گرانی 18 درصدی خودرو ، کار دست وزیر صمت داد

گرانی 18 درصدی خودرو ، کار دست وزیر صمت داد

احضار فاطمی امین و مدیران ایران‌خودرو و سایپا به مجلس

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از احضار وزیر صنعت و مدیران ایران خودرو و سایپا به این کمیسیون، در پی گرانی 18 درصدی خودروی کارخانه خبر داد.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا با اشاره به افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در روزهای پایانی هفته گذشته و با بیان اینکه مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم، اظهار داشت: برای (یکشنبه 21 آذر) ساعت 13 وزیر صنعت و مدیران خودروسازی‌ها به کمیسیون صنایع و معادن فراخوانده شده‌اند تا درباره علت این تصمیم توضیح دهند.

وی با بیان اینکه بعد از استماع گزارش و توضیحات مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان در این باره تصمیم می‌گیریم، گفت: ممکن است مدیران خودروسازی‌ها بگویند چون هزینه‌هایمان بالاست، قیمت کارخانه را بالا برده‌ایم تا قیمت بازار به نرخ کارخانه نزدیک شده و نقدینگی به این سمت هدایت شود، در حالی که کارشان برعکس است؛ باید روی قیمت بازار نظارت و کنترل کنند، نه اینکه قیمت کارخانه را بالا ببرند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: فضای کمیسیون به هیچ عنوان موافق این تصمیم وزارت صنعت و خودروسازان نیست و بعید است که از توضیحات آقایان قانع شود.

حسینی کیا اظهار داشت: راه تنظیم بازار خودرو این است که با تعیین تکلیف مصوبه مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات آزاد شود و دولت نیز با تعرفه‌گذاری مناسب برای واردات، بازار خودرو را تنظیم کند. گفتنی است، شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا اخیرا در نامه‌ای به بورس، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کردند که طی آن خودروها با افزایش ۱۸ درصدی، حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران‌تر شده‌اند؛ این اعداد قیمت خالص بهای کارخانه بوده و بدون درنظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه است.

به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت در دور سوم با اشاره به این‌که به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال‌هاست که در انحصار کامل قرار دارد، گفت: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها ، الزاما از وظایف شورای رقابت است.

وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته تاکنون هم ابلاغی به شورا نشده است، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .