به مناسبت روز ملی روستاها و عشایر؛ توسعه روستایی؛ نامتوازن، ناپایدار

به مناسبت روز ملی روستاها و عشایر؛ توسعه روستایی؛ نامتوازن، ناپایدار
پیام‌ما
در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد .
۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و…، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.
گرچه طرح جامع توسعهٔ روستایی با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌های کشور در بخش روستاها تدوین شده است و اتفاقاً حاوی نکات بسیار خوبی است، اما اجرایی شدن همهٔ آن ایده‌های خوب توسط یک سازمان تازه تأسیس توسعهٔ روستایی کشور که در زیرمجموعهٔ وزارت جهادکشاورزی ایجاد خواهد شد، امکانپذیر نیست. پیشنهاد‌دهندگان این طرح باید ملاحظات زیادی را در نظر بگیرند و به نکات مهمی توجه کنند که به‌نظر می‌رسد نادیده گرفته شده است.
*امکان اجرا نیست
ولی به‌دلایل مختلف، اجرایی شدن همهٔ آن ایده‌های خوب توسط یک سازمان تازه‌أاسیس (سازمان توسعهٔ روستایی کشور) که در زیرمجموعهٔ وزارت جهاد کشاورزی ایجاد خواهد شد، امکانپذیر نیست. طبق این طرح، ۲۱ وظیفهٔ سنگین و سخت به این سازمان جدید محول خواهد شد؛ وظایف مهمی که می‌توان بااستفاده از ظرفیت نهادهای موجود، آنها را پیاده‌سازی و اجرا کرد و نیازی به فرصت‌سوزی و تأسیس یک سازمان جدید ندارد.
هرچند کلمه روستا از رُستن و رویش می‌آید و فعالیت‌های کشاورزی را به ذهن متبادر می‌کند، ولی الان شرایط اقلیمی و محیطی و فرهنگی و اجتماعی تغییر کرده و به‌دلایل مختلف، نرخ مهاجرت از روستاها افزایش یافته است. بسیاری از روستاها فقط نقش خوابگاه (محل استراحت شبانه) را برای کارگران و فعالانی دارند که در طول روز در سطح شهر فعالیت می‌کنند، ولی توان مالی لازم برای اجاره و یا خرید مسکن در شهر ندارند؛ لذا به روستاهای همجوار شهر پناه برده‌اند. بنابراین، گره زدن سرنوشت روستاها به سیاست‌های بخش کشاورزی و تأسیس «وزارت کشاورزی و توسعهٔ روستایی» جای تأمل دارد.
*سهم نادیدهٔ تعاونی
تمرکززدایی و تفویض اختیار به واحدهای سازمانی کوچکتر ایدهٔ خوبی است، ولی سپردن امور توسعهٔ روستایی و تدوین الگوی کشت که یک مسئلهٔ ملی است و با سیاست‌های ملی واردات و صادرات کالا مرتبط است، به یک مرکز خدمات جهادکشاورزی و توسعهٔ روستایی فعال در سطح دهستان، اصلاً سیاست درستی نیست و کارایی لازم را ندارد. باتوجه‌به ساختار تشکیلاتی و تقسیمات سیاسی موجود، مناسبترین واحد برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی و توسعهٔ روستایی، واحد شهرستان است و نه تقسیمات جزئی‌تر بخش و دهستان. در حال حاضر، هر شهرستانی دارای کمیتهٔ برنامه‌ریزی و کارگروه‌هایی است که زیرنظر شورای برنامه‌ریزی و توسعهٔ استان فعالیت می‌کنند و بهتر است از همین ظرفیت قانونی استفاده شود.
در تشکیل سازمان توسعهٔ روستایی کشور از ظرفیت سازمان تعاون روستایی (که سهامداران عمدهٔ آن از بخش خصوصی و تعاونی‌ها و تشکل‌های بهره‌برداری در حوزهٔ کشاورزی و دامپروری است) و مؤسسهٔ آموزش و ترویج کشاورزی استفاده خواهد شد که به‌نظر می‌رسد امکانپذیر نیست و سهامداران شرکت‌های تعاونی عضو سازمان تعاون روستایی با آن مخالفت خواهند کرد.
*دوگانگی سازمانی
به‌نظر می‌رسد در ارتباط اداری اداره‌کل توسعهٔ روستایی استان با سازمان جهادکشاورزی استان و مجموعهٔ استانداری دوگانگی وجود دارد و ممکن است برخی اختلافات مدیریتی و سلیقه‌ای بروز کند.
با توجه به اینکه درحال حاضر، طرح آبادانی و پیشرفت منظومهٔ روستایی توسط بنیاد مسکن در دست مطالعه و تهیه است، نقش اداره‌کل توسعهٔ روستایی استان در این خصوص چیست؟ آیا این دو دستگاه اجرایی با هم هماهنگ می‌شوند و همکاری می‌کنند و یا اینکه فقط اداره‌کل توسعهٔ روستایی استان مسئول تهیهٔ طرح منظومه خواهد بود؟
در حال حاضر، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان از کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود سایر منابع و تجهیزات مورد نیاز رنج می‌برند و توان انجام وظایف سازمانی خود را ندارند. چطور می‌توان انتظار داشت طبق ماده ۷، مراکز جهادکشاورزی و توسعهٔ روستایی دهستان‌ها بتوانند به وظایف کلیدی خود عمل کنند؟!
با وجود تأکید بر توسعهٔ روستایی در کشور، وقتی مطالعات مربوط به توسعهٔ روستا را مرور می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نهادهای متولی روستاها هم‌افزایی ندارند. موازی‌کاری و نبود هماهنگی میان این دستگاه‌ها، نظام برنامه‌ریزی عموماً بخشی و جزیره‌ای سیستم نظارت و کنترل نامشخص و پروژه‌های روستایی ناپایدار موجب هدررفت بخش عمدهٔ منابع و تولیدات روستاییان می‌شود.
*کمیت لنگ برنامهٔ هفتم در توسعه روستایی
رئیس دولت چهاردهم چه زمانی که در مناظره‌های انتخاباتی و به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جهوری شرکت می‌کرد و چه اکنون که بر صندلی رئیس‌جمهوری کشور تکیه زده است، از اجرای کامل قانون برنامهٔ هفتم به‌عنوان سند مدیریتی و قانون جاری نام می‌برد. سندی که گرچه با بیش از یک سال فاصلهٔ زمانی از پایان برنامهٔ ششم توسعهٔ پنج‌سالهٔ کشور تدوین و تصویب شد، اما چندان کارامد نیست و از زمان تدوین انتقادهای زیادی را به همراه داشت.