مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد: برنامهٔ هفتم توسعه با چالش‌های بخش کشاورزی همخوانی ندارد

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد: برنامهٔ هفتم توسعه با چالش‌های بخش کشاورزی همخوانی ندارد
گزارش کاغذوطن
احکام این برنامه متناسب با چالش‌های اساسی بخش کشاورزی نیست. همچنین، این گزارش مدعی است که وضعیت تکالیف قانونی نهادهای مرتبط با این بخش به‌درستی مشخص نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از بخش منابع طبیعی و کشاورزی لایحهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور منتشر کرده است می‌گوید احکام این برنامه متناسب با چالش‌های اساسی بخش کشاورزی نیست. همچنین، این گزارش مدعی است که وضعیت تکالیف قانونی نهادهای مرتبط با این بخش به‌درستی مشخص نشده است. همچنان که تکلیف الزامات مرتبط با احکام مندرج در برنامه مانند فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی، صدور سند اراضی کشاورزی زیر حد نصاب فنی و اقتصادی معلوم نیست. این گزارش در بخش‌هایی احکام مندرج در برنامه را غیر می‌داند که منجر به تحقق اهداف کشاورزی و حفظ منابع کشور در کنار تحقق امنیت غذایی نخواهد شد.
لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه‌های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولدسازی اموال غیرمنقول و توسعهٔ تولید آبزیان تنظیم شده است. باوجوداین، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مهمترین ایراد این لایحه را می‌توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش‌های مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله «پایین بودن بهره‌وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، »فضای نامساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری»، «تصدیگری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره‌های ارزش» و «بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی» است: «از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین دارایی‌های بخش کشاورزی در قالب مولدسازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حد نصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیرهٔ تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آنها، در لایحه درج شود. ضمن اینکه وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاستگذاری در زمینهٔ منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای‌عالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم کردن زمینهٔ واردات محصولات کشاورزی آب‌بر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامهٔ الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.»

برنامه نامتناسب با رشد
احکام لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در فصل‌های «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی – فصل ۷» ،«نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب – فصل ۸» و «ترانزیت و اقتصاد دریامحور – فصل ۱۲ » به‌طور مستقیم با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط هستند. علاوه‌براین، در فصل‌های ۱ ،۲ و ۹ این لایحه نیز احکامی به‌ترتیب با مضمون «رشد اقتصادی سالیانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی»، «فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی» و «امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توافق مالکان این اراضی» به بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبطند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌گوید: «بررسی احکام فصل هفتم از لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه که دارای بیشترین ارتباط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، نشان از عدم وجود یک ساختار نظام‌مند در راستای دستیابی به هدف ذکرشده در عنوان این فصل، یعنی «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» دارد. در این فصل رویکردی منسجم و نتیجه‌گرا برای برخی از مهمترین تکالیف سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم توسعه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از قبیل «الزامات خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی»، «حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی»، «افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»، «جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد»، «توسعهٔ دیپلماسی غذایی»، «توسعهٔ علم و فناوری» و «اصلاح ساختار اداری و اجرایی» مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر در فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، برای رفع چالش‌های کلیدی مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم مشخص و مناسبی ارائه نشده است. این درحالی‌است که تحقق رشد سالیانهٔ ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی، نیازمند رفع چالش‌های ریشه‌ای فوق و به‌ویژه رفع محرومیت‌های تاریخی این بخش در زمینه برخورداری از سرمایه است.»

نقاط قوت و ضعف
نگاه سطحی به مقولهٔ بسیار پراهمیت امنیت غذایی در فصل هفتم لایحه، منجر به ارائهٔ برخی از احکام مبهم و درعین‌حال آسیب‌زا شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس این چالش‌ها را رده‌بندی کرده است: «استفاده از واژهٔ «خوداتکایی» به‌جای «خودکفایی»، برخلاف تأکیدهای فراوان اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامه به تحقق خودکفایی در محصولات راهبردی؛ محدودسازی حمایت‌ها به محصولات اساسی و منتخب، آن‌هم در صورت رعایت الگوی بهینهٔ تولید و بدون اشاره به الزامات پیاده‌سازی این الگو؛ محدودسازی حمایت‌ها به محصولات نهایی و ایجاد مخاطره در روند تولید نهاده‌های فناورانه، با انتقال تدریجی حمایت‌های دولتی فنی و مالی به انتهای زنجیرهٔ تولید؛ کاهش اثربخشی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، با منوط کردن مصوبات این شورا به تأیید هیئت وزیران؛ تداوم‌بخشی به خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با تکلیف به سنددار کردن اراضی، کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی و همچنین اجازهٔ تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی با توافق مالکان این اراضی.»

