گلایه‌های مسئولان از وصول نشدن حقوق دولتی معادن ادامه دارد. خسارت ۶ هزار میلیاردی معادن به کشاورزی

 گلایه‌های مسئولان از وصول نشدن حقوق دولتی معادن ادامه دارد. خسارت ۶ هزار میلیاردی معادن به کشاورزی

گزارش / ایرنا

عمده مشکلات معادن کرمان از جمله وصول حقوق دولتی معادن با توجه به خسارت‌ها، وضعیت معادن شن و ماسه و مشکل قانونی ۶۶ معدن این استان در نشست این هفته شورای معادن مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای رفع آن اتخاذ شد.

نشست شورای معادن استان کرمان با حضور استاندار کرمان به عنوان ریاست شورا و شرکت سایر دستگاه‌های عضو برگزار شد که به عمده ترین بحث‌ها و چالش‌های معدنی این استان پرداخت.

نخستین مصوبه شورای معادن کرمان در خصوص وصول سهم استانی از حقوق دولتی معادن بود؛ اعتباراتی که با توجه به خسارت‌های معادن به مناطق معدنی، ظرفیت قانونی یافته بود؛ این اعتبارات به میزان یک درصد از فروش معادن است که از استان‌ها جذب و به خزانه واریز می‌شود اما براساس قانون بایستی ۱۵ درصد از آن به استان‌های معدنی بازگردد و در زیرساخت‌های همان منطقه هزینه شود.

کرمان تقریبا ۵۰ درصد از حقوق دولتی معادن کشور را وصول و به خزانه واریز می‌کند اما متاسفانه سهمش از این اعتبارات سال‌ها به صورت حداقلی بوده و یا این سهم اصلا به این استان برگشت داده نمی‌شد اما سفر اخیر ریاست جمهوری مصوبه‌ای داشت که بازگشت این اعتبارات را به استان کرمان سرعت می‌بخشید، از همین رو فرایند اجرایی تخصیص این اعتبارات در نشست این هفته شورای معادن استان کرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خسارت معادن به حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست

دبیر شورای معادن کرمان در این خصوص گفت: سازمان جهاد کشاورزی این استان ۴۲ معدن را معرفی کرده که ۶ هزار میلیارد تومان خسارت به حوزه کشاورزی کرمان وارد کرده و راهداری، محیط زیست و علوم پزشکی نیز مواردی از خسارت معادن به این حوزه‌ها را گزارش کرده اما سقف قانونی بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان فقط ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مهدی حسینی‌نژاد افزود: فقط سه معدن بزرگ کرمان از جمله مس، گل گهر و میدوک سالانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و برگشت سهم این استان از این اعتبارات برای ۹ ماهه سال جاری امکان پذیر است.

او با بیان اینکه صحت و سقم شکایت‌ها باید در ابتدا بررسی شود اظهار داشت: کمیته ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و با محوریت معاونت عمرانی استانداری آن را رصد می‌کند و لیست‌های نهایی مشروط به تصویب کارگروه است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه باید سقف سه دهم از یک درصد فروش معادن را برای وصول مطالبات مبنا قرار دهیم گفت: وصول ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن کشور از استان کرمان است.

او ادامه داد: پس از مشخص شدن کمیته، لیست خسارت های معادن به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و ظرف یک هفته آن را از محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان پیگیری کنیم.

اعتبارات قانونی توسط دولت تخصیص می‌یابد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان نیز در این زمینه گفت: سهم این استان به تناسب حقوق دولتی معادن کشور حتی به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان می‌تواند محقق شود.

جعفر رودری با تاکید بر اینکه دولت درآمد مالیاتی را به نسبت وصولی آن بین استان‌ها توزیع می‌کند افزود: کرمان ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت که امروز هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این استان پرداخت کردند.

او ابراز داشت: نگران برگشت حقوق دولتی معادن مطابق با قانون نباشید زیرا برنگشتن حقوق دولتی معادن استان کرمان در سال ۹۹ به این علت بوده که لیست‌ها ۲ روز مانده به پایان سال به استان برگشته و عملا زمان کافی برای پرداخت این اعتبار وجود نداشته است.

 پیگیری وصول نیم درصد حقوق دولتی معادن 

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در ادامه گفت: امسال وصول نیم درصد حقوق دولتی معادن را پیگیری می‌کنیم که سهم استان کرمان به صورت کامل برگشت شود.

