دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی: ساختار معیوب حکمرانی، ریشه ناترازی در آب، خاک و انرژی است

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، با نگاهی انتقادی معتقد است آنچه کشور را در حوزه‌هایی چون انرژی، آب، خاک و محیط‌زیست به مرز ناترازی و فرسودگی کشانده، نه فقط سیاست‌گذاری‌های مقطعی، که ساختارهای ناکارآمد و تفکیک شده‌ای است که بر مبنای منافع تاریخی، نه ضرورت‌های ملی شکل گرفته‌اند. مشروح گفتگو با حسین مرعشی را در ادامه بخوانید؛ چرا ساختار حکمرانی در حوزه انرژی، آب و محیط زیست در ایران ناکارآمد است؟ از یک طرف گازرسانی به دوردست‌ترین مناطق کشور با صرف هزینه‌های سنگین صورت گرفته و از طرف دیگر مصرف منابع طبیعی و آب به دلیل فقدان یک ساختار حکمرانی ناظر و مدیریت شده به شکلی است که دچار ناترازی شدید هستیم. ریشه این ناکارآمدی در ساخت حکمرانی کشور کجاست؟ مشکل از جایی آغاز می‌شود که تفکیک نهادهای مسئول در زمینه منابع حیاتی کشور، از جمله انرژی، آب و خاک، بر مبنای منطق سیاسی و تاریخی شکل گرفته، نه یک طراحی کل نگر بر پایه منطق سیاست گذاری. در ایران، وزارت نفت و وزارت نیرو دو نهاد کاملاً مجزا هستند که به صورت تاریخی به شکل موازی شکل گرفته‌اند. منشأ این دوگانگی به قبل از انقلاب اسلامی بازمی گردد. زمانی که ما وزارت نفت و وزارت نیرو به معنای امروزی نداشتیم. در آن دوران، شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی اصلی نفت و گاز شناخته می‌شد. نقش حاکمیتی آن در مالکیت بر منابع هیدروکربنی کشور تثبیت شده بود و این در حالی بود که حوزه برق ابتدا در قالب وزارت آب و برق اداره می‌شد. این دوگانگی ساختاری بعدها به صورت رسمی و نهادینه درآمد. اما نکته مهم اینجاست که جداسازی این دو نهاد کلیدی بدون آنکه هم‌افزایی واقعی میان منابع انرژی و منابع حیاتی کشور ایجاد کند، به اتلاف منابع و تداخل ماموریت ها منجر شده است. به عنوان مثال، تصور غالب در دهه‌های اولیه پس از انقلاب این بود که برق کشور باید از منابع برق‌آبی تامین شود. در آن مقطع، این منطق تا حدی قابل درک بود، زیرا ایران به دلیل داشتن سدهای بزرگ و منابع آبی نسبی، این ظرفیت را داشت. ولی اکنون فقط ۱۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های برقآبی تامین می‌شود و تصور اینکه چنین وزارتخانه با این منطق اولیه تاسیس شده، امروزه دیگر محلی از اعراب ندارد. ما هنوز وزارت نیرو را بر اساس همان ساختار گذشته اداره می‌کنیم، بیآنکه به هم پوشانی‌ها و نیاز به بازطراحی اساسی در حوزه منابع حیاتی توجه کنیم. در این وضعیت، نه حوزه انرژی یکپارچه اداره می‌شود و نه منابع حیاتی مثل آب، خاک و محیط زیست، که به‌طور طبیعی باید زیر چتر واحدی به نام وزارت منابع زیستی قرار گیرند. در دهه‌های گذشته، گازرسانی به مناطق دورافتاده و روستاهای کشور، یکی از نمادهای عدالت‌محورانه در سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. این اقدام، به‌ویژه در دورهای که زیرساخت‌های اساسی در بسیاری از نقاط کشور ضعیف یا غایب بود، تحولی مهم محسوب می‌شد. چراکه توانست کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را در نقاط کمتر برخوردار به شکل ملموسی ارتقا دهد. فراهم کردن گرمایش، پخت‌وپز و کاهش وابستگی به سوخت‌های سنتی از جمله مزایای غیرقابل‌انکار این گسترش شبکه گازرسانی بود. با این حال، اکنون پس از گذشت سال‌ها، نتایج جانبی این سیاست گسترده‌تر از پیش هویدا شده‌اند. تمرکز مطلق بر گازرسانی، بدون توجه به تنوع بخشی به منابع انرژی، انعطافپذیری نظام انرژی کشور را کاهش داده است. وابستگی شدید به گاز طبیعی باعث شده که هرگونه نوسان در تولید، توزیع یا مصرف این منبع، پیامدهای سنگینی برای سایر بخش‌ها مانند برق، صنعت و حتی کشاورزی در پی داشته باشد. نبود نگاه چندسویه و غفلت از توسعه منابع جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، برقرسانی پاک یا بهینه سازی مصرف، موجب شده کشور در شرایط بحرانی مانند زمستان‌های سرد یا تابستان‌های گرم، با افت