در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: عقب‌افتادگی روستاها از چشم‌انداز توسعه

در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: عقب‌افتادگی روستاها از چشم‌انداز توسعه
گزارش | کاغذوطن
افزایش مهاجرت، نبود رشد در توسعه اقتصاد روستایی و اشتغالزایی از نتایج بی‌توجهی به روستاها اعلام شد.
نود و نهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در آخرین روزهفته گذشته، با عنوان بررسی موانع و راهکارهای توسعه روستاها در کرمان برگزار شد.
*راه اندازی دبیرخانه توسعه روستایی
استاندار کرمان با بیان اینکه روستاها نیازمند توسعه اقتضایی هستند، گفت: هر روستا بر اساس شرایط خاص اقلیمی و منطقه‌ای و تنوع در کشاورزی و گردشگری باید الگوهای توسعه‌ای جداگانه داشته باشد.
محمدمهدی فداکار راه‌اندازی دبیرخانه توسعه روستایی با محوریت اتاق بازرگانی و خارج از مجموعه دولتی را پیشنهاد داد و افزود: اتاق بازرگانی هم ارتباطات خوب و هم ظرفیت‌های مادی را می‌تواند پشتیبانی کند.
وی اظهار کرد: این دبیرخانه با حضور دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، بنیاد مسکن، اداره کل روستایی و معاونت عمرانی استانداری می‌تواند شکل گیرد و فعالیت خود را آغاز کند.
* توسعه نامتوازن مانع پیشرفت روستاها
استاندار کرمان با بیان اینکه، روستا همواره منبع تولید بوده است، گفت: اما این اولویت در حال کاهش است، علاوه بر خدماتی که برای روستاها فراهم می‌شود باید اشتعال روستا هم مدنظر قرار گیرد، توسعه نامتوازن ساختار توسعه را در روستاها بهم زده است.
وی خاطرنشان کرد: پدیده بازگشت به روستا و کاهش مهاجرت با رونق صنعت گردشگری به راه افتاده است، آسیب‌دیدگی روستاها کمتر شده و رسیدگی و اصلاح روستاها پیشرفت خوبی کرده است.
فداکار افزود: نرخ جمعیتی در روستاها بیشتر است، اما به دلیل مهاجرت، جمعیت روستا رشد نکرده و عدد ثابت مانده است، بنابراین مهاجرت نقش زیادی بر کاهش توسعه روستایی دارد.
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری کرمان نیز در این نشست گفت: سفره تولیدی در روستا را با بهره‌وری می‌توان بالا برد و از ظرفیت بیشتری در روستاها استفاده و از مهاجرت جلوگیری کرد.
محمدجواد عبدالکریمی اظهار کرد: اگر قرار است روستا توسعه پیدا کند، باید از طریق آموزش باشد و نیاز است که فکر و ذهن توسعه یابد.
او عنوان کرد: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار و ۹ هزار نفر عضو شورا در روستاهای استان به عنوان حکمرانان روستایی هستند که نیاز است برای آموزش آنها در راستای توسعه روستا تلاش کرد و از تمام ظرفیت‌ها برای تقویت آموزش حکمرانان استفاده کرد، اما تاکنون به دلیل جمعیت زیاد در این حوزه موفق نبودیم و ارائه مباحث به دلیل کمبود فضا میسر نشده است.
امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه انسجام در روستاها نیست، پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای عالی توسعه روستا در استان کرمان تشکیل شود تا با حضور دستگاه‌ها و هدفگذاری مشخص، خروجی را ببینیم.
او با اشاره به تقسم بندی روستاهای استان کرمان در سه حوزه گردشگری، صنعتی و کشاورزی افزود: در استان روستاهایی با تولید خیلی خوب داریم و باید آموزش، زنجیره ارزش و بازار در روستاها دنبال شود، همچنین تسهیلاتی بالاتر از تبصره ۱۸ برای رسیدن به توسعه روستایی باید استفاده کرد.
*روند مهاجرت از روستاها نگران‌کننده است

مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در این جلسه گفت: بیش از ۹۹.۵ درصد روستاها از نعمت برق برخوردار بوده و ۷۰ درصد گازرسانی شده و بیش از ۴۳ درصد همه امکانات زیرساختی را دارند، اما باز روند مهاجرت نگران‌کننده است.
رضا تازیکی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: پروژه‌هایی برای اشتغال در روستاهای کشور آغاز شده و یکی از مهم‌ترین استان‌هایی که با حمایت بخش خصوصی و استانداری کار آن آغاز شد، استان کرمان است و یکی از پایلوت‌های پیاده‌سازی توسعه روستایی است.
وی با اشاره به مهم ترین چالش‌های توسعه روستایی در ایران از جمله فقر، نبود مکانیزاسیون و … در ادامه افزود: در برنامه‌های توسعه کشور توجه خاصی به پروژه‌های زیرساختی شده اما در برنامه‌های پنج ساله توسعه سهم عمده اعتبارات در حوزه عمرانی بوده و عمده توفیقات نیز در این حوزه است و در بخش نرم افزاری مثل توسعه اشتغال، اقتصاد روستا و کاهش مهاجرت کامل به نتیجه نرسیده است.

