رئیس‌کل دادگستری استان کرمان: ۲۰ پرونده تخلف انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان: ۲۰ پرونده تخلف انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات از همه سلیقه‌ها، طیف‌ها و جناح‌های سیاسی حضور دارند، از تشکیل ۲۰ پرونده تخلف انتخاباتی در استان خبر داد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیینی آموزشی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان کرمان اظهار کرد: عوامل اجرایی و ناظران برنامه‌ریزی مناسبی برای برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم تدارک دیده‌اند و با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بار دیگر موجبات یاس و نامیدی دشمنان فراهم خواهد شد.
حمیدی با قدردانی از رسانه‌های استان کرمان که تلاش دارند تنور انتخابات و رقابت گرم باشد، گفت: ۲۰ پرونده تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل شده ضمن اینکه ۵۲ شعبه ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادسراها و دادگاه‌های سراسر استان، تخلفات و جرائم انتخاباتی را رصد می‌نمایند و مدارک تخلفات و جرائم انتخاباتی جمع‌آوری و مستندسازی خواهد شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: طبق قانون تا قبل از برگزاری انتخابات، دستگاه‌های نظارتی اختیار برخورد با نامزدهای متخلف را ندارند، اما پس از پایان انتخابات، دستگاه قضائی رسیدگی به پرونده‌های نامزدهای متخلف را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وی گفت: یکی از اهداف برگزاری جلسه این است که با توجیه و آموزش‌های لازم به نامزدها، شاهد برگزاری یک رقابت پرشور و سالم در استان کرمان باشیم.
حمیدی افزود: دشمن با ایجاد یاس و ناامیدی سعی در کاهش آمار مشارکت مردم دارد؛ اما مشارکت و ثبت‌نام زیاد نامزدها برای شرکت در انتخابات یک تو دهنی به دشمن بود و این نوید یک انتخابات پرشور را می‌دهد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: طبق قانون انتخابات، قوه قضائیه نه مجری انتخابات است و نه ناظر، اما یک نظارت عام بر عملکردها و فعالیت‌های انتخاباتی دارد.
وی افزود: در بحث پیشگیری از تخلفات و جرائم، توجیه و آموزش نامزدها در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی شده و هدف اول ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی پیشگیری و تأمین سلامت انتخابات است.
حمیدی تصریح کرد: انتظاری که از نامزدهای انتخابات داریم، رعایت قانون انتخابات است و تکلیف مجری، ناظر و نامزدها مشخص است و فصل‌الخطاب ما التزام به قانون است.