گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد،سود شرکت‌های دولتی در چاه بودجه

از زمان ورود صنایع به ایران، شرکت‌های دولتی دست برتر را در زمینه صنعت داشته‌اند. این برتری حتی فراتر از صنعت بوده و بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور به این شرکت‌ها وابسته است. درک این موضوع با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی این سال‌ها و تولید نفت توسط شرکت‌های دولتی شفاف‌تر می‌شود. از سوی دیگر این وابستگی پس از انقلاب و دولتی شدن بسیاری از بنگاه‌ها پررنگ‌تر شد. از دهه‌ ۱۳۹۰ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت کرد و قاعدتا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی نیز بخش مهمی از آن بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به علل تنگنای مالی شرکت‌های دولتی پرداخته است. محدودیت‌های ناشی از کسری بودجه متهم ردیف اول افت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی است؛ چراکه دست دولت را در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه خود بسته نگه می‌دارد. چالش در استفاده از منابع داخلی شرکت‌ها، برداشت خزانه‌داری کل کشور از حساب شرکت‌های دولتی و عدم تمایل بانک‌ها به همکاری با شرکت‌های دولتی از جمله دیگر علت‌های وضع ناخوشایند مالی شرکت‌های دولتی است. این گزارش اصلاح ماده۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکت‌های دولتی و تدوین احکام لازم برای افزایش سرمایه را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای عبور بنگاه‌های دولتی از چالش‌های تامین مالی برمی‌شمارد.
بررسی وضعیت تامین مالی شرکت‌های دولتی، در واقع بازخوانی یکی از گلوگاه‌های مزمن اقتصاد ایران است که اثرات آن نه‌تنها در عملکرد این شرکت‌ها، بلکه در روند سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و حتی پایداری تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌شود. شرکت‌های دولتی طی دهه‌های متوالی نقش محوری در شکل‌گیری سرمایه ثابت ناخالص کشور داشته‌اند و در بسیاری از حوزه‌های کلیدی، از نفت و گاز گرفته تا صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی، عملا بازوی اجرایی دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی محسوب شده‌اند. این نقش تاریخی، ریشه در ساختار اقتصاد متکی بر منابع طبیعی و همچنین فرآیند دولتی شدن گسترده بنگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی دارد.
با این حال، از ابتدای دهه۱۳۹۰، این تصویر به‌تدریج دستخوش تغییر شده است. تشدید تحریم‌های خارجی، دسترسی شرکت‌های دولتی به منابع مالی و فناوری بین‌المللی را به‌شدت محدود کرد؛ اما این تنها بخشی از ماجراست. در کنار فشارهای بیرونی، مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاستگذاری‌های داخلی نیز شکل گرفته که عملا توان تامین مالی شرکت‌های دولتی را تحلیل برده است. قوانینی که با هدف مدیریت کسری بودجه یا افزایش انضباط مالی وضع شده‌اند، در عمل منابع نقدی شرکت‌ها را محدود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده‌اند. نتیجه آنکه شرکت‌هایی که زمانی نیروی پیشران اقتصاد بوده‌اند، امروز خود با تنگنای منابع مواجهند؛ به‌طوری‌که حتی از خرج‌های روزمره بر نمی‌آیند.
اهمیت این مساله زمانی دوچندان می‌شود که توجه کنیم بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها و فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایران همچنان در اختیار شرکت‌های دولتی است. حوزه‌هایی مانند توسعه میادین نفت و گاز، صنایع دفاعی یا برخی فناوری‌های پرریسک، یا اساسا امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند یا جذابیتی برای سرمایه‌گذاران غیردولتی ایجاد نمی‌کنند. در چنین شرایطی، افت توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به‌معنای تعویق توسعه، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تضعیف رشد اقتصادی کشور است. به بیان ساده، اگر این شرکت‌ها نتوانند منابع مالی لازم را تامین کنند، جایگزین موثری نیز برای ایفای نقش آنها وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که تامین مالی شرکت‌های دولتی صرفا یک موضوع بنگاهی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با حکمرانی اقتصادی و کیفیت سیاستگذاری مالی پیوند خورده است. هنگامی که نگاه غالب به شرکت‌های دولتی، نگاه کوتاه‌مدت و درآمدی برای جبران کسری بودجه باشد، طبیعی است که منافع توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در حاشیه قرار گیرد. این رویکرد نه‌تنها انگیزه مدیران را برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری تضعیف می‌کند، بلکه چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که در آن، هم شرکت‌ها ضعیف‌تر می‌شوند و هم دولت در بلندمدت از منافع پایدار محروم می‌ماند. در این میان ریشه‌یابی چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دولتی با جزئیات بیشتر اهمیت بالایی دارد.
