بررسی آخرین آمار‌های تورم؛ مسیریابی تورم تا ۱۴۰۴

بررسی آخرین آمار‌های تورم؛ مسیریابی تورم تا ۱۴۰۴
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه دی ماه در مقایسه با ماه قبل افزایشی بود. تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در دی ماه به ۳۱.۸‌درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه دی ماه در مقایسه با ماه قبل افزایشی بود. تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در دی ماه به ۳۱.۸‌درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سال جاری به ۳۲.۹ درصد خواهد رسید که بالاتر از هدف بانک مرکزی مبنی بر رسیدن به زیر ۳۰ درصد است. به این ترتیب می‌توان گفت احتمال رسیدن بانک مرکزی به تورم هدف خود بسیار پایین است. به نظر می‌رسد رشد نرخ ارز در دی ماه یکی از محرک‌های تورم بوده است.
مرکز آمار ایران به‌تازگی آمار‌های مربوط به شاخص تورم مصرف‌کننده دی‌ماه را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در دی‌ماه امسال، به ۳۱.۸درصد رسیده‌است. این آمار حاکی از افزایش ۰.۴واحد‌درصدی این متغیر در طول یک ماه اخیر است. براساس این آمار، درصورت ادامه روند کنونی تورم امسال‌برابر با ۳۲.۹درصد خواهد بود که بیش از هدف بانک‌مرکزی است. سیاستگذاری پولی بانک‌مرکزی، در راستای رسیدن به تورم زیر ۳۰درصد، به‌دنبال کنترل رشد نقدینگی بوده‌است، اما به‌رغم افت نسبی رشد نقدینگی در یک و نیم سال‌اخیر، نوسانات ارزی دی‌ماه و انتظارات تورمی، مانع از رسیدن این متغیر به نرخ هدف شده‌اند.
بررسی روند تورم
در فروردین ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌ای به اوج تاریخی خود رسید‌که نشان‌دهنده فشارهای تورمی شدید ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی بود، پس از آن، سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی منجر به کاهش تدریجی نرخ تورم شد. این روند کاهشی تا فروردین ۱۴۰۳ ادامه یافت، اما پس از آن تورم به سطحی پایدار رسید‌که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «هسته سخت» تورم یاد می‌کنند. همگام با تورم، در سال‌۱۴۰۲ رشد نقطه‌ای نقدینگی نیز روندی کاهشی به خود گرفت. با‌این‌حال، روند کاهشی رشد نقطه‌ای نقدینگی با رسیدن به سطح ۲۳درصد در فروردین ۱۴۰۳، متوقف شد و به‌نظر می‌رسد این متغیر نیز به هسته‌ای سخت برخورد کرده‌است. همگامی توقف این متغیرها با هم، ادعای کارشناسان را در خصوص ارتباط شدید نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم تایید می‌کند. در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد دوره‌های متوالی تورم بالا بوده که ناشی از عوامل مختلفی همچون تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی و نوسانات بازار جهانی بوده‌است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در یک ماه اخیر، نرخ دلار مرکز مبادله ۵.۸درصد و نرخ دلار بازار آزاد ۵.۷درصد افزایش‌یافته‌است. با توجه به این نوسانات، به‌نظر می‌رسد افزایش تورم در دی‌ماه، متاثر از افزایش نرخ ارز بوده‌است.
مسیر آینده سطح عمومی قیمت‌ها
بانک‌مرکزی هدف‌گذاری خود را در حوزه تورم، رسیدن این متغیر در پایان سال‌به سطح زیر ۳۰درصد انتخاب کرده‌است. با‌این‌حال، تورم نقطه‌ای رقم ۳۱.۸درصد را در دی‌ماه ثبت کرده‌است. برای رسیدن تورم نقطه‌ای به سطح زیر ۳۰درصد، میانگین نرخ تورم ماهانه باید ۲.۲ می‌بود؛ با‌این‌حال، این رقم در ۱۰ماه امسال،‌برابر با ۲.۴درصد بوده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی‌که روند ‌۱۰ماهه اخیر در ادامه سال‌نیز ادامه داشته‌باشد، نرخ تورم تا پایان سال‌برابر با ۳۲.۹درصد خواهدشد که ۲.۹واحد‌درصد بیشتر از تورم هدف‌گذاری‌شده‌است.
بانک‌مرکزی تلاش کرده‌است با ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و کاهش استقراض دولت، رشد نقدینگی را کنترل کند، اما با وجود این تلاش‌ها، رسیدن به سطح مطلوب نقدینگی هنوز محقق‌نشده‌است. توقف روند کاهشی رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۳، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد ایران و نیاز به اصلاحات عمیق‌تر است.
