قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اصلاح شد. هدفگذاری برای رشد صادرات صنایع‌دستی

قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اصلاح شد. هدفگذاری برای رشد صادرات صنایع‌دستی
گزارش | پیام‌ما
حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز و ضمانت‌نامه‌های بانکی و ایجاد چند بند مهم در لایحه برنامه هفتم توسعه امیدها به افزایش ۸ درصدی صادرات تا پایان این برنامه را افزایش داده است.
تصویب لایحهٔ اصلاحی دربارهٔ یکی از حوزه‌های صنایع‌دستی می‌تواند به نقطه‌ای روشن از توسعهٔ صادرات و افزایش حضور تولیدکنندگان در عرصه‌های بین‌المللی بدل شود؛ حوزه‌ای که به‌نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته ظرفیتش به دلایل متعدد به حاشیه رانده شده و حتی با وجود نقش قابل‌توجهش در رشد صادرات غیرنفتی هنوز در جایگاه واقعی قرار نگرفته است. حتی آخرین گزارش راهبردی مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ وضعیت صنایع‌دستی هم مؤید همین ادعاست و اینکه آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزهٔ صنایع‌دستی وجود ندارد. حالا اما یه گام رو به جلو برداشته شده و پس از دو سال پیگیری دو نکتهٔ مهم در حمایت از صنایع دستی رخ داده است حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز و ضمانت‌نامه‌های بانکی.
اواخر هفتهٔ گذشته مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی از اصلاح بند (ب) ماده ۱۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی خبر داد و گفت: «تصویب این لایحه منجر به تسهیل حضور هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی خواهد بود؛ چون سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز برای حضور هنرمندان صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی افزایش یافته و ضمانت‌نامهٔ بانکی هم حذف شده است.»
«فرزاد اوجانی» تأکید کرد بیش از دو سال است این موضوع پیگیری می‌شود و تمامی دستگاه‌های مختلف همچنین نمایندگان مجلس در این باره همکاری داشتند.
حالا مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی دربارهٔ زمان اجرایی شدن این مصوبه به «پیام ‌ما» می‌گوید: «این بند قانونی در کمیسیون صنایع مجلس رأی موافق گرفته تا در همهٔ بندها اصلاح شود، اما حتماً باید در صحن علنی مجلس هم مطرح شود. ما امید زیادی داریم که در آنجا هم مورد موافقت قرار گیرد.»
او در پاسخ به این سؤال که تأثیر این مصوبه بر افزایش حضور بین‌المللی فعالان صنایع‌دستی و تولیدات آن چه میزان خواهد بود؟ عنوان می‌کند: «با حذف ضمانت‌های بانکی و حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای اولین مسئله صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای فعالان اقتصادی یا تولیدکنندگان در حوزهٔ زیورآلات برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی است. این درحالی‌است که نمایشگاه‌های خارجی برای تمام فعالان اقتصادی دنیا کماکان ارزان‌ترین ویترین برای بازاریابی در کشورهای دیگر است.»
او تأکید می‌کند: «افزایش سقف و حذف ضمانت‌نامه در کنار هم مکمل است و به اقتصاد صنایع‌دستی که برپایهٔ هویت است، کمک می‌کند. صنایع‌دستی اقتصاد هویت‌بنیاد دارد و صادرات محصولاتش کمک درخور توجهی به نمایش هویت ایران خواهد داشت. اگر به‌دنبال تحقق شعار سال و رشد بخش تولید هستیم، فقط صادرات می‌تواند این مسئله را محقق کند. زمانی که بتوان در پهنه‌های جهانی صادرات را توسعه داد، منجر به رشد تولید در داخل کشور خواهد شد. در تمام دنیا هم برندهای مطرح زمانی موفق شدند که صادرات خود را تقویت کردند.»
