تقاضای اصلاح طرح مجری ذی‌صلاح

انبوه‌سازان و اصناف صنعت ساختمان کرمان: 

تقاضای اصلاح طرح مجری ذی‌صلاح

حمزه سلمانی

انجمن انبوه‌سازان استان و اتاق اصناف کرمان برای بررسی مشکلات طرح «مجری ذی‌صلاح» بحث و گفت‌وگو کردند.

بحث استفاده مجریان ذی‌صلاح برای اجرای ساختمان‌ها که از شهریور ۹۸ در کرمان اجرایی شده مورد انتقاد انبوه سازان کرمانی قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند که این طرح نه تنها منفعتی نداشته بلکه باعث رکود ساختمان‎‌سازی در کرمان نیز شده شده است.

در همین رابطه روز گذشته جلسه هم اندیشی اتاق اصناف و انجمن انبوه سازان استان کرمان برای بررسی طرح مجریان ذی‌صلاح برگزار شد.

طرح مجری ذی‌صلاح کرمان اسیر انحصارطلبی 

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان کرمان با اشاره به این که هدف طرح مجری ذی‌صلاح به کارگیری مهندسان بود گفت: سازمان نظام مهندسی استان کرمان ۱۳ هزار عضو دارد و باید حداقل ۵۰۰ شرکت در راستای طرح مجری ذی‌صلاح تاسیس می‌شد؛اما اینگونه نبوده و روند به سمت انحصار طلبی رفته است.

او ادامه داد:این مسئله موجب خروج سرمایه از استان یا انتقال آن به بخش دیگر شده است.سرمایه گذار سرمایه خود را از شهر خارج و یا در بخش‌های دیگر هزینه می‌کند.

صالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر بعد از گذشت یک و نیم سال تعداد شرکت‌های مجری ذی‌صلاح به ۴۰ شرکت و ۲۵ فرد حقیقی رسیده گفت:حمایت از بهره برداران یکی دیگر از اهداف طرح مجری ذی‌صلاح عنوان شده اما عملا وجود ندارد؛در تهران مجری ذی‌صلاح با متری ۲۰هزار تومان کار می‌کند و در کرمان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و دلیل آن نیز انحصاری بودن طرح است.

 رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان کرمان توضیح داد:انجمن انبوه سازان مجموعه گسترده‌ای از سرمایه گذاران، کارآفرینان و متخصصان صنعت ساختمان است که نزدیک به ۳۰۰عضو دارد که از این تعداد ۵۰ تا ۶۰ شرکت ساختمانی به صورت حقوقی و مابقی اعضای حقیقی هستند.

او ادامه داد:این مجموعه سرمایه‌ای بالغ بر ۲هزارمیلیارد تومان و ظرفیت بکارگیری ۴۰هزار نفر نیرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم را دارد.طبق آمار شهرداری،حدود ۸۰درصد عوارض شهرداری توسط انجمن انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.در ادامه اتحادیه‌های مختلف صنوف مرتبط با صنعت ساختمان به بیان نظرات خود پرداختند.

طرح مجریان ذی‌صلاح باعث رکورد شده است

شهریاری رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمان با اشاره به این که طرح مجریان ذی‌صلاح کرمان با بقیه شهرها متفاوت است گفت: این طرح در کرمان با افزایش هزینه ساخت‌وساز که بر دوش مردم است، باعث رکود می‌شود.او ادامه داد:هزینه‌ها بالا رفته و مردم توان ساخت را از دست داده‌اند. باید قیمت معقولی برای این کار در نظر گرفته شود‌.

رئیس اتحادیه بتن نیز گفت:در‌حال حاضر هر ۳هدف طرح مجریان ذی‌صلاح به بیراهه رفته است.تعداد مجریان ذی‌صلاح کم است. حامی طرح مجری صلاح هستیم در صورتی که مجریان با پیمانکاران ذی‌صلاح کار کنند.

قوانین جدید بهبودی برای صنعت ساختمان ندارد

مجتبی داد‌بر دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان کرمان نیز گفت:صنعت ساختمان به جایی رسیده که در عمل روز به روز خانه دار شدن برای مردم به یک رویا تبدیل شده است.

او ادامه داد:در جامعه جوری القا شده که انجمن انبوه‌سازان با خوب اجرا شدن ساخت و ساز مشکل دارد. ما هیچ مخالفتی با اجرای خوب یک ساختمان نداریم.

او با اشاره به این که در عمل قوانین جدید بهبودی برای صنعت ساختمان ندارد گفت:چگونه از اشتغال‌زایی مهندسان صحبت می‌شود وقتی ۴۲مجری حقوقی و ۱ مجری حقیقی در کرمان وجود دارد. طرح مجریان ذی‌صلاح به قیمت بیکار شدن پیمانکاران ساختمانی انجام شده است.

طرح مجری ذی‌صلاح نیاز به اصلاح دارد

یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف کرمان هم در این رابطه گفت: طرح مجری ذی‌صلاح  اگر قانون است، باید اصلاح شود زیرا اصل برنامه اشکال دارد.

او  با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی روسای اتحادیه های مربوط به صنعت ساختمان افزود: اگر ساختمان استحکام ندارد، نباید مجوز داد و اگر مهندسی امضاء می‌کند باید مشکلات ساختمان را اصلاح کند.

جعفری با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل وجود کسانی که متعهد نیستند، امضا فروشی وجود دارد، گفت: مجری ذی‌صلاح  باید مشخصات ریز داشته باشد.

مویدی عضو شورای شهر کرمان نیز با بیان اینکه تجربه در کنار تخصص اهمیت زیادی دارد،گفت:فردی در خانواده فرزندش مهندس است اما باید مجری ذی‌صلاح انتخاب کند و این بی‌عدالتی است.

او ادامه داد:طرح مجری ذی‌صلاح قانون است و با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید همه جوانب در نظر گرفته شود.

مویدی با اشاره به اینکه برای کسانی که تخصص دارند، الزام است که مجری ذی‌صلاح بگیرند، افزود: مجری ذی‌صلاح باید در رقابت باشد نه در انحصار برخی افراد و اینکه هر مبلغ پولی را هم دریافت کنند.

او تاکید‌کرد:ما در شورای شهر مصوب کردیم با توجه به رای دیوان عدالت اداری، لازم نیست شهرداری در پروانه‌ها اسم مجری ذی‌صلاح را بیاورد.