«خاک» همچنان تخریب می‌شود. شینا انصاری
وقتی در خرداد ۱۳۹۸ برای نخستین بار در کشور، قانون حفاظت از خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، امید فراوانی در میان دوستداران محیط زیست کشور برای حفظ این سرمایه ارزشمند که طی دهه ها مورد غفلت، نابودی و تخریب قرار داشت، پدید آمد. پیش از این، برخی مواد قانونی پراکنده در قوانین دائمی و برنامه‌ای کشور به موضوع خاک می‌پرداخت و نبود سند بالادستي مختص خاك، پيچيدگي فرآيند تعيين نوع و شدت تخريب‌ها و آلودگي‌ها و عدم ضمانت اجرايي در قوانين موجود، از ضرورت‌هاي تهيه قانوني بود كه بتواند به صراحت به «خاك» به عنوان منبع حياتي از منظر حقوقی اعتبار ببخشد. با این وجود، طی سه سال پس از ابلاغ این قانون، برغم برخی اقدامات در شناسایی و پایش آلاینده‌های خاک، بخش‌های زیادی از مواد قانون حفاظت خاک یا اجرا نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است. این قانون که به دو معضل مهم خاک یعنی «فرسایش»، و «آلودگی خاک» پرداخته است و تکالیف آن به ترتیب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، همچنان از آیین‌نامه اجرایی مشخص شده در ماده ۲۶ قانون که منطقا در قوانین موضوعه، ضوابط اجرایی و جزییات نحوه پیاده‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مجری قانون را تبیین کند؛ محروم است.
طی چندسال اخیر بیشتر توجه رسانه‌ها در موضوع خاک، بر قاچاق خاک متمرکز بوده که در جای خود بسیار حائز اهمیت است. با این حال علاوه بر صادرات غیرقانونی خاک، نباید از خسارات فرسایش، تغییر کاربری‌ها و انتشار آلاینده ها به خاک غافل شد. اهمیت اکولوژیک خاک به عنوان بستر دو سوم از تنوع زیستی و نیز در هم تنیدگی مقوله ایمنی و سلامت غذا با کیفیت خاک اهمیت بیش از پیش اجرای صحیح قانون حفاظت از خاک را توسط دستگاه‌های متولی روشن می‌کند. اين در حالي است كه آلودگي خاك به واسطه ويژگي‌هاي آن به مراتب پيچيده‌تر از آلودگي آب بوده و به همان ميزان بازسازی و احیای خاك‌هاي آلوده هم سخت‌تر است. آبياري مزارع با فاضلاب خام، آلودگي حاصل از نهاده‌های شيميايي، آلودگي‌هاي نفتي، پسماندهاي صنعتي و ويژه و معادن از مهم‌ترين علل آلودگي خاك در كشور ما هستند که همواره نسبت به تبعات خطرناك اين آلودگي كه با ايمني غذايي ارتباطي مستقيم دارد بي‌توجهي شده است. کیفیت خاک در ایران به‌ویژه خاک‌های درجه یک کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. این منابع باید در برابر هرگونه تخریب و آلودگی حفاظت شوند چرا که ارزش اقتصادی این خاک‌ها بر اساس عملکرد اکوسیستمی بسیار بالاست و نمی‌توان هیچ عدد و رقمی برای آن متصور بود. متاسفانه روند فزاینده تخریب خاک و انتشارآلاينده‌ها، نبود سيستم‌های منسجم نظارت و شبهاتي كه حاکی از بقاياي آفت‌كش‌ها و فلزات سنگين در محصولات كشاورزي است، عدم اثربخشی مطلوب در اجرای قانون حفاظت از خاک را به تصویر می‌کشد. با وجود تاکید قانون بر همكاري همه دستگاه‌هاي دخيل و همراهي قوه قضاييه مطابق ماده ۲۲ قانون در رسيدگي خارج از نوبت به جرايم خاك، به نظر می‌رسد قانون حفاظت خاک تنها در صورتي مي‌تواند به سرنوشت سایر قوانین زمینگیر شده محیط زیستی دچار نشود که بندهای مشخص شده در قانون با اولویت از جانب همه متولیان اجرايي شود. در غير اين صورت با توجه به شرايط کشور و روند گسترده تخريب‌ها وآلودگي‌ها، اجراي دست و پا شكسته بندهايي از قانون قادر نخواهد بود، اهدافي را كه قانونگذار در قانون حفاظت از خاك مدنظر قرار داده است، محقق كند.
1842 | ۰۳/۰۹/۲۸
1841 | ۰۳/۰۹/۲۷
1840 | ۰۳/۰۹/۲۶