منابع محدود دولت و عدم کفاف سرمایه‌گذاری
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دولتی را در چند محور بیان کرده است که در مجموع نشان می‌دهد تنگنای مالی این شرکت‌ها بیش از آنکه صرفا ناشی از ضعف مدیریتی یا ناکارآمدی بنگاهی باشد، ریشه در ساختارهای حقوقی، سیاستگذاری‌های مالی و شرایط کلان اقتصاد کشور دارد. در ادامه به مکانیسم اثرگذاری هر کدام پرداخته می‌شود.
۱. محدودیت در افزایش سرمایه از محل آورده سهامدار: نخستین و بنیادین‌ترین چالش، ناتوانی دولت در افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی از محل آورده نقدی است. کسری مزمن بودجه در سال‌های اخیر باعث شده است دولت، به‌عنوان سهامدار اصلی، امکان تزریق منابع جدید به شرکت‌های خود را نداشته باشد. این مساله به‌ویژه برای شرکت‌هایی مانند بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که ملزم به افزایش مستمر سرمایه برای رعایت الزامات نظارتی هستند، به یک بحران ساختاری تبدیل شده است.
۲. تخلیه منابع داخلی شرکت‌ها از طریق قواعد تقسیم سود و مالیات: منابع داخلی، مهم‌ترین پشتوانه تامین مالی شرکت‌های بالغ و توسعه‌یافته محسوب می‌شود. با این حال، شرکت‌های دولتی به‌دلیل الزام به پرداخت ماهانه سود علی‌الحساب، تقسیم حداقل ۵۰ درصد از سود سالانه و پرداخت مالیات بر سود ناخالص، بخش عمده‌ای از منابع خود را از دست می‌دهند. در عمل، بخش بزرگی از سودی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری یا حتی مدیریت نقدینگی شود، به خزانه دولت منتقل می‌شود.
۳. تضعیف انگیزه‌های مدیریتی برای سودآوری: ترکیب قوانین مربوط به تقسیم سود و محدودیت‌های حقوق و مزایا، سازوکارهای انگیزشی مدیران شرکت‌های دولتی را مختل کرده است. مدیران نه انگیزه شخصی و نه انگیزه سازمانی قوی برای افزایش سود ندارند و حتی در مواردی ترجیح می‌دهند سود شرکت را به حداقل میزان ممکن خود نشان دهند. این مساله به کاهش شفافیت مالی و تضعیف پایه‌های تامین مالی داخلی منجر شده است.
۴. تمرکز حساب‌ها در بانک مرکزی و برداشت‌های خزانه‌داری: الزام شرکت‌های دولتی به تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی، اگرچه به مدیریت نقدینگی دولت کمک کرده، اما برای شرکت‌ها تبعات سنگینی داشته است. برداشت‌های مکرر خزانه‌داری از حساب شرکت‌ها، حتی با مجوزهای قانونی، جریان نقدی آنها را مختل و امکان برنامه‌ریزی مالی را محدود کرده است. این وضعیت، ریسک فعالیت شرکت‌های دولتی را افزایش داده است.
۵. کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی: در سال‌های اخیر، تمایل شبکه بانکی به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به‌شدت کاهش یافته است. منجمد شدن مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی، در کنار خروج سپرده‌های این شرکت‌ها از بانک‌های تجاری، باعث شده است شرکت‌های دولتی به مشتریان پرریسک برای بانک‌ها تبدیل شود و جذابیتشان برای بانک‌ها کاهش یابد. نتیجه این روند، افت شدید تامین مالی بانکی برای طرح‌های توسعه‌ای است.