۴۳ نفر برای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی کرمان تایید صلاحیت شدند. آغاز رقابت برای ۱۵ صندلی پارلمان بخش خصوصی
به گزارش «کاغذ وطن» با نزدیک شدن به تاریخ ۲۰ اسفند زمان برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور فضایی از سوی کارشناسان و منتقدان اتاق فراهم شده است که به نقد و ارزیابی این نهاد دیرپای بخش خصوصی بپردازند. فضای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دورههای مختلف فرصتی را به منظور نقد و بررسی عملکرد اتاق و مدیران آن برای همه صاحبنظران به وجود میآورد که همگان باید با استفاده از این شرایط، به افزایش تاثیرگذاری این بخش در اقتصاد کشور کمک کنند.
۴۳ نامزد تایید شده برای سر نشستن بر ۱۵ کرسی اتاق بازرگانی در استان کرمان با هم رقابت میکنند. این پانزده نفر البته در گروهها بازرگانی (۵ کرسی)، صنعت (۵ کرسی)، کشاورزی( ۳ کرسی) و معدن ( ۲ کرسی) بسته به گروهی که از آن نامزد شدهاند با هم به رقابت میپردازند.
اتاق بازرگانی نهادی پرسابقه و ریشهدار است که از آن بهعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد میشود؛ نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای مهم اقتصادی یک کشور دارد. مطابق قانون، هدف از تشکیل اتاق بازرگانی، همراهی آنها در فراهمآوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد شبکهای میان بخشخصوصی است. وظایف و اختیارات اتاق در این قانون بهصورت مختصر شامل «ایجاد شبکه بخشخصوصی»، «مشاوره درخصوص لوایح و طرحهای اقتصادی»، «همکاری با دستگاههای اجرایی جهت اجرای قوانین اقتصادی»، «همکاری با اتاقهای سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک»، «تشکیل و شرکت در سمینارهای بینالمللی»، «شناسایی بازارهای صادراتی و کمک به بخشخصوصی جهت شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و داخلی»، «تشویق سرمایهگذاری داخلی»، «ایجاد مرکز داوری»، «ایجاد مرکز آمار و اطلاعات» و «صدور کارت عضویت» است. اتاقهای بازرگانی شاید میتوانستند در این سالها در سه مورد عملکرد بهتری داشته باشند؛ مورد نخست، بحث ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری بین بخشخصوصی در اجرای قوانین تجاری است. شبکه ایجاد شده بین بخشخصوصی در حالحاضر شامل اتاق ایران و اعضای آن بهعنوان مادر تشکلها و در ذیل آن اتاقهای شهرستانها و اعضای آنها و مجددا در ذیل آن انجمنها و اتاقهای مشترک فعالیت میکنند. با این شرایط شاهد این موضوع هستیم که اتاقهای بازرگانی دارای تعداد اعضای کمی هستند، لذا شبکه ایجادشده تنها محدود به بازرگانانی است که دارای کارت هستند یا علاقهمند به عضویت هستند. یکی از دلایل موضوع فوق بحث تکثر سمنها و وجود تشکلهای مختلف مثل اتاق اصناف، تعاون و اتحادیههاست.همچنین عدمالزام به عضویت کسبوکارها در یک تشکل واحد بخشخصوصی باعث پخششدن این جامعه اقتصادی شده است. شبکه محدود موجود ایجاد شده توسط اتاقها شامل همه اعضای آن نیست، زیرا خیلی از اعضا، تنها جهت انجام امور واردات و صادرات، کارت بازرگانی دریافت کردهاند و تنها تعداد محدودی از اعضا در تشکل خود فعالیت میکنند و عضو شبکه اصلی اتاق هستند.