اقتصاد جنگی دهه شصت در قرن نو تکرار می‌شود؛ برگشت کوپن با اسم رمز کالابرگ؛ مرغ و تخم مرغ و شکر و روغن کوپنی می‌شود و مردم این اقلام را با استفاده از کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری می‌کنن

اقتصاد جنگی دهه شصت در قرن نو تکرار می‌شود؛ برگشت کوپن با اسم رمز کالابرگ

مرغ و تخم مرغ و شکر و روغن کوپنی می‌شود و مردم این اقلام را با استفاده از کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری می‌کنن

دهه ۵۰ و ۶۰ در قرن جدید دوباره تکرار می‌شود. با تصویب مجلس و بنا به قانون بودجه ۱۴۰۱ کوپن دوباره به اقتصاد کشور بر می‌گردد، این بار اما با شکل و شمایل کالابرگ الکترونیک. آنطور که رییس مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرده، قیمت تمامی کالاهای اساسی من جمله مرغ، تخم مرغ، شکر و روغن با استفاده از کالابرگ الکترونیک به شهریور ۱۴۰۰برمی‌گردد. اگر منظور قالیباف نرخ روز این اقلام باشد، قیمت مرغ گرم ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، تخم مرغ ۲۰عددی بسته بندی ۲۸هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود، قیمت‌هایی که چندان تفاوتی با قیمت اردیبهشت این اقلام ندارد و این امر در کنار وعده حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ زنگ خطری برای افزایش این اقلام اساسی است. موضوع اصلی جلسه روز گذشته، گرانی بود. رئیس مجلس از دعوت معاون اول رئیس جمهور و وزرا به مجلس برای پرداختن به مسئله گرانی خبر داده بود، جلسه‌ای که بدون حضور این افراد تشکیل شد و موضوع به کالابرگ الکترونیک چرخید.

پیش از ورود نمایندگان به دستور کار صحن علنی امروز، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود، با بیان اینکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است، گفت: «همانگونه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده؛ کالاهای ضروری معیشتی باید از طریق کالابرگ الکترونیک و به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود.» 

رئیس قوه مقننه در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخته و گفته :« اگر برای هر نفر 1.5 تا 2 کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می کردند، مراجعه کنند. مثلا برای یک خانواده 5 نفره می تواند بین 8 تا 10 کیلو مرغ به قیمت کیلویی حدود 30 تا 35 هزار تومان است، خرید کند و مابه التفاوت قیمت عادی بازار تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می کند.»

پانزدهم اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مردم در مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکلیف ارز ترجیحی را تعیین کردند. در واقع بر اساس تصمیم بهارستان نشینان پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه با 194 رای موافق تصویب شد. 

در بندالحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

نماینده بم، مخالف حذف ارز ترجیحی

این پیشنهاد از سمت الیاس نادران به مجلس ارائه شده و بنا به گزارش ارائه شده در سایت خانه ملت در ۱۵ اسفند ماه، موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. او گفته بود:«همه پیشنهادات قابل احترام است اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم.» 

پیش‌ترکمیسیون تلفیق مخالفت خود نسبت به حذف ارز ترجیحی را ابلاغ کرده بود. رحیم زارع، سخنگوی‌ کمیسیون تلفیق ۹بهمن ماه در این باره گفته بود:«کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد. با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود» این خبر ۹ بهمن ماه منتشر شد و ۲روز بعد از آن هم  رحمت الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق از اصرار دولت برای حذف ارز ترجیحی و مخالفت کمیسیون تلفیق در این باره خبر داده بود: « در لایحه بودجه دولت ارز ترجیحی را به طور کامل حذف کرده بود اما کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به بودجه ۱۴۰۱ بازگرداند.»

نباید گرانی با نان شروع می‌شد

علیرغم مخالفت کمیسیون تلفیق این پیشنهاد با تصویب مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد. پیشنهادی که البته چندان طبق قانون مصوب مجلس در خصوص اقلامی چون ماکارونی اجرایی نشد. چنانچه الیاس نادران، پیشنهاد دهنده این بند اسفند ماه در تشریح این بند گفته بود:« دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند و مردم آسیب نبینند.» با این حال افزایش قیمت ماکارونی بعد از گران شدن آرد صنف و صنعت پیش از هرگونه اقدام اجرایی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ، بود.  با توجه به اینکه طبق قانون بودجه کمتر از نیمی از نیاز کشور ارز ترجیحی کالاهای اساسی به میزان ۹میلیارد دلار در نظر گرفته شده، این بار نمایندگان مجلس به دنبال اجرای کالابرگ الکترونیکی قبل از هرگونه اقدام اجرایی دولت‌اند. در گام اول قرار است یارانه نان اصلاح شود و بر هیمن اساس وزارت اقتصاد مسئولیت تأمین نان به قیمت گذشته را بر عهده گرفته است و این فرایند از استان زنجان به شکل آزمایشی از روز دوشنبه هفته جاری آغاز می‌شود و  بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد قیمت نان که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت مشمول ۱۰ درصد تخفیف است . بنا به مصوبه مجلس در صورتی که از مدل مطرح شده برای پرداخت یارانه نان از طریق کالابرگ پاسخ مناسب دریافت شود، تا دو ماه آینده کالابرگ الکترونیکی برای ۴ قلم کالای دیگر از جمله شکر، تخم مرغ، روغن و مرغ پیاده می‌شود. 

هر چند که این میان نمایندگانی  چون پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که دولت نباید افزایش قیمت را با نان شروع می‌کرد:«اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط  و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت و متاسفانه به این موضوع توجه نشد.»