بررسی عملکرد اقتصادی استان کرمان در پنج ماه نخست سال جاری؛توسعه صادرات و مالیات، معادلات اقتصادی کرمان را دگرگون می‌کند

مدیران ارشد اداره مالیات، گمرکات و امور اقتصادی استان کرمان، در نشست خبری با اصحاب رسانه آخرین دستاوردها و چالش‌های بخش‌های مالی، تجاری و اقتصادی استان طی پنج ماه نخست سال جاری را تشریح و بر رشد جهشی مولفه‌های مالیاتی، صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید کردند.
*بهبود هوشمند خدمات مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی
در آغاز این نشست، حمید زینل‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با تبریک هفته دولت، به عملکرد شاخص این اداره اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته اطلاعات اتباع خارجی جمع‌آوری شد و حدود ۱۳ هزار تبعه خارجی دارای فعالیت تجاری در استان کرمان شناسایی و مالیات آنها دریافت شده است.» او تاکید کرد: «اداره مالیاتی استان با حرکت به سوی هوشمندسازی، ارتباط مستقیم کارمندان با مودیان را به حداقل رسانده تا شفافیت و رضایت عمومی ارتقا یابد. به‌این ترتیب، مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی تقریباً منتفی شده و تمامی خدمات از طریق سامانه‌ها ارائه می‌شود.» مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین با اشاره به تمدید فصل اظهارنامه مالیاتی بنا به وقایع اضطراری اخیر، افزود: «سازمان مالیاتی، فصل اظهارنامه را تا پایان شهریور ماه تمدید کرده و نیاز به اطلاع‌رسانی و استفاده از مشوق‌های قانونی برای پرداخت راحت‌تر مالیات وجود دارد.» زینل‌پور به ارائه آمار شفاف درآمد استان اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات در حوزه‌های مختلف وصول شد که ۱۶ هزار میلیارد تومان مازاد بر آن به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شد.» به گفته زینل‌پور، ۳۸ پروژه عام المنفعه برای سال ۱۴۰۴ روی سامانه قرار گرفته که مودیان مالیاتی قادرند با تعیین مقصد، بخشی از مالیات پرداختی خود را به این پروژه‌ها اختصاص دهند. وی تصریح کرد: «در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامات خوبی انجام شده است و با متخلفان نیز قاطعانه برخورد خواهد شد؛ فرار مالیاتی تضییع حقوق عامه است و تلاش ما حمایت هرچه بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های مولد است.»
* رشد صادرات غیرنفتی و لزوم توسعه زیرساخت گمرکی
بخش دیگری از نشست به عملکرد گمرک استان کرمان اختصاص یافت. محمد دولتی، مدیر کل گمرکات استان، با اشاره به آمار صادرات منطقه اظهار کرد: «در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.» او عمده اقلام صادراتی استان را پسته، مس، میوه و سبزیجات و فویل آلومینیوم خواند که بخش عمده‌ای از آن به کشورهای امارات، هند، ترکیه، روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان و چین صادر می‌شود. دولتی درباره واردات توضیح داد: «در همین بازه زمانی ۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۸۱۰ میلیون دلار وارد استان شده که عمدتاً شامل قطعات خودرو و مواد اولیه واحدهای تولیدی است و این کالاها عمدتاً از چین، امارات و آلمان وارد شده‌اند.» او خاطرنشان کرد: «درآمد گمرکات استان کرمان از محل واردات حدود ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.» فعالیت ۶ انبار اختصاصی گمرک در استان و تلاش برای احداث پنج انبار جدید در دست اقدام است تا زیرساخت‌های لازم برای سرعت خدمات فراهم شود. در حوزه تشریفات گمرکی نیز در پنج ماه اخیر، تشریفات ۴۵۰ کامیون حامل وسایل مواکب کرمانی اربعین عمدتاً در ساعات غیراداری انجام شده که نشان‌دهنده پاسخگویی مطلوب مجموعه گمرک کرمان در شرایط ویژه است. او در ادامه به مهم‌ترین چالش تجارت خارجی استان اشاره کرد و گفت: «تراز تجاری استان در این مدت منفی بوده و علت آن حجم بالای واردات قطعات خودرو است؛ حدود ۶۰۰ میلیون دلار تراز تجاری استان کرمان منفی است.» دولتی، وجود سه گمرک در مناطق ویژه اقتصادی بم، سیرجان و بم را مزیت مهمی جهت ورود ماشین‌آلات و خط تولید شرکت‌ها و تسهیل تجارت دانست و بر اهمیت افزایش مدت ماندگاری کالا در گمرکات مناطق ویژه تاکید کرد.
* جهش در صدور مجوز کسب و کار و نقش مولدسازی دارایی‌های دولتی
بخش پایانی نشست به تشریح عملکرد امور اقتصادی و دارایی استان اختصاص یافت. صادق سلطانی‌نژاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان، گفت: «از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۲۰ هزار مجوز کسب و کار در استان صادر شده که معادل هشت درصد کل مجوزهای کشور است. این امر باعث بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی استان شده است.» او ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان دولت، اظهار داشت: «یکی از محورهای مهم وزارت اقتصاد در دولت جدید، تاکید بر رشد تولید و بهره‌وری ملی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.» سلطانی‌نژاد رشد سرمایه‌گذاری خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: «در پنج ماهه امسال ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب استان شده و کرمان رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور کسب کرده است.» او با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها برای تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، عنوان کرد: «همه متقاضیان استان باید از این طریق برای دریافت مجوز اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس میزان پاسخگویی به استعلامات، رصد می‌شوند.» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین از تاکید استان بر مولدسازی دارایی‌های دولت گفت و تصریح کرد: «از سال گذشته این اقدام قوت گرفته و ۸ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب شده است؛ تحقق این امر نیازمند اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها است.» او درباره تأمین مالی استان اضافه کرد: «۲ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه اختصاص یافته و تهاتر و تسویه بدهی مالیاتی و بانکی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران فعال شده است. استمرار این روند در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مولدسازی، می‌تواند تحولی پایدار در اقتصاد منطقه ایجاد کند.»
در مجموع آن‌چه از صحبت‌های مدیران ارشد اقتصادی و مالی استان کرمان برآمد، نیاز به تداوم سیاست‌های هوشمندسازی و تسهیل فرایندهای مرتبط با مالیات، گمرک و صدور مجوز کسب و کار بود تا چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، تولید و سرمایه‌گذاری، بیش از پیش مرتفع گردد.
افزایش تعامل بین دستگاه‌های اجرایی، حمایت عملی از پروژه‌های تولیدی و خدماتی، بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی و تمرکز روی مولدسازی دارایی‌های دولت، آینده روشن‌تری را برای اقتصاد استان کرمان رقم خواهد زد، هرچند حل ریشه‌ای چالش تراز منفی تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی نیازمند مدیریت دقیق، سیاستگذاری منسجم و افزایش ظرفیت‌های اجرایی استان است.