سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نصف شد. وابستگي ايران به واردات غلات ۲.۵ برابر شد

سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نصف شد. وابستگي ايران به واردات غلات ۲.۵ برابر شد
گزارش| اعتماد
وابستگي ايران به واردات انواع نهاده‌هاي كشاورزي و غلات در كنار بهره‌وري پايين بخش كشاورزي، شرايط پيچيده‌اي را رقم زده است. درباره آسيب‌پذيري كشور مي‌توان به 2.4 برابر شدن درصد وابستگي ايران به واردات غلات اشاره كرد كه در بازه زماني 2005 تا 2020 ميلادي از 18.1 درصد به 43.1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه محصولات غيراساسي از جمله صيفي‌جات و هندوانه در بيشتر اين سال‌ها، بيش از نياز توليد شده و در برخي از سال‌ها، محصولاتي مانند پياز معدوم هم شده است.
بنابراين نوعي ناترازي در توليدات كشاورزي ديده مي‌شود. از طرف ديگر تامين نهاده‌هاي فناورانه مانند بذرهاي هيبريدي، سم ارگانيك و شيميايي و كودهاي آلي از جمله بنيان‌هاي اصلي توليد در كشاورزي پيشرفته است كه ايران در بسياري از اين موارد وابسته به خارج است. از طرف ديگر شكاف عملكرد محصول راهبردي گندم در كشور نسبت به متوسط جهاني طي دوره 1961 تا 2020 حدود 5 برابر شده است. اين شكاف در دانه‌هاي روغني 230 درصد و جو 128 درصد افزايش يافته است. پر كردن شكاف عملكرد در گندم و رساندن آن به متوسط جهاني نياز به 7.8 ميليون تن توليد بيشتر اين محصول در ايران دارد و اين امكان را مي‌دهد كه ميزان توليد فعلي صرفا در 4.05 ميليون هكتار انجام شود و 1.34 ميليون هكتار براي توليد ساير محصولات استراتژيك بخش كشاورزي آزاد شود.
تورم مواد غذايي
نوسانات در شاخص تورم مواد غذايي را مي‌توان در سه نقطه زماني خرداد 97، شهريور 99 و ارديبهشت 1401 ديد. در خرداد 97 ايران با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه شد. در شهريور 99 بيماري كوويد19 با همه‌گيري خود فعاليت‌هاي اقتصادي را مختل كرد و در ارديبهشت 1401 ارز ترجيحي 4200 توماني ديگر به محصولات استراتژيك كشاورزي اختصاص نيافت. در اين سه برهه زماني، آسيب‌پذيري بالاي بخش كشاورزي در اثر نوسانات نرخ ارز و تكانه‌هاي ايجاد شده در زنجيره بين‌المللي مواد غذايي قابل مشاهده است. ضمن اينكه، در بيشتر ماه‌هاي دوره بررسي، تورم مواد غذايي بالاتر از تورم كل بوده كه اين موضوع تبعات ملموسي براي امنيت غذايي جامعه از منظر دسترسي به سبد غذايي مطلوب دارد.
مصرف خانوار پايين آمده است
از سال 1384 به بعد، به جز سال‌هاي 96 و 1400 كاهش مستمر در روند مخارج مصرفي اقلام غذايي توسط خانوراهاي شهري و روستايي كشور به قيمت ثابت رخ داده است. اين روند كاهشي مي‌توان فهميد كه كشور با كاهش مصرف مواد غذايي مواجه بوده و اين كاهش مصرف در خانوارهاي روستايي با شدت بيشتري رخ داده است. به‌طوري كه در بازه 1381 تا 1401 متوسط كاهش ساليانه اين مخارج به قيمت ثابت 1400 براي خانوارهاي روستايي 4.03 درصد و براي خانوارهاي شهري 3.38 درصد بوده است. موضوعي كه هشداري جدي براي وقوع فقر غذايي در جامعه است.
كاهش تعداد شركت‌هاي دانش بنيان كشاورزي
از طرفي شركت‌هاي دانش بنيان در بخش كشاورزي نيز با چالش‌هاي متعددي روبرو هستند و نتوانسته‌اند آنگونه كه بايد در راستاي ارتقاي كيفي و كمي توليدات اين بخش فعاليت كنند. بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، از تعداد 9هزار و 409 شركت دانش‌بنيان ثبت شده در كشور تا نيمه آذر ماه سال گذشته، 461 شركت يعني كمتر از 5 درصد در حوزه «فناوري زيستي، ‌كشاورزي و صنايع غذايي» فعال هستند. اين در حالي است كه بر اساس احكام قانوني اين عدد بايد 20 درصد تا پايان سال 1401 مي‌شد.
سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نصف شد
ارتقاي برنامه‌ريزي توليد به فراهم سازي جذب سرمايه در بخش كشاورزي منجر مي‌شود. چرا كه ريل‌گذاري درست فعاليت‌هاي توليدي، چشم‌انداز مشخصي را از آينده در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد و در مقابل ايجاد فضاي نااطميناني و بلاتكليفي با تغيير مداوم رويه‌ها و سخت‌گيري در صدور مجوز‌ها، باعث كاهش جذابيت بخش كشاورزي براي فعالان اقتصادي و فرار سرمايه‌ها از اين بخش مي‌شود. ميزان سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 از 10.6 هزار ميليارد تومان در سال 1391 به 5.2 هزار ميليارد تومان در سال 1400 كاهش يافته است. به عبارتي‌ در يك بازه 5 ساله، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نصف شده است.
هجوم دلالان به زمين‌هاي كشاورزي
يكي از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر بهره‌وري پايدار در بخش كشاورزي، بهره‌برداري پايدار از منابع پايه توليد شامل آب و زمين است كه با شرايط فعلي در ناپايداري ناشي از ايجاد تقاضاي سوداگرانه فرو رفته است. بنابراين پايدارسازي بهره‌برداري از اين منابع و بازگرداندن قابليت توليدي آنها مستلزم حذف تقاضاهاي سوداگرانه براي بهره‌برداري و جلوگيري از تغيير كاربري آنهاست. همچنين سرمايه انساني بخش كشاورزي نيز به دليل خروج نيروهاي جوان و متخصص از اين بخش در وضعيت نامناسبي قرار دارد كه نتيجه مستقيم آن، ‌پايين بودن بهره‌وري در بخش كشاورزي است. استثناهايي كه در برخي قوانين گذاشته شده، موجب افزايش تقاضا براي تغيير كاربري اراضي ملي شده است. مثلا ماده 42 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» يا بند ب از ماده 18 قانون «جهش توليد دانش بنيان» كه موجب واگذاري مالكيت اراضي منابع طبيعي شده و با دامن زدن به سوداگري، زمينه‌ساز ايجاد رانت و فساد شده و موجبات تصرف غيرقانوني اراضي ملي را فراهم كرده است. عدم بهره‌گيري از دانش‌آموختگان كشاورزي در اين بخش و اشتغال بخش قابل توجهي از آنها در مشاغل غير كشاورزي به عاملي براي كاهش نفوذ دانش در بخش كشاورزي تبديل شده است. اطلاعات مركز آمار نشان مي‌دهد كه از سال 1384 به بعد، ‌نسبت دانش‌آموختگان كشاورزي شاغل در بخش كشاورزي به كل دانش‌آموختگان كشاورزي شاغل كمتر از 20 درصد بوده است.