نوسانات نرخ ارز علاوه‌بر تاثیر مستقیم، از طریق ایجاد انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها تقویت می‌شود. این انتظارات باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.
انتظارات تورمی نقشی کلیدی در تعیین رفتارهای اقتصادی بازی می‌کند. زمانی‌که جامعه انتظار افزایش تورم را دارد، افراد تمایل دارند کالاها و خدمات را زودتر خریداری کنند تا از افزایش قیمت‌ها در آینده جلوگیری کنند.
این رفتار منجر به افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر قیمت‌ها می‌شود. برای کاهش انتظارات تورمی، بانک‌مرکزی باید از سیاست‌هایی استفاده کند که اعتماد عمومی را جلب کند. شفافیت در اعلام اهداف و سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی منظم و اجرای موثر سیاست‌های پولی از جمله اقداماتی است که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند.
چه باید کرد؟
برای کنترل تورم و کاهش آن به زیر ۳۰درصد، اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های جامع و هماهنگ ضرورت دارد. این سیاست‌ها باید همزمان به جنبه‌های پولی، ارزی، ساختاری و اجتماعی اقتصاد توجه داشته باشند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها مدیریت نقدینگی است. رشد بی‌رویه نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است و استفاده از ابزارهای پولی، مانند عملیات بازار باز و تنظیم نرخ بهره، می‌تواند به مهار این رشد کمک کند.
تنظیم نرخ بهره به‌گونه‌ای که هم مانع از افزایش تقاضای غیرمولد شود و هم سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشویق کند، نقشی اساسی در کاهش فشارهای تورمی ایفا می‌کند. کنترل نرخ ارز نیز از دیگر ابزارهای کلیدی در مدیریت تورم است. افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی و تامین تقاضای واقعی ارز، از جمله اقدامات موثری هستند که می‌توانند به کاهش نوسانات ارزی کمک کنند. نوسانات نرخ ارز معمولا موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد شوک‌های قیمتی می‌شود که اثر مستقیم بر افزایش تورم دارد، همچنین ایجاد یک سیستم ارزی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب‌کرده و از افزایش انتظارات تورمی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اصلاح ساختارهای اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد کشور نیازمند کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر متنوع‌سازی منابع درآمدی است. افزایش بهره‌وری در بخش تولید و بهبود نظام مالیاتی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کند. اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر افزایش سهم مالیات از بخش‌های غیردولتی و کاهش فرارهای مالیاتی، نقش مهمی در تامین منابع پایدار برای دولت ایفا می‌کند، همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش فشارهای تورمی شود.
تقویت اعتماد عمومی نیز عاملی مهم در کنترل تورم است. انتظارات تورمی معمولا به دلیل عدم‌شفافیت در سیاست‌ها و اطلاعات نادرست تقویت می‌شوند، بنابراین شفافیت در اعلام اهداف و سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی مستمر درباره نتایج اقدامات انجام‌شده، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. اطلاع‌رسانی شفاف، اعتماد عمومی به سیاستگذاران را افزایش داده و باعث هم‌راستایی بیشتر جامعه با اهداف اقتصادی می‌شود.
در نهایت، کاهش کسری‌بودجه گام اساسی است که دولت برای کنترل تورم باید در دستور کار خود قرار دهد. تامین منابع مالی پایدار از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف هزینه‌های غیرضروری دولت، می‌تواند فشار مالی بر دولت را کاهش دهد. کنترل مخارج عمومی به‌ویژه در حوزه هزینه‌های غیرمولد، نقشی اساسی در کاهش تورم دارد. هم‌زمان، اجرای سیاست‌هایی که از تولید داخلی حمایت می‌کنند، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و از فشارهای تورمی ناشی از شوک‌های خارجی بکاهد.
به گزارش دنیای اقتصاد،نکته مهم این است که رفع کسری‌بودجه، کاری نیست که بانک‌مرکزی توانایی گام برداشتن در راستای آن را داشته‌باشد. کسری‌بودجه همان هسته سختی است که حتی تلاش‌های بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مانع از کاهش این متغیر می‌شود. اجرای این سیاست‌ها به‌صورت همزمان و هماهنگ می‌تواند مسیر کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی را هموار کند. برای موفقیت این برنامه‌ها، همکاری موثر میان دولت، بخش‌خصوصی و جامعه ضروری است.