دستور کار بعدی شورای معادن استان کرمان به تعطیلی برخی معادن شن و ماسه اختصاص یافته بود که با توجه به ظرفیت‌های قانونی مقرر شد که مجوزهای لازم در نقاطی که آسیب زیست محیطی ندارند، به این معادن واگذار شود.

*تعطیلی معادن شن و ماسه تولید کرمان را دچار چالش می‌کند

حسینی نژاد دبیر شورای معادن استان کرمان در ادامه با اشاره به تمدید مجوز برداشت از معادن شن و ماسه گفت: تا ۵۰ درصد ظرفیت برداشت را مشمول معافیت حقوق دولتی کردیم که دستگاه های نظارتی به آن ایراداتی گرفتند.

او تصریح کرد: تمدید نشدن مجوزها به معنای سلب صلاحیت معادن شن و ماسه است و شورای معادن با کاهش ۲۵ درصدی استخراج سالیانه می‌تواند برخی از مجوزهای این معادن را تمدید کند، ضمن آنکه می‌توان با محاسبه حقوق دولتی بر اساس نرخ پایه سال جاری این مشکل را رفع کنیم.

حسینی‌‌نژاد افزود: ارتفاع پله های معدن گلومک زیاد شده و با توجه به اینکه این معدن امکان جابجایی ندارد، می‌توان به بهانه اصلاح محدوده، مجوز آن را تمدید کرد.

او یادآور شد: تعطیل کردن این معادن، تولید شن و ماسه استان را دچار چالش خواهد کرد و از طرفی دیگر مشکل جابجایی این واحدها تامین آب است.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: در مناطقی رودخانه‌ها نیاز به لایروبی دارند لذا با توجه به مجوز آب منطقه‌ای می‌توانیم در این مناطق مجوز بهره برداری بدهیم که هم به پیشگیری از سیل کمک کنند و هم چرخ تولید نخوابد.

آشفته بازار معادن شن و ماسه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز در این نشست گفت: معادن شن و ماسه علاوه بر تخریب رودخانه ها، آبراهه‌ها را نیز تغییر می‌دهند لذا معادن در یک محل تجمیع شوند، ضمن آنکه دهیاری‌ها نیز خودشان از بستر رودخانه‌ها برداشت می‌کنند و آشفته بازاری در معادن شن و ماسه وجود دارد.

مهدی رجبی زاده افزود: حتی پیرامون جاده‌ها را تخریب می‌کنند که باید برداشت این معادن قانونی و همراه با استعلامات باشد و جلوی بهره برداری غیرمجاز گرفته شود.

فداکار استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: وضعیت معادن شن و ماسه باید به سرعت بررسی و وضعیت این معادن تعیین تکلیف شوند.

او با اشاره به درخواست کامیون دارانی که متقاضی دریافت مجوز بهره برداری از معادن شن و ماسه هستند افزود: مجوز معدن به آنان واگذار می‌شود و هیچ کس مخالفتی به این کار ندارد.

رییس شورای معادن استان کرمان با تاکید بر اینکه افراد نباید انتظار فعالیت غیرقانونی داشته باشند عنوان کرد: دنبال نتیجه ای نروید که چالش داشته باشد.

او با اشاره به اینکه جابجایی معدن گلومک به علت مشکل زیست محیطی ضروری است گفت: مجوز جابجایی در محلی که عملیاتی باشد به این معدن داده شود و معدنی که مشکل قانونی ندارد باید جابجا شود. 

مصوبه بعدی شورا در خصوص رفع مشکل ۶۶ معدن استان کرمان و مشکل برق معدن درآلو در رابر بود که این معادن در دستورالعمل‌های متفاوت قانونی گرفتار شده بودند.

حسینی نژاد همچنین در ادامه به مشکل دیگر معادن پرداخت و گفت: براساس قانون این سازمان می‌تواند مجوز بهره برداری صادر کند اما بخشنامه‌های متعدد ما را دچار چالش می‌کند.

او ادامه داد: براساس قانون معادن می‌توانیم مجوز برداشت برای اکتشافات معدنی بدهیم اما این مجوزها به استناد دستورالعمل سال ۹۷ و ۹۹ امکان صدور مجوز نداریم و در این خصوص تعداد ۶۶ مجوز بهره برداری معدن استان کرمان دچار چالش شده است.