قیمت گوشت تحت‌تاثیر نرخ آزاد ارز؛همسویی حرکت دلار و گوشت

افزایش قیمت گوشت، چه از نوع ماکیان و چه از نوع قرمز، بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی باشد، عمدتا با نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد هماهنگ است.
روند تورم نقطه به نقطه دلار بازار آزاد و گوشت قرمز و ماکیان از سال ۱۴۰۰ به بعد (به‌خصوص تا میانه سال ۱۴۰۳)، همبستگی آشکاری را مابین این متغیرها نشان می‌دهد. هر زمان که تورم نقطه‌ای دلار با شیب تندی افزایش یافته است، تورم گوشت نیز با فاصله‌ای کوتاه، همان مسیر را پیموده است. برای مثال، در اواخر سال ۱۴۰۱ که جهش قابل‌توجهی در تورم نقطه به نقطه دلار رخ داد، تورم گوشت نیز به اوج خود رسید. این الگو نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی تقریبا به صورت مستقیم و با تاخیر زمانی اندکی، به بازار محصولات گوشتی منتقل شده‌اند.
به گفته کارشناسان می‌توان یکی از دلایل وابستگی زیاد روند قیمت گوشت به دلار بازار آزاد را وابستگی صنعت دامپروری به واردات نهاده‌های دامی دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از خوراک دام و طیور، از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا، از طریق واردات تامین می‌شود. قیمت‌گذاری این محصولات در بازارهای جهانی بر اساس دلار صورت می‌گیرد و هرگونه افزایش در نرخ ارز، به معنای بالا رفتن هزینه تمام شده برای دامداران داخلی است. به طور کلی، نرخ آزاد ارز در این شرایط، نقش لنگر قیمتی را در بازارهای مختلف ایفا می‌کند؛ به همین دلیل، همزمان با افزایش نرخ آزاد، نمی‌توان انتظار داشت، با تخصیص، ارز ترجیحی به کالاهایی خاص، رشد قیمتی این کالاها را متوقف کرد.
نکته دیگر در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی این است که قاچاق گوشت با نرخ آزاد نیز باعث رشد قیمت گوشت خواهد شد. اگر قیمت گوشت در خارج از مرزهای کشور، در محدوده‌ای تعیین شود که قاچاق به صرفه باشد، این موضوع بر قیمت گوشت داخل نیز اثرگذار خواهد بود. در سال‌های گذشته اخبار زیادی درباره قاچاق گوشت به خارج از مرزها به گوش می‌رسید.
اثر ارز ترجیحی
براساس آمارها در سال گذشته به میزان ۱۳.۷‌میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ثبات قیمت‌ها هزینه شده است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین فساد ارزی سال‌های اخیر نیز در ماجرای تخصیص ارز ترجیحی به چای در دولت سیزدهم رخ داده است. در سال‌های گذشته نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس به فساد قابل‌توجه ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی اشاره کرده است. سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از مردادماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، توضیح داده است که افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار موجب شده تا این سیاست از اهداف خود باز بماند.