۲۷۰ هزار مشترک از ۶میلیون متقاضی مسکن، قرارداد تسهیلات دارند. ادعای کسری نقدینگی بانکها با پرداخت تسهیلات مسکن
طرح نهضت ملی مسکن این روزها بعد از افزایش سقف وام مسکن تا ۵۵۰ میلیون تومان روزهای خوبی را پشت سر می گذارد. اما این افزایش سقف با توجه به کم توجهی برخی بانکها به طرح نهضت ملی مسکن و عموما بخش مسکن نشان میدهد کلاف سردرگم بخش مسکن با این اقدام دولت نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه بیش از پیش پیچیده و روند پرداخت تسهیلات کُند و سخت تر خواهد شد.
کارشناسان بر این باور هستند که آثار عدم پرداخت وام مسکن توسط نظام بانکی مشخص است که با ادامه این روند امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نه تنها محقق نخواهد شد بلکه مشکلات کنونی بخش مسکن پیچیدهتر و سختتر از قبل ادامه خواهد یافت.
آمار سامانه نهضت ملی مسکن، نشان میدهد که ۶ میلیون نفر متقاضی واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در سامانه تعبیه شده، ثبت نام کردهاند و هر کدام از این متقاضیان خود را محق میدانند که واجد شرایط هستند و میتوانند از واحدهای مسکن ملی بهرهمند شوند.
برای سرعت دادن به طرح نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی به ۵۵۰ میلیون تومان بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهامدار هست سهم خود از تسهیلات بانکی را پرداخت کنند
اما کارشناسان مسکن معتقد هستند و پیشنهاد میدهند که برای سرعت دادن به طرح نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی به ۵۵۰ میلیون تومان بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهامدار هست سهم خود از تسهیلات بانکی را پرداخت کنند و این موضوع به صورت جدی توسط رئیس جمهور و بانک مرکزی مورد پیگیری قرار بگیرد.
همچنین سازمان امور مالیاتی براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تعهد ایفا نشده بانکها را به عنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز کند
بانکها به بخش مسکن ورود کنند دچار کسری نقدینگی میشوند
اما مدیر عامل بانک شهر معتقد است که اگر بانکها به بخش مسکن و صرفا ساخت و ساز ورود کنند ناترازی و کسری نقدینگی آنها افزایش خواهد یافت.
«سید محمد مهدی احمدی» مدیر عامل بانک شهر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها در دادن تسهیلات به بخش مسکن طفره میروند و به دستور رئیس جمهور و شورای عالی مسکن مبنی بر ایفای تعهد خود تا پرداخت تسهیلات تا ۲۰ درصد به بخش مسکن توجهی نمیکنند؟ گفت: نگاهی که به بخش مسکن وجود دارد این است که بانکها میگفتند که نقش ما را در زنجیره ارزش مسکن نگاه کنید چون صنعت ساخت و ساز فقط منحصر به این نیست که بحث پروژههای ساختمانی را فاینانس کنیم. به طور قطع بخش مسکن به دلیل ارتباط پسین و پیشین خود به خوبی می تواند در رونق تولید و مهار تورم نقش بسزایی داشته باشد.
وی افزود: بانکها معتقد هستند که وقتی به واحدهای سیمان سازی، واحدهای فولادی و واحدهایی که در صنایعی که در زنجیره ارزش ساخت مسکن وجود دارند تسهیلاتی در نظر گرفتیم حتما نقش ما نقش حائز اهمیتی بوده است. اما نگاه این بود که حتما بانکها باید در ساخت مسکن سرمایهگذاری کنند و تسهیلات بدهند. این موضوع موجب ناترازی بانکها میشود.
به هر سوی به نظر میرسد برخی از بانکها همچنان با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن که ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند انجام نمیدهند.
نگاهی به عملکرد بانکها در تامین مالی نهضت ملی مسکن نشان میدهد، نظام بانکی به کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود در این ۲۱ ماه عمل کردهاست.
مطابق دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی، بانکها موظف بودند در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند اما آمار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع نشان میدهد، با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون، مجموعا ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سه بخش نهضت ملی مسکن شهری، روستایی و وام ودیعه منعقد شدهاست.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مسکن، ۴۰ درصد از هزینههای خانواده کشور را تشکیل میدهد که این عدد در کلانشهرهای ایران به حدود ۶۰ درصد بالغ شده است. بنابراین طرح مسکن ملی میتواند برای متقاضیانی که به خصوص در کلانشهرها اقدام به ثبت نام کرده اند بسیار حیاتی و مهم باشد.
هم اکنون برای ۸۰۰ هزار متقاضی واحد شرایط نهضت ملی مسکن افتتاح حساب بانکی شده است اما تا این لحظه تنها ۱۷۰ هزار مشترک دارای قرارداد پرداخت تسهیلات هستند، همچنین در بخش خودمالکی نیز اکنون ۴۰۰ هزار متقاضی واحد شرایط به بانک معرفی شده اما ۱۰۰ هزار متقاضی قرارداد پرداخت تسهیلات با بانک دارند.
از یک میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی در بخش خودمالکی و سایر بخشها به بانک تنها ۲۷۰ هزار مشترک دارای قرارداد تسهیلات هستند که معادل ۲۳ درصد است
با توجه به آمار ارائه شده از یک میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی در بخش خودمالکی و سایر بخشها به بانک تنها ۲۷۰ هزار مشترک دارای قرارداد تسهیلات هستند که معادل ۲۳ درصد است و ۷۶ درصد متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک، قرارداد پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی ندارند.
به نظر میرسد در روزها و ماههای آتی با توجه به رشد سقف وام مسکن ملی دولت چالش بزرگی با برخی بانکها داشته باشد. پس اگر دولت و مجلس قصد دارند تا سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق شود باید سیستم بانکی را بیشتر از قبل به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن توجیه کند.
سوتیتر
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مسکن، ۴۰ درصد از هزینههای خانواده کشور را تشکیل میدهد که این عدد در کلانشهرهای ایران به حدود ۶۰ درصد بالغ شده است. بنابراین طرح مسکن ملی میتواند برای متقاضیانی که به خصوص در کلانشهرها اقدام به ثبت نام کرده اند بسیار حیاتی و مهم باشد.نگاهی به عملکرد بانکها در تامین مالی نهضت ملی مسکن اما نشان میدهد، نظام بانکی به کمتر از ۲۰ درصد از تعهدات خود در این ۲۱ ماه عمل کردهاست.