چالش‌های زیرساختی و اعتباری جاده‌های پهناورترین استان کشور؛راه‌های کرمان چشم انتظار بودجه ۳۵ هزار میلیاردی

استان کرمان، پهناورترین استان ایران، به رغم برخورداری از بزرگ‌ترین شبکه ارتباطی راه در کشور، با چالش‌های جدی در حوزه کیفیت و استاندارد بزرگراه‌ها و جاده‌های مهم خود مواجه است. براساس آمارهای رسمی، این استان دارای حدود ۲۳ هزار و ۱۸۷ کیلومتر راه است که حدود ۱۰.۲ درصد آن شامل بزرگراه می‌شود. این آمار کرمان را در بالاترین رتبه‌های کشوری از نظر شبکه بزرگراه‌ها قرار داده، امری که از نظر کمیت قابل توجه است، اما کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی و حجم ترددهای سنگین و ترانزیت قابل قبول نیست.
کرمان در جنوب شرق ایران با شرایط کویری و گرمای شدید تابستان، همواره شاهد تردد وسیع خودروهای سبک و سنگین است، اما ضعف‌هایی مانند نبود دوبانده بودن بسیاری از جاده‌ها، کیفیت نامناسب آسفالت، کمبود شانه خاکی، علائم ایمنی ناکافی و نبود مجتمع‌های بین راهی کافی صدمات جبران‌ناپذیری را به حوادث و تلفات منجر کرده است. دو سانحه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان و زائران مشهد مقدس توجه‌ها را بار دیگر به وضعیت ناگوار راه‌های استان جلب کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، برای نگهداری، روکش آسفالت و احداث راه‌های جدید در کرمان به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که شامل ۱۰ هزار میلیارد تومان برای روکش آسفالت، ۴ هزار میلیارد برای نگهداری راه‌ها و ۲۱ هزار میلیارد برای احداث راه‌های جدید می‌شود. با وجود این نیازهای مالی، تخصیص بودجه کافی به استان انجام نمی‌شود و برخی پروژه‌های کلیدی مثل دوبانده شدن جاده راور-دیهوک پس از دو دهه هنوز کامل نشده است. این مسیر ترانزیتی نقش مهمی در اتصال بنادر جنوبی به استان‌های شمال شرق دارد و به علت کمبود زیرساخت‌های ایمنی و مجتمع‌های بین راهی مناسب، مکان حادثه‌خیز شناخته می‌شود.
*مطالبه‌ای همیشگی
یکی از دغدغه‌های اصلی استان، سهم پایین بازگشت حقوق دولتی معادن به خود کرمان است. طبق ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های معدن‌خیز بازگردد تا برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود. با این حال، میزان پرداخت‌ها معمولاً تنها بین ۱ تا ۳ درصد بوده و این موضوع از سوی بازرس کل استان کرمان مورد انتقاد است. مسئولان تاکید دارند که این مسأله سبب تضییع حقوق مردم و کاهش توان توسعه استان می‌شود، چرا که فعالیت‌های معدنی استهلاک و خسارت فراوانی به راه‌ها وارد می‌کند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت وصول و بازگشت سهم قانونی حقوق دولتی معادن گفت: «دریافت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن می‌تواند تحول بزرگی در ساخت و به‌سازی جاده‌ها ایجاد کند و منجر به دوبانده‌شدن اکثر راه‌های اصلی شود.» او افزود که برای کاهش تصادفات جاده‌ای، علاوه بر اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای، باید فرهنگ‌سازی، نظارت و کنترل دقیق‌تر بر عوامل انسانی نیز صورت بگیرد.
علاوه بر این، طبق تبصره‌ای دیگر، یک درصد از درآمد فروش معادن نیز باید صرف احداث و نگهداری راه‌های مرتبط شود، اما تاکنون تخصیص این اعتبار به استان کرمان ناکافی بوده است. این موضوع توسط استاندار و نمایندگان مجلس استان نیز بارها پیگیری شده و نامه‌هایی به مسئولان کشوری ارسال شده است تا سهم استان از درآمدهای معدنی افزایش یابد و در توسعه زیرساخت‌ها به ویژه راه‌ها هزینه شود.
از منظر بودجه، اعتبارات عمرانی استان کرمان در سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده که معادل کل بودجه شهرداری کرمان است و نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما همچنان برای ارتقای شبکه وسیع‌راه‌ها ناکافی است و نیاز به جذب اعتبارات بیشتر احساس می‌شود.
در مجموع، استان کرمان به عنوان یکی از کانون‌های مهم معدنی و ترانزیتی کشور، با مشکلات متعددی در زمینه زیرساخت راه‌ها روبه‌رو است که اصلاح آن نیازمند تخصیص بیشتر بودجه، بازگرداندن سهم قانونی حقوق دولتی معادن، توجه ویژه به ایمنی جاده‌ها و تقویت زیرساخت‌های خدمات بین راهی است. افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها، جدیت در پیگیری منابع مالی و ارتقای استانداردهای ایمنی می‌تواند کمک کند تا کرمان به جایگاه واقعی خود در توسعه راه‌های کشور نزدیک شود و به پایگاه اتصال مطمئن و ایمن بین استان‌های مختلف تبدیل گردد.