نشست مولدسازی دارایی‌های آموزش و پرورش در دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری برگزار شد. تجاری‌سازی، آینده نظام آموزشی را تهدید می‌کند
گزارش | پیام‌ما
معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وقتی ساز و کار مولدسازی شفاف نیست، ملک اهدایی یک خیر به عنوان ملک مازاد شناخته و واگذار می‌شود
آموزش و پرورش با سیر صعودی تعداد دانش‌آموزان می‌خواهد چه کند؟ این را احمد میدری معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسد. در حالی که کشور از کمبود شدید سرانه فضاهای آموزشی رنج می‌برد و پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه از افزایش تعداد دانش‌آموزان تا ۴ سال دیگر می‌گویند، وزارت آموزش و پرورش به اموالش که اموال فرهنگی و ملی هستند، چوب حراج زده است. مصوبه مولدسازی که مشخص نیست که چگونه قرار است اموال دولت را به فروش برساند و ساز و کارش شفافیت کافی را ندارد، نگرانی‌ها برای تجاری‌سازی آموزش از یک طرف و آثار منفی دیگر این طرح بر آینده نظام آموزشی کشور را افزایش داده است. در این رابطه، رضا امیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر عدالت آموزشی نیز در این نشست از تجاری‌سازی مراکز آموزشی انتقاد می‌کند و مصوبه مولدسازی را ادامه این نگاه می‌داند و می‌گوید: «تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی یعنی طرد دانش‌آموزانی که توانایی مالی حضور در مدارس را ندارند و مدرسه نباید تبدیل به چنین مکانی شود.» در ادامه گزارش «پیام ما» را از بخشی از نشستی که در دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی برگزار شد، می‌خوانید.
«مولدسازی» مصوبه‌ای است که در آبان‌ماه امسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده با تعیین هیئتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت به تایید رهبری رسیده اما ساز و کارش چندان شفاف نیست. بر اساس آنچه وزرا و هیئت دولت در رسانه‌ها گفته‌اند، ظاهراً قرار است دارایی‌ها و اموال غیرمنقول دولت ظرف مدت حداکثر یک سال از سوی هیئت اجرایی این مصوبه شناسایی و با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تعیین تکلیف شود. هر چند که بحث فروش اموال دولت و جبران کسری بودجه از محل آن، چیز تازه‌ای نیست اما نحوه اجرای این مصوبه به دلیل ابهامات بسیار واکنش‌برانگیز شده و سیلی از انتقادات را متوجه خود ساخته است. از انتقادات به ساختار فراقانونی هیئت اجرایی این مصوبه که مصونیت قضایی را برای خود قائل شده‌اند که بگذریم، به گفته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اولین وزارتخانه‌هایی که پروژه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت را کلید می‌زند، وزارتخانه آموزش و پرورش است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه هیات عالی مولدسازی، تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش مازاد تشخیص داده شده که برای راه‌اندازی هزار و ۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید. اما همه‌چیز درآمدزایی نیست. فعالان حوزه مقابله با نابرابری و فقر آموزشی نگران آینده کیفیت نظام آموزشی هستند و پیش‌قدم شدن وزارت آموزش و پرورش در فروش اموال مازادش را، در نشستی خبری، بررسی کردند.
مولدسازی راه‌حل تعارض منافع در آموزش و پرورش نیست
اموال راکد آموزش و پرورش یا زمین‌ها و مدرسه‌های تخریبی (قدیمی) که به‌عنوان اموال مازاد شناخته شده‌اند، برای هر متر ارزشی بین بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی دارند و با توجه به متراژهای بالای این زمین‌ها عملاً خرید آنها تنها از عهده نهادهای دولتی بر می‌آید و نه بخش خصوصی. از همین رو احمد میدری، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «دولت سیزدهم بنا داشت مشکل تعارض منافع که در آموزش و پرورش کشور ریشه دوانده است را رفع کند. به این معنا که مدیر دولتی در بخش خصوصی نیز فعالیت دارد و در فعالیت اقتصادی خود، تبدیل به یک تعارض در منافع بزرگ می‌شود. به این ترتیب احتمال اینکه مدیران آموزش و پرورش بخواهند خریدار آینده مدارس تعطیل شده باشند، بسیار زیاد است. زیرا اولاً آنها خود را مستحق چنین جایگاهی می‌دانند و دوماً اگر مدرسه سابقا دولتی تبدیل به مدرسه‌ای غیرانتفاعی شود، فرد به واسطه شبکه ارتباطی خود معلم‌هایی را سر کار می‌آورد که تصور می‌کند که می‌داند توانایی آموزشی بهتری دارند.» او در توضیح این وضعیت به قانون کشورهای دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کشورهای دیگر وقتی فردی در حوزه‌ای که متخصص است، بازنشسته می‌شود اجازه ندارد تا پنج سال در حوزه مشابه به کار مشغول شود زیرا احتمال اینکه به فساد و فعالیت‌های پنهانی کشیده شود، بالا می‌رود. به این ترتیب مولدسازی به نحو فعلی نمی‌تواند راهکار حل تعارض منافع در آموزش و پرورش باشد.»
