در گفت وگو اختصاصی پیام ما با قاضی شعبه‌ی چهار دادسرای کرمان بررسی شد: اهمیت جرم زمین خواری و خلاء های قانونی آن مرضیه کاربخش

در گفت وگو اختصاصی پیام ما با قاضی شعبه‌ی چهار دادسرای کرمان بررسی شد:
اهمیت جرم زمین خواری و خلاء های قانونی آن
مرضیه کاربخش

زمین خواری به‌یک عنوان‌یک عمل نا مشروع پرسود، مهم ترین پرونده های جرایم اقتصادی امروز را تشکیل می دهد. دلایل مختلفی برای این جرم قابل تصور است از جمله، سود هنگفت به دست آمده از این اقدام، عدم نظارت دقیق از سوی ادارات و مسئولین دولتی، خلاء های قانونی و غیره. لازم به ذکر است که زمین خواری بر خلاف تصور اغلب اشخاص، تنها منوط به دولتی بودن اراضی نمی باشد بلکه اراضی خصوصی را شامل می شود. این جرم تنها پدیده ای نیست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند، اما علی رغم غوغا های فراوانی که درباره‌ی زمین خواری به پا می شود، حتی‌یک ماده‌ی قانونی در مورد تعریف و جرم انگاری آن به تصویب نرسیده است . زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده اند. ثروتی باد آورده که مزه‌ی آن را چشیده و حاضر به، دست برداشتن از آن نیستند.
برای برخورد با چنین افرادی نیازمند جرم انگاری مستقل این بزه هستیم که در حال حاضر فقط تحت عنوان تصرف عدوانی و فروش مال غیر و گاهی کلاهبرداری قابل مجازات است. در ماده‌ی 690 قانون مجازات اسلامی برخی از مصادیق تصرف عدوانی ذکر شده است. تصرف غیر قانونی برخی از موارد مذکور در ماده، ضربه های جبران ناپذیری به عموم ملت وارد می کند از جمله، تصرف اراضی مزروعی ، چشمه سارها، منابع آب و غیره، زیرا مفید فایده برای آحاد ملت هستند. اهمیت مقابله با این جرایم به اندازه ای است که در خارج از نوبت به آن ها رسیدگی می شود تا عملیات متجاوزانه تا زمان صدور حکم قطعی متوقف شود.
در هر صورت از آنجا که مالکیت زمین برای افراد و کشورها‌یک قدرت اجتماعی و ثروت شخصی به حساب می آید، چندان تفاوتی نمی کند که مرتکبان از چه طریقی اقدام به زمین خواری کنند و از اهمیت برخورد با آن ها کاسته نمی شود و در صورتی که مبارزه با زمین خواری به شکل جدی و موثر دنبال نشود، در دراز مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی را در پی خواهد داشت. در این زمینه با محمد اطمینان، قاضی شعبه‌ی چهار بازپرسی گفت و گویی کوتاه داشته ایم که در ادامه خواهید خواند.
محمد اطمینان در تعریف جرم زمین خواری و شروع آن در کرمان گفت: زمین خواری به معنی تصرف غیر قانونی اراضی دولتی و خصوصی می باشد، اما این موضوع سابقه‌ی خاصی در کرمان ندارد بلکه در چند سال اخیر با افزایش قیمت اراضی، شیوع‌یافته است و بیشتر در قسمت اراضی دولتی به وقوع می پیوندد.
قاضی شعبه‌ی چهار بازپرسی کرمان ادامه داد: در قوانین، جرمی تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این بزه با عنوان تصرف عدوانی و فروش مال غیر جرم انگاری شده است که مشمول ماده‌ی 690 قانون مجازات اسلامی و ماده‌ی‌یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1207 می باشد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد ، قانون گذار باید در خصوص اراضی دولتی و ملی، حساسیت بیشتری نشان دهد وعنوان خاصی را برای این جرم تعیین کند و همچنین برای افرادی که به صورت حرفه ای چنین اقداماتی را انجام می دهند، مجازات های سنگین و مصادره‌ی اموال را پیش بینی نماید.
بازپرس شعبه‌ی چهار دادسرای کرمان افزود: مجازات تصرف عدوانی که مصادیق آن در ماده‌ی 690 قانون مجازات آمده، از‌یک ماه تا‌یک سال پیش بینی شده است و مجازات انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری محسوب می شود،‌یک تا هفت سال حبس است.
اطمینان در مورد ارتکاب جرایم مشابه زمین خواری از قبیل کوه خواری و جنگل خواری در کرمان بیان کرد: با توجه به این که کرمان‌یک منطقه‌ی کویری محسوب میشود، جرایم کوه خواری و جنگل خواری مشهود نیست ولی در حوزه‌ی کوهپایه به دلیل خوش آب و هوا بودن این ناحیه اقداماتی انجام شده که با ورود دستگاه قضایی، متوقف گردیده است.
وی درباره‌ی شیوه‌ی ارتکاب این جرم توسط زمین خواران گفت: مرتکبین برای اقدامات خود توجیهی ندارند بلکه از غفلت دستگاه های دولتی سوءاستفاده می کنند و گاهی با استفاده از اسناد مجعول و به راه انداختن دعوای صوری علیه‌یکدیگر اقدام به زمین خواری می کنند و طبق توافق از پیش تعیین شده، هر کدام که در دعوا پیروز شد، زمین را با دیگری تقسیم می کند.
این مقام قضایی با تاکید بر اقدامات پیش گیرانه برای این جرم‌یاد آور شد: طرح کاداستر در این زمینه بسیار تاثیر گذار است زیرا اگر طبق قانون، تمامی اراضی اعم از دولتی، ملی، خصوصی و شهرداری، دارای سند رسمی گردند، بسیاری از اقدامات مجرمانه در جهت تصرف و زمین خواری متوقف می گردند.
وی ادامه داد: برای پیش گیری از این جرایم، ابتدا باید برای تمامی اراضی ، سند رسمی و ثبتی صادر گردد و به نوعی اراضی دارای شناسنامه شوند. ثانیا اراضی باید تحدید حدود و شماره گذاری شوند و به صورت مستمر توسط توسط کارشناسان خصوصی و دولتی مورد بازدید و باز بینی قرار بگیرند.
اطمینان درمورد عملکرد دستگاه های قضایی در برخورد با جرم زمین خواری تصریح کرد: خوشبختانه این جرم در حوزه‌ی کرمان با درایت و حضور و ورود به موقع دستگاه قضایی، مخصوصا دادسرا به صورت جدی کنترل گردیده و کسانی که اقدام به ارتکاب این جرم می نمایند، شناسایی و مجازات می شوند.
وی در پایان گفت: از مسئولین و ادارات دولتی تقاضا می کنیم که از کارشناسان و نمایندگان حقوقی خود بخواهند، حضور و فعالیت پر رنگ تری در خصوص موضوع داشته باشند و حساسیت بیشتری نشان دهند تا خدای نکرده، حقوق ملی و بیت المال تضییع نشود.