محیط زیست به چشم نامزدهای پاستور نیامد. دولت چهاردهم ناگزیر از مواجهه با چالش منابع

محیط زیست به چشم نامزدهای پاستور نیامد. دولت چهاردهم ناگزیر از مواجهه با چالش منابع
گزارش| اقتصاد نیوز
منابع طبیعی و محیط زیست ایران فارغ از تغییر دولت‌ها طی نیم‌قرن اخیر، روند نامطلوب خود را طی کرده است. در این مسیر تغییرات پیش‌آمده در دولت‌ها نه‌تنها بر سیاست‌های اتخاذی دولت‌های جدید تاثیر مثبتی نداشته، بلکه با تشدید شعارهای رشدمحور و خلأ جدی رویکردهای توسعه پایدار، روزبه‌روز شرایط محیط زیست و منابع طبیعی ایران بدتر و بحرانی‌تر شده است.
افزایش 15 برابری تعداد چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و 48 برابری سدهای ساخته‌شده طی 50 سال اخیر، افزایش طرح‌های انتقال آب میان منطقه‌ای بدون هیچ‌گونه توجیه و مجوز زیست‌محیطی، عدم برخورد با چاه‌های غیرمجاز در سراسر کشور و مواردی از این دست در شکل‌گیری وضعیت فعلی منابع آبی ایران بسیار تاثیرگذار بوده است. فرسایش خاک در ایران نیز که در سال 1355 معادل یک میلیارد تن بوده، در حال حاضر حدود دو میلیارد تن در سال تخمین زده می‌شود، در حالی که برای تشکیل یک سانتی‌متر خاک بین 600 تا 700 سال زمان مورد نیاز است. متوسط سالانه این فرسایش در ایران به نسبت شاخص جهانی بسیار بالا بوده و تقریباً سه برابر متوسط جهانی است. آلودگی هوا از آلودگی صنعتی و خوردویی گرفته تا گردوغبارهای مختلف، سبب شده در مجموع ایران به عنوان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان با رتبه ششم آلودگی هوا در غرب آسیا شناخته شود. بر اساس آمار موجود غلظت سالانه ذرات معلق PM2.5 در کشور به‌طور میانگین شش برابر رهنمود سازمان بهداشت جهانی بوده است.
براساس گزارش تجارت فردا،‌ امری که باعث شده به عنوان مثال در تهران به‌طور میانگین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق وجود داشته باشد و همه اهالی شهر تهران هم تحت تاثیر این آلودگی قرار گیرند. از سوی دیگر، بسیاری از دشت‌های کشور در شرایط بحرانی قرار داشته و طبق آمار موجود در حال حاضر نزدیک به 70 درصد دشت‌های کشور در این شرایط بحرانی به‌سر می‌برند و سالانه بر تعداد دشت‌های ممنوعه کشور اضافه می‌شود. مسئله‌ای که آسیب‌های جدی و غیرقابل جبرانی مانند فرونشست زمین در پی داشته و در حال حاضر شرایط نگران‌کننده‌ای در این زمینه ایجاد کرده است. در نتیجه این شرایط بسیاری از استان‌ها و مناطق ایران به‌طور جدی در معرض فرونشست قرار گرفته و در آینده از اثرات این بحران خطرناک بیشتر خواهیم شنید.
این شرایط به گونه‌ای است که در 30 استان کشور این مسئله قابل طرح بوده که در این میان وضعیت استان‌هایی مانند اصفهان، تهران، فارس، البرز، کرمان، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و قزوین شرایط نگران‌کننده‌تری دارند. جنگل‌های کشور نیز به مانند سایر منابع طبیعی کشور وضعیت مطلوبی نداشته و روند نگران‌کننده‌ای را طی می‌کنند. از شش نوع جنگل موجود در ایران شامل جنگل‌های هیرکانی، جنگل‌های بلوط (زاگرس)، جنگل‌های دریایی حرا و چندل (مانگرو)، جنگل‌های ارسباران، جنگل‌های خشک داخلی و جنگل‌های مصنوعی چه به لحاظ خشکسالی و چه به لحاظ تخریب و دیگر آسیب‌ها در حال از بین رفتن هستند. به عنوان مثال طی 70 سال گذشته از 12 میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس، حدود هفت میلیون هکتار از بین رفته است. یا طی 15 سال اخیر حدود یک میلیون و 500 هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی از بین رفته است. تخریب‌هایی که می‌توان در آن عوامل متعددی را از طبیعی تا انسانی موثر دانست. در مجموع وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست همان‌گونه که تشریح شد وضعیت قابل قبول و مساعدی نبوده و به ورود جدی و موثر جهت تغییر شرایط آن نیاز است.
نقش دولت در وضعیت کنونی منابع طبیعی ایران
حفظ، مراقبت و نگهداشت منابع طبیعی و محیط زیست از سوی دولت‌ها به مرور به عنوان یک وظیفه اصلی مورد پذیرش دولت‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است و پس از اعلامیه محیط انسانی استکهلم در سال 1972 فرآیند بین‌المللی شدن آن به وقوع پیوسته است. پس از تصویب این اعلامیه اسناد متعدد بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی در مورد قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف محیط زیستی و منابع طبیعی از اقیانوس‌ها و دریاها گرفته تا حیات وحش ایجاد شده است. در این میان وظیفه اصلی مراقبت از منابع طبیعی و محیط زیست بر عهده دو بخش دولت‌ها و شهروندان دیده شده است و در تمامی کشورها این امر به عنوان امری بدیهی و اولیه مورد پذیرش بوده است. از این‌رو نه‌تنها دولت‌ها بلکه شهروندان نیز وظیفه حفاظت و حراست از محیط زیست را با همراهی دولت‌ها بر عهده دارند. امری در جهت حفظ و نگهداشت حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی. به این خاطر حفظ و حراست از محیط زیست به عنوان تکلیف دولت‌ها و شهروندان در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای دنیا آمده است.
در ایران نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حفظ محیط زیست آمده است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌ که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» این سطح از توجه به مسئله محیط زیست در قوانین ملی و بین‌المللی نشان‌دهنده این موضوع است که محیط زیست یک موضوع صرفاً داخلی و ملی نیست و کشورهای دنیا و اتباع آنها نمی‌توانند با هیچ بهانه‌ای از زیر بار تعهدات و تکالیف مرتبط با آن‌که در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی محیط زیست آمده است خارج شوند. اما با وجود این آنچه در عمل مشاهده می‌شود نشان‌دهنده تفاوت معناداری میان قوانین موجود در سطوح ملی و بین‌المللی با عملکرد کشورها در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است.
در واقع نحوه عملکرد کشورها به گونه‌ای است که میان قوانین مصوب آن کشورها و عملکرد در حوزه محیط زیست تفاوت قابل توجهی وجود دارد. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بارزتر و محسوس‌تری دارد. اما دولت‌های ایران طی نیم‌قرن اخیر به دلیل ساختار اقتصادی کشور که در آن اقتصاد متکی به منابع طبیعی داشته‌اند و همچنین تعدد مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… نه‌تنها میل به کاهش کنترل دستوری عرصه‌های مختلف در آنها کاهش نیافته است، بلکه با روندی فزاینده کنترل خود را در تمام ابعاد افزایش داده‌اند. حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور مانند دیگر بخش‌ها از این قاعده مستثنی نبوده و از این موضوع آسیب دیده است.