سرانه فضای آموزشی فدای درآمدزایی می‌شود
میدری، مشکل دوم مولدسازی در آموزش و پرورش را در افزایش تعداد دانش‌آموزان و فقر سرانه فضای آموزشی می‌داند. او توضیح می‌دهد: «طبق آمار سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، در آینده تعداد دانش‌آموزان افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تا سال ۱۴۰۵ سیر صعودی دارد و از سال جاری تا ۴ سال دیگر تعداد ۱ میلیون دانش‌آموز به مقطع ابتدایی افزوده خواهد شد. در مقطع متوسطه اول و دوم نیز تا سال ۱۴۰۸، با افزایش دانش‌آموزان مواجه هستیم و از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار به ۴ میلیون و ۱۵۹ هزار دانش‌آموز خواهیم رسید. سپس در دوره متوسطه دوم تا سال ۱۴۱۱ با ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار دانش‌آموز روبه‌رو می‌شویم. بر این اساس سوال اصلی این است که آیا در واگذاری اموال، این نکته دیده شده است یا خیر؟» بر این اساس نگرانی جدی در این زمینه این است که چه بر سر کیفیت آموزش در سال‌های آینده را خواهد آمد؟
واگذاری املاک مازاد، واگذاری سرمایه اجتماعی
در لیست املاک معرفی شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای اجرای مصوبه مولدسازی، ده‌ها مدرسه دیده می‌شود و یکی از املاک مازاد معرفی شده مربوط به استان خراسان رضوی و منزل اهدایی فردی به نام کبری زند سرایی است. این ملک که بنا بوده به‌عنوان مدرسه استفاده شود حالا برای آموزش و پرورش تبدیل به ملک مازاد شده است. میدری در این ارتباط می‌گوید: «وزارت آموزش و پرورش از بین همه وزارتخانه‌ها در مشارکت‌های مردمی و خیرین مدرسه‌ساز بیشترین جذب را دارد. وقتی ساز و کار مولدسازی شفاف نیست و احتمال فساد می‌رود و ملک اهدایی یک خیر به عنوان ملک مازاد شناخته و واگذار می‌شود؛ آیا مردم دیگر حاضر به مشارکت و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش می‌شوند؟ با این رویکرد که شبیه به مدرسه‌فروشی است، این پنبه سرمایه‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش است که دارد زده می‌شود. این در حالی است که دولت برای مدرسه‌سازی عددی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای سرمایه‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.» او در ادامه به پیچیدگی مولدسازی اشاره کرد و یکی دیگر از مشکلات مولدسازی به روش فعلی را روشن نبودن نحوه فروش اموال و احتمال افزایش فساد اداری دانست.
مولدسازی به دنبال تجاری‌سازی نهاد اجتماعی آموزش؟
در سال‌های اخیر رویکردی که دولت‌ها به آموزش و پرورش داشته و دنبال کرده‌اند این بوده که بسیاری از مراکز آموزشی تغییر کاربری داده و به مراکز تجاری تبدیل شده و بسیاری از مدیران این تغییر کاربری را با افتخار فریاد زده‌اند. اما این رویکرد باردار آسیب‌هایی به دانش‌آموزان است؛ از جمله کوچک شدن حیاط مدارس، کم شدن فضاهای آموزشی و فرهنگی و غیره. در این رابطه رضا امیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر عدالت آموزشی می‌گوید: «این موضوع در وزارت آموزش و پرورش به جریانی برای درآمدزایی با عنوان اقتصاد آموزش و پرورش و اقتصاد مدرسه با محوریت اتکای مدرسه‌ها به خود تبدیل شده است. به این معنی که مدرسه‌ها خودشان باید درآمد و هزینه‌های خود را تامین کنند. این در حالی است که در دنیا، چنین ایده‌ای به شدت مورد انتقاد است زیرا نهاد اجتماعی آموزش را به بنگاه اقتصادی تبدیل می‌کند.» او ادامه می‌دهد که با همین رویکرد، بسیاری از مدارسی که موقعیت خوبی به لحاظ تجاری داشته‌اند، چند سال دانش‌آموز ثبت‌نام نکردند تا بگویند که مدرسه توجیه اقتصادی ندارد و آن را تعطیل کرده و تغییر کاربری داده‌اند و به‌عنوان مازاد معرفی کرده‌اند. او اضافه می‌کند: «این نگاه به آموزش و پرورش دیدگاه خطرناکی است و جزو خطوط قرمز ادبیات این حوزه است زیرا در کشورهای دیگر طبق گزارش او.ای.سی.دی (OECD)
۸۰ درصد بودجه مدارس خصوصی نیز از سوی دولت تامین می‌شود تا حتی آن مدارس هم به دنبال درآمدزایی نباشند. در کشورهایی مثل سوئد و فنلاند، بودجه مدارس خصوصی که تعدادشان اندک نیز است از سوی دولت تامین می‌شود تا همه دانش‌آموزان به شکل فراگیر بتوانند تحصیل را ادامه دهند.» او با انتقاد از این رویکرد در نهایت می‌گوید: «تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصادی یعنی طرد دانش‌آموزانی که توانایی مالی حضور در مدارس را ندارند و مدرسه نباید تبدیل به چنین مکانی شود.»
1842 | ۰۳/۰۹/۲۸
1841 | ۰۳/۰۹/۲۷
1840 | ۰۳/۰۹/۲۶