علی رسوليان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت:
۱۴ درصد از واحدهای موجود در شهرکهای صنعتی غیرفعالند
کاغذ وطن – بالغ بر ۱۲هزار واحد صنعتی در کشور از چرخه تولید خارج شدند. عددی که هنوز باید به آن آمار واحدهای نیمهفعال و یا واحدهایی که کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعال هستند هم اضافه شود. علی رسولیان، معاون وزیر صمت معتقد است که در این شرایط مقررات بهجاي آنكه در خدمت كسبوكارها، فعالان اقتصادي و تسهيل گردش كار آنان باشد، به مانعي پيشروی آنان تبديل شده است. تا جایی که ميان “بار مقررات” و “دست و پا گير بودن” آنها رابطه مستقيمي وجود دارد.
طبق آخرين پايش صورت گرفته در سطح شهركها و نواحي صنعتي كشور، تعداد 6814 واحد صنعتي يعنی 14 درصد از كل واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتی، غير فعال است. علي رسوليان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اما معتقد است که آمار واحدهای تحت تملک بانکها ناچیز است:«تعداد 1555 طرح و واحد صنعتي فعال و غيرفعال در شهركها و نواحي صنعتی كشور تحت جانشيني بانكها هستند، ولي واحدهای راكد تحت تملك بانكها بسيار ناچيز هستند.» قوانین خلع الساعه از دید مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سهم قابل توجهی در مشکلات کنونی کشور دارد.
مقررات به جای تسهیلگری کار، مانع کار شدهاند
به گفته او قانونگذاري به مجموعه متنوعي از ابزارها اشاره دارد كه دولتها بهوسيله آنها، الزاماتي را بر كسب و كارها و بهطور كلي شهروندان وضع ميكنند كه به سه دسته عمده “اقتصادي”، “اجتماعي” و “اداري” تقسيم ميشوند. او معتقد است، آسيبي كه امروزه گريبانگير بسياري از كشورها شده آن است كه مقررات بهجاي آنكه در خدمت كسب و كارها، فعالان اقتصادي و تسهيل گردش كار آنان باشد، به مانعي پيش روي آنان تبديل شده است. او در این رابطه اضافه میکند:«ميان “بار مقررات” و “دست و پا گير بودن” آنها رابطه مستقيمي وجود دارد؛ بدين معنا كه اگر “بار مقررات” به معناي هزينههاي متعدد اجراي آنها، بيش از حد و خارج از توان كسب و كارها باشد، مقررات، مزاحم و دست و پا گير تلقي خواهند شد. دست و پا گير بودن مقررات در مرحله اجرا نمايان ميشود كه به نتايجي همچون تخصيص ناكارائي منابع، محدود كردن منابع سرمايه گذاري شده، محدود كردن نوآوري و توانايي تغيير، كاهش رفاه اقتصادي و غیره منجر ميشود.»
به گفته رسولیان، در حال حاضر قوانين كمك رسان و تسهيل گري براي حمايت از صنايع در كشور وضع شده كه متأسفانه عدم اجرا يا اجراي ناصحيح آنها، موجب خلق موانع بر سر راه توليد شده است. او نمونه بارز این مورد را اجراي مفاد قانون «بهبود مستمر محيط كسب و كار» میداند.موضوعی که حالا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی چاره آن را در الکترونیکی کردن فرایندها دیده است:«سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بازنگري مقررات و دستورالعمل هاي جاري و الكترونيكي نمودن فرايندها و خدمات خود در تلاش است تا حد زيادي بروكراسي اداري و گلوگاههاي قانوني را از پيش پاي سرمايه گذاران و صنعتگران بردارد و مسير توسعه صنايع خرد، كوچك و متوسط را تسهيل نمايد.»
