رییس کل دادگستری استان کرمان: ایجاد مرکز داوری حوزه صنعت و معدن در دست پیگیری است

رییس کل دادگستری استان کرمان: ایجاد مرکز داوری حوزه صنعت و معدن در دست پیگیری است

رییس کل دادگستری استان کرمان تشکیل شورای حل اختلاف ویژه حوزه صنعت و تولید را بسیار اثرگذار دانست و از پیگیری برای تشکیل مرکز داوری حوزه صنعت و معدن در کرمان خبر داد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست با روسای انجمن‌های تخصصی همگن استان کرمان با اشاره به اینکه حمایت از اقتصاد، اشتغال و صنعت مسئله بسیار مهمی است، گفت: در دستگاه قضایی همواره تلاش کرده‌ایم حامی صنعتگران و تولید کنندگان باشیم و از این رو در چارچوب وظایف ذاتی و نظارتی خود از اقدامات قانونمند صنعتگران حمایت می کنیم. او افزود: اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نیز به نوعی حمایت از تولید محسوب می‌شود؛ زیرا اگر فسادی در جایی شکل گیرد، پایه‌های تولید و اقتصاد از بین خواهد رفت. نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر اولویت اقدامات پیشگیری از بروز جرم و فساد و اقدامات برخوردی نیز تاکید و بیان کرد: انتظار می‌رود که تمامی ظرفیت‌های واحد‌های تولیدی در حوزه خود نظارتی نیز به منظور پیشگیری از فساد به کار گرفته شود. حجت الاسلام حمیدی تصریح‌کرد: دستگاه قضایی به منظور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی با نگاه حمایتی اقدام می‌کند.  او ادامه داد: قوه قضاییه ورود تمام عیاری به موضوع حمایت از تولید و اشتغال داشته و در کنار مطالبه‌گری از سایر سازمان‌ها در حوزه حمایت از تولید و اجرای قوانین این حوزه، تمامی ظرفیت‌های قضایی را نیز در این مسیر به کار گرفته است و بدین منظور باید توجه داشت که در صورت نبود حمایت‌های قضایی از سرمایه گذاری و تولید در استان، ده‌ها واحد تولیدی تاکنون ورشکسته و تعطیل شده بودند.  رئیس کل دادگستری استان کرمان به بازدید‌های مستمر خود از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان نیز اشاره و بیان کرد: در این بازدید‌ها ضمن بررسی وضعیت عملکرد واحد‌ها و رفع مشکلات آن ها، تلاش می‌شود که ظرفیت‌های آن‌ها حفظ شده و ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها بالفعل شود. او گفت: قضات دستگاه قضایی،اطلاعات لازم به منظور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه تولید و اقتصاد را دارند و باید با به روزرسانی و توسعه دانش آن‌ها در این حوزه، زمینه آشنایی بیشتر آن‌ها با مشکلات حوزه صنعت و معدن را فراهم کرد و از این مسیر زبان مشترکی بین دستگاه قضایی و صنعتگران و تولیدکنندگان شکل گیرد