«صنعت‌ومعدن» دیگر توانی برای رشدزایی بیشتر ندارد. ناترازی، متهم ردیف اول

«صنعت‌ومعدن» دیگر توانی برای رشدزایی بیشتر ندارد. ناترازی، متهم ردیف اول
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بخش «صنعت‌ومعدن» دیگر توانی برای رشدزایی بیشتر ندارد. ناترازی و محدودیت‌های وارداتی مهم‌ترین مقصر منفی شدن رشد این بخش در پاییز است؛ ضمن اینکه از مسیر داخلی‌سازی و جایگزینی واردات هم بیش از این نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید.
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بخش «صنعت‌ومعدن» دیگر توانی برای رشدزایی بیشتر ندارد. ناترازی و محدودیت‌های وارداتی مهم‌ترین مقصر منفی شدن رشد این بخش در پاییز است؛ ضمن اینکه از مسیر داخلی‌سازی و جایگزینی واردات هم بیش از این نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار با تعریف یک مسیر جدید برای تجارت خارجی کشور، تولید داخلی را برای توسعه صادرات آماده کند. بخش تولید تنها در این شرایط است که ضمن تحریک رشد اقتصادی، امکان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را پیدا می‌کند.
بالاخره رمق رشد نفتی ته کشید و نرخ رشد صنعت و معدن بدون احتساب بخش نفت منفی شد. هم شواهد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و هم آمارهای پژوهشکده پولی این موضوع را تایید می‌کند. با اینکه داده‌‌‌های رسمی تولید ناخالص داخلی در فصل سوم ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما به‌جز دو نهادی که به آنها اشاره شد، داده‌‌‌های شاخص مدیران خرید و تولید صنایع بورسی نیز از وضعیت سخت بخش صنعت و معدن حکایت دارد. ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، حال و هوای تولید و تجارت را رکودی کرده است.
عواملی مثل کاهش فروش در بازارهای داخلی و افت تقاضا در بازارهای صادراتی، دسترسی بسیار سخت به نقدینگی و تامین مالی گران، تنگنای ارزی و شوک دلار در حالی رمق تولید و تجارت را گرفته که ناترازی در دو بخش برق و گاز، عملا امکان هرنوع برنامه‌‌‌ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده است. شوک ترامپ به اقتصاد نیز از کانال ارز، نااطمینانی در بنگاه‌‌‌ها را شدت بخشیده است. از آنجا که ممکن است در نتیجه روندهای حاکم بر سیاست خارجی، مسیر فروش نفت به حداقل برسد و سناریوی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تکرار شود، ضروری است سیاستگذار به فکر تدوین نقشه راهی برای رشد اقتصادی ۸درصدی باشد؛ چرا که تحلیل روند حاکم بر رشد اقتصاد ایران نشان می‌دهد با ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها نفت بلکه صنعت و معدن نیز توانایی افزودن بر سطح رشد اقتصادی را ندارد؛ موضوعی که سناریوی رشد ۸درصدی در برنامه هفتم را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرومی‌‌‌برد.
گفت‌وگو با محمدرضا عبدالهی و سجاد ابراهیمی، دو پژوهشگر اقتصاد کلان نشان می‌دهد اکثر مسیرهایی که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز و محرک رشد بخش صنعت باشد، به نوعی مسدود است و شاخص‌‌‌هایی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌وری عوامل تولید، تجارت خارجی، فناوری و… بیانگر این است که امکان‌‌‌های اندکی برای رشد اقتصادی بالا پیش‌روی کشور است. به عقیده تحلیلگران به‌جز دو مانع واردات آسان کالاهای واسطه‌‌‌ای و بحران ناترازی انرژی، مساله جایگزینی واردات نیز در کند شدن رشد اقتصادی کشور دخیل است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به معنی خاتمه سوخت رشد بخش صنعت و معدن از داخلی‌‌‌سازی است. همه این موارد در حالی است که رشد ۱۳درصدی بخش معدن و رشد ۸.۵درصدی بخش صنعت در برنامه هفتم، محورهای اصلی تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد عنوان شده است.
متهمان کاهش رشد بخش صنعت
سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به روند رشد اقتصادی می‌‌‌گوید: رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ مثبت بود، اما در نیمه اول سال ۱۴۰۳ با توجه به داده‌‌‌های رسمی، این رشد مثبت تقلیل پیدا کرده و با توجه به داده‌‌‌های غیررسمی، روند کاهشی نرخ رشد صنعت در پاییز هم ادامه داشته و احتمالا به محدوده منفی هم نفوذ کرده است. به گفته او محدودیت‌هایی که برای ساختار اقتصاد ایران شکل گرفته، عملا مانع رشد در همه بخش‌‌‌ها از جمله صنعت شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه بررسی داده‌‌‌های شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد رشد سه‌ماهه ۱۴۰۳ در پاییز حدود ۲‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است، عواملی را که باعث این رشد منفی شده است به دو دسته عوامل موثر بر بخش تقاضا و عوامل موثر بر بخش عرضه تقسیم می‌کند و در مورد اینکه چرا عوامل بخش عرضه اهمیت دارد، می‌‌‌گوید: بررسی داده‌‌‌های بورسی نشان می‌دهد به‌جز صنعت فلزات اساسی، موجودی انبار بیشتر شرکت‌ها در پاییز افزایشی نبوده است. این روند بیانگر این است که عامل محدوده‌کننده در بخش عرضه در بسیاری از صنایع نه‌تنها تولید را کاهش داده، بلکه از موجودی انبار هم کم شده است.
به گفته او یکی از عوامل مهمی که از ناحیه بخش عرضه باعث محدودیت و حتی کاهش رشد و رشد منفی شده است، انرژی است. براساس داده‌‌‌های توانیر، میزان مصرف برق صنعتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. در ۶ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز میزان مصرف بخش صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. این رشد در داده‌‌‌های بخش رسمی هم قابل مشاهده است. ولی آخرین آمار که دوماه مهر و آبان هم به آن اضافه شده حاکی از کاهش بیش از ۱۰درصدی مصرف برق در بخش صنعت در پاییز است که ناترازی قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
ابراهیمی ادامه می‌دهد: بدیهی است کاهش مصرف انرژی برق بیانگر این است که کاهش تولید در پاییز هم ادامه داشته است. در این زمینه باید این تحلیل را داشته باشیم که میزان مصرف برق صنایع به صورت داوطلبانه کاهش پیدا نکرده و احتمالا کمتر به صنایع برق رسیده است. پس یک عامل اساسی کاهش رشد بخش صنعت، ناترازی انرژی است. عامل دوم محدودکننده هم تجارت خارجی است. اگرچه چند سالی است که ساختار محدود تجارت خارجی شکل گرفته است، اما اوایل به این دلیل که محدودیت واردات در خیلی از کالاها ایجاد شده بود، صنایع جایگزین واردات باعث شدند تا رشد بخش صنعت مثبت شود. اما رشد بر پایه رشد صنایع جایگزین واردات و داخلی سازی نیز محدودیتی دارد.