بازگشت هزار و ۲۵۸واحد راکد به چرخه تولید از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
اگر چه یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی قانون رفع موانع تولید است. قانونی که سالهای اخیر انتقاداتی بر شیوه اجرایی آن صورت گرفته است. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در خصوص اقدامات صورت گرفته در این راستا میگوید:«به منظور رفع موانع و مشكلات واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و تسهيل امور صنايع كوچك و متوسط در جهت افزايش توليد و رونق اقتصادي، اين سازمان با همكاري شركتهاي استاني تابعه خود اهدافی همچون ايجاد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهركها و نواحي صنعتي و ايجاد سامانه مانع زدايي و رفع موانع توليد در شهركها و نواحي صنعتي را دنبال کرده است.»به گفته او تاکنون 341 جلسه به منظور رسيدگي و رفع مشكل 1224 طرح و واحد صنعتي از طريق مراجع ذيربط در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد برگزار شده است. همچنین از طریق سامانه مانع زدايي و رفع موانع توليد در شهركها و نواحي صنعتي ، مشکلات 648 واحد احصاء و 357 واحد مشکلشان رفع شد است.
به گفته رسولیان در راستای برنامهريزي و اقدامات صورت گرفته به منظور حل مشكلات واحدهاي توليدي در شهركها و نواحي صنعتي، تا كنون 1287 واحد صنعتي راكد مجدداً راه اندازي و به چرخه توليد بازگشتهاند.
از هزار و 595 واحد احیا شده، تنها 40 واحد سهم کرمان بود
او که پیش تر وعده احیا هزار و 600 واحد در داخل شهرک و 400 واحد در خارج از شهرک ها را داده بود، در پاسخ به میزان تحقق این موضوع میگوید:«تا كنون تعداد 1303 واحد در داخل شهركها و نواحي صنعتي و تعداد 292 واحد در خارج از شهركها و نواحي صنعتي جمعاً به ميزان 1595 واحد صنعتي غيرفعال معادل 80 درصد از تعداد واحدهاي هدف مجدداً به چرخه توليد باز گردانده شدهاند.» به گفته او از آمار 1595 واحد صنعتی غیر فعال که به چرخه تولید برگشته اند، سهم استان کرمان 40 واحد بوده است. او در این خصوص میگوید:« سهم استان كرمان تاكنون 34 واحد در داخل و 6 واحد در خارج از شهركها و نواحي صنعتي بوده است.»
دفترچه قرارداد حق بهره برداری شرکت شهرکها وثیقه بانکی
بالغ بر نيمي از مشكلات واحدهاي صنعتي، كمبود نقدينگي است. غالب اين بنگاهها نيز به علت بدهي بانكي و يا وثيقه دچار مشكل هستند و بانكها زير بار وام دهي به اين افراد نميروند. مدیر عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اما در پاسخ به راهکارهای انجام شده برای حل این مشکل میگوید:«برای مشكلات كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي، اين سازمان اقدام به اعطاي تسهيلات از محل منابع طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي (در صورت تخصيص) از طريق بانكهاي عامل منتخب با نرخ سود كمتر از 18 درصد کرده است. همچنين به منظور سهولت در پرداخت تسهيلات با استفاده از قوانين موجود، دفترچه قرارداد حق بهره برداري شركت شهركهاي صنعتي بهعنوان وثيقه استفاده شده است. همچنین این سازمان با استفاده از صدور ضمانت نامههاي صادره از سوي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك از واحدهاي صنعتي حمايت مينمايد.»
يكي از چالشهاي عمده صنايع كوچك در كشور، سو مدیریت واحدهای تولیدی است که این سازمان با برگزاری دوره های آموزشی به دنبال ارتقا دانش و مهارت مدیران این شرکتّا بوده است. رسولیان در این رابطه میگوید:«امروزه مهمترين دغدغه فعالان حوزه صنعت، ایجاد تغییرات جدید، اصلاح و بهبود روند کارایی واحدهاي صنعتي است و تحقق اين موارد با پيچيدگي و سختيهاي خاصي همراه است. در راستاي حل اين مسائل، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، برگزاري دورههاي آموزشي، اجرای طرح عارضه یابی واحدهای صنعتی، برگزاری کلینیکهای کسب و کار، پیشقدم بوده است.» به گفته او تاكنون 41503 دوره آموزشي در زمينههاي كارآفريني، مديريتي و مهارتي براي 1015976 نفر برگزار شده كه به توانمند سازي مديران ارشد و كاركنان شاغل در واحدهاي صنعتي انجاميده است.