کنکور دارد و سازمان سنجش همه تلاشش را برای برگزاری آزمون‌های مختلف انجام داده است و تصور کنید یک‌دفعه همه کارها و مسئولیت‌ها و تجربیاتی که وزارت علوم و سازمان سنجش طی سال‌ها کسب کرده‌اند را کنار بگذاریم و این سازمان را به ریاست‌جمهوری بدهیم.
او ادامه داد: مطمئنم در آینده مجبور خواهند شد سازمان سنجش آموزش کشور را به وزارت علوم برگردانند. اصلاً جدا از بحث برگزاری آزمون‌ها، انتقال نیروهای اداری سازمان سنجش از وزارت علوم به ریاست‌جمهوری چالش‌های خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. من امیدوارم هرچه به صلاح مملکت است پیش بیاید. فعلاً با اعمال‌نفوذ، طرح‌های غیرکارشناسی و مشاوره عده‌ای، این ماده‌واحده ابلاغ شده و ان‌شاءالله نتیجه برای وزارت علوم و سازمان سنجش به خیر بگذرد.