ناتوانی اغلب صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان

ناتوانی اغلب صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق بازنشستگان
ایران دارای ۱۷ صندوق بازنشستگی است که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌ است، این درحالیست که اکثر این صندوق‌ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود؛ به طوریکه روند سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه از ۱۱ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، پایداری صندوق‌های بازنشستگی، به عنوان بخشی مهم از نظام‌های رفاه و تأمین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. این نهادها در سراسر جهان، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است.
براساس گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید؛ این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح‌های بازنشستگی عمومی وارد می‌کند و سبب می‌شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تأمین اجتماعی را تهدید کند. این موضوع، ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های مرتبط با این نهادها را بیان می‌کند با توجه به همین امر در اسناد بالادستی کشور نیز تأکیدی مشخص بر این مسئله شده است.
در سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب سیاستی ابلاغ شد. در همین راستا در بندهای ۳ و ۴ این سیاست‌ها، بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم و همچنین اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی تأکید شده است.
همچنین در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد نیز احکامی مرتبط با موضوع صندوق‌های بازنشستگی مصوب شده است. با توجه به این موضوع که قوانین بودجه برش‌های یک ساله از برنامه‌های توسعه هستند، ضروری است ارتباط احکام برنامه و احکام قوانین بودجه به صورت مشخصی بیان شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. اکثر این صندوق‌ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود، اگرچه ردی از کمک‌های اختصاص‌یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد. از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است.
براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالیست که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیر پایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در این آمار لحاظ نشده است.
براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در اسفندماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰./۹ میلیون نفر به عنوان بیمه‌شده و مستمری‌بگیران اصلی در سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. تعداد مشترکین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و…) تأمین می‌شود. لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال تأمین اعتبار حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.
سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. روند سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه از ۱۱ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود؛ منابع مصوب در بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۹۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق‌بیمه، ۲۰ درصد از محل وصول تعهدات دولت و ۷ درصد وصولی حاصل از سرمایه گذاری‌ها و فروش دارایی در نظر گرفته شده است.
پایداری مالی سازمان وابسته به تعادل میان منابع و مصارف آن است؛ منابع اصلی سازمان تأمین اجتماعی در سالیان گذشته عمدتاً از محل حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان تأمین شده است. منابع اصلی در سازمان تأمین اجتماعی از محل وصولی حاصل از حق‌بیمه‌ها، وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سهم تعهدات دولت تشکیل می‌شود. بررسی هر یک از این روندها طی سالیان گذشته می‌تواند دلالت‌های مهم برای سیاستگذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در کشور داشته باشد.
در صندوق‌های بازنشستگی با تأمین مالی از روش تعادل منابع- مصارف، بخش عمده منابع مالی از حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌شدگان فعلی تأمین می‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی نیز این موضوع برقرار بوده و در طول حیات سازمان، همواره حق بیمه‌های دریافتی اصلی‌ترین بخش تأمین منابع بوده است که در سال‌های اخیر با روندی نوسانی از ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱ تا ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۳ تغییر داشته است. از این رو، باید در نظر داشت که اصلاحات مؤثر بر درآمدهای حاصل از حق‌بیمه همچون اصلاحات پارامتریک گریزناپذیر بوده و اصلاحات در سایر بخش‌ها نمی‌تواند جایگزین این دست اصلاحات باشد.
یکی از نکات قابل توجه، سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. این سهم که تا پیش از سال ۱۴۰۰ در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمی‌شد، اولین بار در سال ۱۴۰۰ سهمی برابر ۲۱ درصد به خود اختصاص داد که با روندی نوسانی در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد رسیده است. اگرچه اصلاح قوانین مربوط به روابط مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی از جمله قوانین مربوط به یارانه‌های بیمه‌ای و همچنین نرخ به روز رسانی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از گذشته اهمیت زیادی داشته است، اما با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و تحمیل تعهدات دارای بار مالی قابل توجه در سال‌های اخیر همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، این اهمیت دو چندان شده است.