فقط یک شاخص کمی
طبق این گزارش یکی از نقاط قوت لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را می‌توان «انتقال محصولات سبزی و صیفی به گلخانه و آزادسازی زمین برای کشت دانه‌های روغنی» دانست که البته اجرای صحیح این حکم نیز منوط به رعایت الزامات آمایش سرزمین و کسب مجوز از سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور به‌منظور بهره‌برداری از اراضی است: «گفتنی است تنها شاخص کمّی موجود در فصل هفتم از لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، رسیدن «ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی» به ۹۰ درصد تا پایان برنامه است که ضروری است افزایش بهره‌وری و حفاظت از منابع پایهٔ آب و خاک در راستای دستیابی به این هدف مورد تأکید قرار گیرد؛ چراکه بهره‌وری مبتنی‌بر دانش در ارتقای تولید محصولات راهبردی، بدون اعمال فشار فراتر از ظرفیت تحمل منابع پایه تولید، نقش اساسی دارد. همچنین می‌توان به اعمال اصلاحات ضروری لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه با مضمون «مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی» اشاره کرد؛ چراکه لازم است به سازوکارهای بازگرداندن آن بخشی از منابع طبیعی که در گذشته به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است و هم‌اکنون به‌عنوان اموال غیرمنقول مازاد شناخته می‌شوند، به وضع سابق خود (انفال) به‌طور مشخص در متن همین ماده اشاره شود. ضمن اینکه درصورت واگذاری اموال مازاد مؤثر بر امنیت غذایی، مانند انبارها، باید الزامات حفظ کاربری و هدف‌گذاری برای نحوهٔ هزینه‌کرد عواید حاصل از واگذاری سایر اموال، در این بند به‌طور شفاف بیان شود. علاوه‌براین، احکام ذکرشده در فصل هشتم از لایحه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب»، در موضوعاتی از قبیل «کاهش ۱۸.۳ درصدی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی»، «واگذاری وظیفهٔ هماهنگی و سیاستگذاری در زمینهٔ منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای‌عالی آب»، «واگذاری وضع عوارض صادرات و سیاستگذاری واردات محصولات کشاورزی آب‌بر و نیز تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی به وزارت نیرو» و «تعیین آب‌بها برای مصارف کشاورزی مازاد بر سطح الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین توسط وزارت نیرو» باعث ایجاد اخلال در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌شوند.

احکام غیر جامع
ازآنجاکه در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه دربارهٔ برخی از موضوعات احکام غیرجامعی ذکر شده است. از جمله اینکه دربارهٔ ایجاد سازوکار حمایت مستقیم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، برقراری نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی، توسعهٔ روش‌های تأمین مالی از طریق اصلاح ساختار صندوق‌های توسعهٔ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، توسعهٔ بیمه و کاهش آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه بر بخش کشاورزی، ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذای، بهبود بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، پیشنهادهای جایگزین در قالب اصلاح کل احکام مذکور در این مطالعه ارائه شده است. «ضمن اینکه برای برخی از احکام غیرقابل اصلاح، پیشنهاد حذف کل و یا اصلاح کل درج شد. این احکام در موضوعات «خرید تضمینی محصولات مازاد تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به قیمت تمام‌شده»، «مشروط شدن مصوبات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی کشاورزی به تصویب در هیئت وزیران»، «صدور سند برای اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی»، «اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی پرآب‌بر»، «زمینه‌سازی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی» در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه درج شده‌اند.»

همچنین، تعدادی از احکام مرتبط با چالش‌های مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، برپایهٔ وضعیت کنونی این بخش، تدوین و به‌عنوان پیشنهادهای الحاقی به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه ارائه شده است. برخی از مهمترین محورهای این احکام الحاقی به‌شرح زیر است: «-استقرار مناطق ویژهٔ تولید دانه‌های روغنی، غلات و حبوبات در اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی با لحاظ سقف پروانه‌های بهره‌برداری مجاز از منابع آبی؛ توسعهٔ نظام اطلاعات مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تولید داده‌های دقیق سطح زیرکشت و میزان تولید و رصد تغییر کاربری‌ها؛ واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی قابل واگذاری، در قالب طرح‌های مدیریت پایدار منابع طبیعی، در اختیار دانش‌آموختگان و اعضای هیئت‌علمی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی با هدف راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش اشتغالزا و صادرات‌گرا با مشارکت جامعهٔ محلی، بخش خصوصی، صندوق‌های حمایت از توسعهٔ کشاورزی و سایر نهادهای مالی؛ ایجاد نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش اثربخشی ساختار پژوهش و فناوری در این بخش؛ تنظیم سیاست‌ها و طرح‌های خودکفایی پایدار در تولید کالاهای راهبردی کشور برپایهٔ سبد غذایی ایرانی-اسلامی ؛ کاهش دخالت وزارت جهادکشاورزی و شرکت‌های زیرمجموعه در امور تصدی‌گرانهٔ بخش کشاورزی؛ اصلاح نظام‌های بهره‌برداری در زیربخش‌های کشاورزی، با هدف افزایش میزان تولید و اشتغال در نظام‌های بهره‌برداری موجود».