*نظارت بر خروج محصولات
مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی با تأکید بر تحقق پیوند نسلی، ادامه می‌دهد: «پیوند نسلی با رشد تولید و صادرات محقق می‌شود و اگر صادرات افزایش پیدا کند،‌ نسل جدیدی که وارد صادرات می‌شود، ادامه‌دهندهٔ راه نسل گذشتگان خواهد شد. این مصوبه خبر مبارکی برای خانوادهٔ بزرگ صنایع‌دستی است و امیدواریم در سال جدید خبرهای خوب بیشتری برای هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی داشته باشیم.»‌
اوجانی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا فقط حوزهٔ مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز شامل حذف ضمانت‌نامه‌های بانکی و حذف سقف خروج از کشور شده است، توضیح می‌دهد: «در سال ۱۳۹۶ قانونی برای حمایت از هنرمندان و استادکاران وضع شد، برای صادرات این محصول سقف تعیین کرده بودند. چنین محدودیتی نیاز نبود و ما دو سال پیگیری کردیم که این محدودیت و مسئلهٔ ضمانت بانکی اصلاح شود تا در هزینه و زمان تولیدکنندگان صنایع‌دستی صرفه‌جویی و مسیری برای بازاریابی بیشتر محصولاتشان فراهم شود. باید دست تولیدکنندگان باز گذاشته شود تا آنها در فضای مناسب محصولاتشان را در عرصهٔ جهانی ارائه کنند.»
*یک گزارش راهبردی
همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی راهبردی چند پیشنهاد برای حوزهٔ صنایع‌دستی مطرح و اعلام کرد: «آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزهٔ صنایع دستی وجود ندارد و گزارش‌های متعارض و متناقضی موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه‌های اجرایی را غیرممکن کرده است. تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزهٔ صنایع‌دستی موجب عدم توسعهٔ محتوایی و تقویت این حوزه شده است. همچنین، طول دورهٔ مدیریتی کوتاه، بی‌ارتباطی تخصص و تجربه مدیران منصوب‌شده با این حوزه به روند کاری بدنهٔ اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.» در این گزارشی راهبردی عنوان شده است نقش‌آفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در حوزه‌های حمایتی زنجیرهٔ تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و…) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین باره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است. ظرفیت‌های موجود برای تسهیلگری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی برای هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی بهینه نیست.»
*چند بند مهم در برنامهٔ هفتم توسعه
مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی دربارهٔ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و تدوین یک سند جدید در برنامهٔ توسعهٔ هفتم به «پیام ما» می‌گوید: «نکتهٔ حائز اهمیت در برنامهٔ توسعهٔ هفتم، بحث زیست‌بوم صنایع‌دستی و تشکل‌های خصوصی است که بسیار اهمیت دارد. قرار است آیین‌نامه‌های این حوزه تدوین شود.»‌
صنایع‌دستی یکی از مهمترین ظرفیت‌های تولید داخلی برای اشتغالزایی به‌شمار می‌رود و رونق آن عامل اشتغال برای اقتصاد خانواده‌ها، جلوگیری از مهاجرت‌های جغرافیایی و… است. اما آنچه می‌تواند این روند را محقق کند، توسعهٔ صادرات و حفظ روند افزایشی این حوزه است که هم رغبت تولیدکنندگان برای فعالیت و بقا و هم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه را رقم بزند. اتفاقی که با تدوین سند ملی صنایع‌دستی -به‌گفتهٔ مسئولان در دست انجام است- مصوب شدن لایحهٔ اصلاحی حذف سقف خروج مصنوعات نقره‌ای دست‌ساز و ضمانت‌نامهٔ بانکی، ایجاد شرکت‌ توسعهٔ صنایع‌دستی،‌ تأمین منابع اقتصادی برای برنامه‌های استراتژیک حوزهٔ صنایع‌دستی، تسهیل فعالیت برای تبلیغات، بازاریابی و برندسازی این حوزه و… قابل تحقق است.
این درحالی‌است که به‌جز تحقق و اجرایی شدن این موارد، متولیان حوزهٔ صنایع‌دستی تأکید می‌کنند یکی از اولویت‌های این حوزه برندسازی محصولات است؛ چراکه وجود برند مشخص در این حوزه سهم مهمی در تقویت آن دارد و می‌تواند در صادرات هم مؤثر باشد. اما در مقایسه با تولیدات صنایع‌دستی در جهان، صنایع‌دستی کشور فاقد بیوگرافی و درج مشخصات کامل به‌ویژه در نوع کلکسیونی است. بی‌شک توجه به حوزهٔ برندسازی صنایع‌دستی نقش مهم و تأثیرگذاری در تقویت بازار صنایع‌دستی و توسعهٔ صادرات و تحقق اتکا به صادرات غیرنفتی دارد؛ روندی که هرچند در سخنان مسئولان همواره مورد تأکید بوده، ولی روند تحقق و اجرای آن با چالش‌های مواجه است و باید برای تسهیل تحقق این فرایند تلاش بیشتری صورت بگیرد.