بررسی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان داد. ۹۲درصد از پروژه‌های کرمان که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، منطبق با سند آمایش نیستند

بررسی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان داد. ۹۲درصد از پروژه‌های کرمان که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، منطبق با سند آمایش نیستند
۳۰۷ طرح نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان کرمان وجود دارد که تنها حدود ۲۵ طرح از آنها با نقشه آمایش استان مذکور و مزیت‌های رقابتی منطبق است. ۴ هزار و ۱۹۱ طرح از حدود ۵ هزار طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد کشور، وضعیتشان این گونه است. این امر به آن مفهوم است که احتمالاً در صورت به بهره‌برداری رسیدن ۵ هزار طرح مذکور حدود ۱۵ درصد طرح‌های مذکور قدرت رقابت‌پذیری و توان زنده‌ماندن در میان‌مدت و بلندمدت را خواهند داشت و مابقی طرح‌ها احتمالاً به جرگه واحدهای راکد یا زیر ظرفیت خواهند پیوست.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی خود با تأکید بر اینکه توجه به استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی از جنبه‌های مختلفی مانند تکمیل زنجیره ارزش و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل ضرورت دارد، تأکید کرده است، بدون توجه به پتانسیل استان‌ها در استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی به دلیل عدم تکمیل زنجیره‌ها و همچنین بالارفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی به‌شدت کاهش می‌یابد.
توسعه صنایع در ایران، عموماً بر محور سلایق شخصی کارآفرینان و کارخانه‌داران، ملاحظات قدرت و متغیرهای بیرونی اتفاق افتاده است که نکته مشترک در میان همه این نگاه‌ها، فقدان نظامی جامع و هدفمند است. به‌عنوان‌مثال، کارشناسان حوزه محیط‌زیست، ایجاد برخی صنایع آب‌بر در فلات مرکزی ایران را تصمیمی نادرست و دارای عواقب جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی برای منطقه و کشور می‌دانند. نکته دیگر آنکه بسیاری از طرح‌های صنعتی به دلیل عدم رعایت موارد مذکور به طرح‌های نیمه‌تمام، راکد یا زیر ظرفیت تبدیل می‌شوند که به مفهوم بلااستفاده ماندن منابع مالی صرف‌شده در این حوزه است.
بررسی روند صدور مجوزهای صنعتی حاکی از روند نزولی صدور این مجوزهاست. به عبارتی علاوه بر اینکه بسیاری از مجوزهای صنعتی صادرشده، به دلایلی همچون بی‌توجهی به ملاحظات آمایش سرزمین، با بخشی از ظرفیت ادامه کار می‌دهند یا به جرگه واحدهای صنعتی راکد می‌پیوندند، تمایل سرمایه‌گذاران به دلایلی از جمله ناامنی محیط کسب‌وکار، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بی‌ثباتی‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و داخلی برای ورود به این حوزه نیز کاهش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که هشدار نسبت به افول سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را به دنبال داشته است. براین‌اساس آمارها حاکی از روند منفی سرمایه‌گذاری خالص صنعت طی چهارساله گذشته است. بررسی روند 10ساله نیز حاکی از افول سرمایه‌گذاری است، به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته طی این مدت پاسخگوی میزان استهلاک نیست. بر اساس این آمارها سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰درصد سال ۹۰ به ۱۴درصد سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارزیابی و شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران در فرایند صدور مجوزهای صنعتی در کنار بررسی پتانسیل‌های استان‌ها از دیگر محورهای قابل‌اهمیت در روند صدور مجوزهای صنعتی است. در همین راستا مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مطالعه صورت‌گرفته تأکید کرده که صدور مجوزهای صنعتی مبتنی و منطبق بر آمایش هر استان و شهرستان باشد و بسته به آنکه استان و شهرستان مدنظر صنعت پایه، کشاورزی محور، معدن‌پایه یا خدمات محور است صدور مجوزها باید منطبق با مزیت استان صورت گیرد. ضمن آنکه انطباق مجوزهای صنعتی با مزیت‌های استانی نیز به‌تبع آن باید صورت گیرد.