پیگیری کرمان برای بازگشت حقش از معادن. نماینده مردم کرمان در مجلس: مشکل اصلی عدم بازگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن مربوط به سازمان برنامه و بودجه است
کاغذوطن
استان کرمان با وجود ذخایر عظیم معدنی سهم ۷۰ درصدی از حقوق دولتی معادن دارد و در تمامی این سالها با وجود تلاش و پیگیری مسئولان درصد کمی از سهم استان از حقوق دولتی معادن به کرمان برگشته است.
استان کرمان را به عنوان بهشت زمینشناسی و بهشت معادن ایران میشناسند؛ استانی که با چیزی در حدود هشت میلیارد تن ذخیره ماده معدنی و استخراج بیش از ۱۳۰میلیون تن در سال استانی سهم زیادی در حقوق دولتی معادن دارد و در تمامی این سالها با وجود تلاش و پیگیری مسئولان درصد کمی از سهم استان از حقوق دولتی معادن به کرمان برگشته است.
ظرفیت معادن برای همه است و این موضوع در قانون معادن کشور نیز مطرح شده و دولت، به واسطه بهرهبرداری معادن که به اشخاص میدهد، حقوق دولتی میگیرد و ۱۵درصد آن باید به استانی برگردد که معدن در آن قرار دارد و صرف رشد و توسعه آن منطقه شود.
یکی از موضوعات بسیار مهم بحث حقوق دولتی معادن است، حقی که به استان ما تعلق میگیرد و باید به این استان برگردد، اما باید ببینیم که این حق دولتی چقدر است و با وجود تلاشهای انجام شده، چرا سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن وصول نمیشود و چه باید کرد؟
*ترک فعل شرکتهای صنعتی و معدنی استان کرمان
شهباز حسنپور، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلایل عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن، اظهار داشت: متاسفانه نمایندگان مجلس همراهی و همکاری لازم را ندارند، چون تنها پنج شش استان کشور درگیر بحث معادن هستند.
او با بیان اینکه اگر بگویم که کاری در استان کرمان انجام نشده، سخن نادرستی است؛ در مجموع معادن کارهای خوبی را انجام دادند، اما ترک فعلهایی هم انجام شده است، افزود: ما در بحث پیگیری حقوق مردم استان با هیچ کس عقد اخوت نبستیم و با کسی تعارف نداریم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هفته گذشته ترک فعل بعضی از شرکتهای استان را رسماً به استاندار کرمان، دادستان، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اعلام کردم، گفت: نمونه این ترک فعل در تامین اعتبار پروژه انتقال آب به کرمان است که براساس مصوبه هیئت وزیران باید از طریق شرکتهای صنعتی و معدنی تامین میشد که متأسفانه تاکنون تامین نشده و با تاخیر چند ماهه روبهرو است.
او با بیان اینکه اما مشکل اصلی ما در عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن، مربوط به سازمان برنامه و بودجه است، افزود: اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه پرداخت حقوق کارکنان دولت است و هر ساله برای عدم بازگشت سهم استان کرمان از حقوق دولتی معادن این بهانه را دارند که اولویت ما پرداخت حقوق کارکنان است، در حالی که براساس قانون باید ۱۵ درصد این حقوق به استان کرمان برگردد و گاهی تنها یک تا 2 درصد آن به استان برمیگردد.
*شکاف عمیق بین واریزی معادن و سهم استان
مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با بیان اینکه در قانون ذکر شده که معادن انفال هستند، اظهار داشت: طبق قانون درصدی سالانه از بهرهبرداران معدنی به اسم حقوق دولتی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود، بر اساس قانون درصدی از این حقوق دولتی باید به استان و محلی که معدن در آن وجود دارد، برگردد.
او با اشاره به اینکه استان کرمان به عنوان بهشت معادن کشور شناخته شده و در بحث استخراج و وصول حقوق دولتی معادن، رتبه اول کشور را دارد، عنوان کرد: بیشترین حقوق دولتی معادن را استان کرمان اخذ و به حساب خزانه واریز میکند؛ در استان کرمان سالانه بر اساس استخراج حدود ۱۳۰ میلیون تن مواد معدنی، نزدیک 20 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان، علاوه بر حقوق دولتی، سالانه حدود 13 هزار میلیارد تومان حق انتفاع پرداخت و به حساب خزانه واریز میکند و در مجموع حقوق دولتی و حق انتفاع چیزی نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز میشود، عنوان کرد: سال گذشته در قالب پرداخت حقوق دولتی معادن، حق انتفاع، پرداخت عوارض گمرکی برای معادن و صنایع معدنی، خودروسازیها و سود سهامی که پرداخت میشود عددی بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان از استان خارج شده است.
او با اشاره به اینکه ما نماینده دولت در بحث وصول حقوق دولتی هستیم و برای برگشت سهم استان از این حقوق همه ارکان استان باید پای کار بیایند و برگشت قانونی حقوق دولتی به کرمان را مطالبه بکنند، افزود: 200 هزار میلیارد تومان به طرق مختلف از استان کرمان به حساب دولت و خزانه دولت واریز شده است.
حسینینژاد، با بیان اینکه سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان حقوق دولتی به خزانه واریز میشود و حداقل 4 هزار میلیارد تومان باید به کرمان برگردد اما عددی که به استان برمیگردد بسیار ناچیز است، گفت: طی سالهای گذشته از طریق شورای معادن استان پیگیریهای زیادی شد اما هنوز تا وضعیت ایدهآل فاصله زیادی داریم.
*مطالبه حق کرمان از پایتخت
پیش از این هم استاندار کرمان در این رابطه اعلام کرده بود: قانون اجازه داده است تا ۱۵ درصد حقوق دولتی پرداختی معادن به استان برگردد و در پروژههای زیرساختی با اولویت محل فعالیت معادن هزینه شود که این اعتبار میتواند استان را به حرکت درآورد، اما اکنون آنچه در جداول بودجه سالانه آورده میشود، رقم بسیار محدودی است.
طالبی بیان داشت: با مطالباتی که از سوی مسئولان استان صورت گرفته، پیگیری جدی آغاز شده و در این راستا نامهای نیز خطاب به رئیس جمهور تنظیم و ارسال کردم که در مراحل نهایی تصویب قانون بودجه بتوانیم جداول پیوست قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که حداکثر استفاده از ظرفیت ۱۵ درصد به نفع استان انجام شود.
اوهمچنین عنوان کرد: تقسیم سود شرکتهای بزرگ به نحوی باید باشد که بخشی از آن صرف سرمایهگذاری در استان شود و این از اولویتها و مطالبات ماست.
بارها موضوع برگشت حقوق دولتی معادن به استان به عنوان مطالبه از وس مسوولان و در رسانه ها مطرح شده است اما صدای کرمان در این نابرابری به گوش بالادستیها نرسیده است.