فشار، قطعی گاز و خاموشی‌های گسترده مواجه شود. از سوی دیگر، پایداری این شبکه گسترده، مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در نگهداری، توسعه و نوسازی زیرساخت‌هاست. در حالی که بودجه‌های دولتی به دلیل سیاست‌های غلط یارانه ای و نرخ گذاری‌های غیرواقعی، توان پاسخگویی به این نیازها را ندارند. در نتیجه، امروز با پدیدهای مواجهیم که خانه‌ها گاز دارند، اما شبکه تاب تامین مستمر آن را ندارد یا برق دارند، اما با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند. تغییر این مسیر البته فرآیندی تدریجی و پرهزینه است اما با بازنگری در اولویت‌های سرمایه گذاری، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، واقعی سازی قیمت‌ها و ارتقای بهره‌وری مصرف، می‌توان زمینه‌ساز گذار به نظام انرژی کارآمدتر، منعطف‌تر و پایدارتر شد؛ نظامی که علاوه بر رفاه حال، آینده‌ای تاب‌آور و قابل اتکا برای کشور رقم بزند. چرا با وجود اهمیت حیاتی منابعی چون آب، خاک، محیط زیست و انرژی، هیچ ساختار یکپارچه‌ای برای مدیریت آنها در دولت شکل نگرفته است؟ آیا علت اصلی این خلأ را باید در تعارض منافع نهادهای قدرت نفت محور و پراکندگی ساختارهای تصمیم‌گیری جستجو کرد؟ ً جای تامل دارد. ما در طول این مسئله واقعاً دهه‌های گذشته شاهد شکل‌گیری و ادغام‌های مختلفی در ساختار دولت بوده‌ایم. وزارت جهاد سازندگی تاسیس شد، سپس با وزارت کشاورزی ادغام شد. وزارت تعاون، رفاه و کار با یکدیگر ترکیب شدند. اما در مورد مهم‌ترین حوزه‌ای که به طور مستقیم با زیست و بقا و توسعه پایدار کشور در ارتباط است، یعنی انرژی، منابع آب، خاک و محیط زیست، مصالح ساختاری جدی صورت نگرفته است. دلیلش هم روشن است. ساختار قدرت و اقتصاد در ایران شدیداً نفت محور و پراکنده است. نهادهای اقتصادی دارای منافع موازی هستند و هرگونه تجمیع و یکپارچه‌سازی باعث به چالش کشیده‌شدن حوزه نفوذ برخی نهادها خواهد شد. ایجاد یک وزارتخانه واحد تحت عنوان وزارت انرژی یا وزارت منابع زیستی به معنای بازتوزیع قدرت، منابع و تصمیم‌گیری‌هاست؛ بنابراین، مقاومت طبیعی و البته سیاسی در برابر آن وجود دارد. سال‌هاست کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که وزارتخانه‌های یکپارچه برای مدیریت منابع حیاتی شکل گیرد که سه محور اصلی یعنی آب، خاک و محیط زیست را دربر بگیرد. همچنین بارها عنوان شده که وزارت نفت و برق باید در یک ساختار تحت عنوان  «وزارت انرژی» تجمیع شوند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر سیاست گذاری کلان انرژی باشد، نه رقابت یا تداخل ماموریت. چرا یک تصمیم راهبردی برای تامین انرژی کشور گرفته نشده که اکنون شاهد هستیم مصرف انرژی به اندازهای است که دیگر از توان زیرساخت کشور خارج است. از طرفی آیا تصمیم‌گیری ناهماهنگ در حوزه انرژی، پیامدهایی هم برای زیرساخت کشور و مصرف کنندگان داشته است؟ شاید مهم‌ترین تبعات این ناهماهنگی، سردرگمی در راهبرد تامین انرژی برای خانوارها بوده است. در کشور ما یک تصمیم راهبردی گرفته نشد که تامین انرژی خانوارها، به‌ویژه گرمایش منازل، از چه مسیری باشد؛ برق یا گاز؟ در برخی کشورها تصمیم گرفته‌اند که تمامی مصارف خانگی، اعم از گرمایش، سرمایش، پخت وپز و… از برق تامین شود. در آن صورت، زیرساخت‌های گستردهای برای برق‌رسانی ایجاد شده و سیاست‌های تعرفه‌ای متناسبی هم تدوین شده است. اما در ایران، به صورت غیرمتمرکز و بدون راهبرد ملی، بخش بزرگی از گرمایش منازل با گاز و سایر مصارف با برق تامین می‌شود. نتیجه این تصمیمات پراکنده آن است که اکنون همه خانوارها هم شبکه گاز می‌خواهند و هم برق قوی و پایدار. یعنی ما به جای تصمیم‌گیری راهبردی و تمرکز بر یک زیرساخت کارآمد، تصمیم گرفتیم همه چیز برای همه فراهم کنیم. این امر باعث فشار مضاعف بر شبکه‌های زیرساختی، هزینه‌های گزاف و ناترازی دائمی در عرضه و تقاضا شده است. در واقع، حتی روستاهای دورافتاده هم به جای داشتن یک سیستم بهینه سازی شده، دارای هر دو نوع انرژی هستند که عملاً از نظر اقتصادی و پایداری اصلاً منطقی نیست.