*نابرابری اقتصادی بین شهر و روستا
تازیکی با اشاره به اینکه تولید، محور همه روستاهاست و اکنون روند خدمات در حال افزایش است، افزود: ادغام روستاهای نزدیک به شهر، موجب کاهش تولید در این روستاها شده و میزان مطالبات بانکی و معوقات در روستاها زیاد شده و نابرابری اقتصادی بین شهر و روستا از جمله مشکلات است.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با بیان اینکه بهره‌وری آب در روستاها بسیار پایین است، در ادامه گفت: ایجاد کسب و کارهای مکمل، توسعه زنجیره ارزش، افزایش مهارت، اتصال به بازار، تولید محلی و خانگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش دسترسی به بیمه، خدمات اجتماعی، بازار و خدمات مالی از جمله چارچوب‌های الگوی توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار در روستاهاست.
وی با اشاره به تفاوت میزان راندمان بخش کشاورزی به عنوان مثال در باغات پسته اظهار کرد: تفاوت در خدمات تخصصی است؛ ما متخصص کشاورزی زیاد داریم اما متخصص گیاهان دارویی و یا پسته نداریم.
تازیکی بیان کرد: به تکثیر‌کردن متخصصان کشاورزی و متخصص بازاریابی محصولات کشاورزی نیاز داریم زیرا غنای تخصصی به توسعه کمک زیادی می‌کند.
وی اظهار کرد: توانمندسازی روستائیان، مشارکت مردم و توسعه بسته‌های کسب و کار در اولویت محورهای مداخلات ما برای توسعه روستایی و رویکرد از پایین به بالا(مشارکت محور) است.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)گفت: پیشنهاد این است ۱۰۰ روستا در استان کرمان انتخاب و از طریق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ در زمینه آموزش و تربیت متخصصان استفاده شود و توسط ۱۰۰ عامل توسعه روستایی، کار دنبال شود.
وی با بیان این‌که افزایش بهره‌وری اشتغال و درآمد در روستا را دنبال می‌کنیم، گفت: ۵۵ نفر با حمایت اتاق بازرگانی استان کرمان تربیت شده و شورای راهبری در استان تشکیل و برنامه‌های توسعه روستایی را کنترل و پایش می‌کنند.
*قانون توسعه روستایی تصویب شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در همه دولت‌ها در مدیریت روستاها، سلیقه‌ای عمل شده، گفت: باید برای اداره روستاها قانون سند توسعه روستایی داشته باشیم زیرا در قانون تکلیف هر دستگاه و وزارتخانه مشخص می‌شود و قابل نظارت و پیگیری است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: موضوع مهم و حیاتی برای کشور، توجه به روستا و روستائیان است و این مسئله در دنیا قابل توجه است.
او با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته پایه‌های توسعه را در روستاها قرار داده و به توسعه دست یافتند، افزود: واقعیت این است بعد از پیروزی انقلاب توجهی به روستاها نداشتیم و بعد از چهار دهه این واقعیت تلخ را آمار نشان می‌دهد که نتوانستیم از ظرفیت روستاها به خوبی استفاده کنیم و باید آسیب‌شناسی شود.
حمیدی بیان کرد: زیرساخت قانونی خوبی در این حوزه نداریم و اگر رویه اصلاح نشود، ۱۰ سال دیگر وضعیت بدتر از امروز خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید برای اداره روستاها قانون سند توسعه روستایی داشته باشیم و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه کنند. زیرا در قانون تکلیف هر دستگاه و وزارتخانه مشخص می‌شود و قابل نظارت و پیگیری است و بودجه برای آن پیش بینی می‌شود.
او ادامه داد: تا زمانی که فقط عنصر قانونی باشد، وضعیت روستاها بهتر از این نخواهد بود زیرا نمی‌توانیم با سیاستی که شهرها را اداره می‌کنیم، روستا را اداره کنیم.
حمیدی تصریح کرد: یک سند کامل نیاز داریم تا تکلیف همه نهادها در بحث روستا کاملا مشخص باشد و تحولی در توسعه روستاها در کشور به وجود بیاید و باید برای توسعه روستاها قانون مادر داشت که توسعه‌ای و مدیریت محور باشد.